
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی قوهقضاییه گفت: در این پروندهها تلاش و همت همه بر این است که افراد طلبکار و شاکی به مال و حق خود برسند، همه همکاریها، ردیابیها، شناساییها و قیمتگذاریها بر این اساس صورت میگیرد که افراد به حق خود برسند.
وی افزود: در پرونده شرکتهای تعاونی اعتباری میبینید که ما کسی را مجازات نکردیم، اما نزدیک به ۲ میلیون نفر از افراد حداقل به بخشی از حق و حقوقشان رسیدند؛ درواقع در این پرونده نیز تمام تلاشها بر این است که افراد به حق خود برسند.
محسنی اژهای گفت: در این پروندهها مشکل اصلی دو چیز است یکی شناسایی همه اموال متهمان و دوم قیمتگذاری است که در این پرونده نیز مطمئن باشید همه تلاش خواهند کرد شاکیان به حق خود برسند، اما زمان به نتیجه رسیدن مشخص نیست.
تعامل بانک مرکزی با قوهقضاییه بسیار خوب است
در ادامه محسنیاژهای درباره نامه ولیالله سیف به قوهقضاییه نیز افزود: چند سال است که با بانک مرکزی در موضوعات مختلف در تماس هستیم و به صورت حضوری، مکاتبهای یا تلفنی همکاری میکنیم که یکی از این موضوعات، مربوط به معوقات بانکی و برخی از پروندههای تخلفات مالی بود و موضوع دیگر یکسری اخلال در نظام بانکی کشور اعم از بازار ارز و پروندههای شرکتهای تعاونی اعتباری است.
وی با بیان اینکه تعامل بانک مرکزی با قوهقضاییه در این مدت بسیار خوب بود، گفت: درباره هر موضوعی سوال کردیم یا خواستیم ردیابی کنند و گزارش بدهند بسیار خوب عمل کردند و همکاری خوبی درباره شرکتهای تعاونی اعتباری داشتند.
سخنگوی قوهقضاییه افزود: البته این شرکتهای تعاونی اعتباری میراثی است که از گذشته برجای مانده و در گذشته وزارت تعاون به شرکتهای تعاونی اعتباری زیادی مجوز داد که این تعاونیها اکثراً خلاف آن مجوز عمل کردند و توسعه یافتند که البته بانک مرکزی نیز در این خصوص بیوظیفه نبودند.
سخنگوی قوهقضاییه با اشاره به رسیدگی پرونده ثامن الحجج بعد از ماه رمضان، گفت: این پرونده بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار سپردهگذار داشت که اکنون به تعداد معدودی رسیده است.
حکم اعدام همراه مه آفرید تایید نشد
محسنی اژهای درباره اینکه در پرونده مه آفرید، سه نفر از همراهان وی حکم اعدام دریافت کرده بودند روند رسیدگی به این پرونده این سه نفر به کجا رسید، افزود: حکم اعدام به آنها داده شد، اما بعداً نقض شد و تأیید نشد.
همچنین محسنی اژهای درباره اخلال در نظام اقتصادی کشور با احتکار خودرو در انبار خودروسازان نیز افزود: تشخیص این موضوع که چنین کاری آیا اخلال است یا نیست با چه کسی است؟ یک وقت موضوع اینقدر شفاف است که هرکسی میتواند بگوید اخلال است آیا این موضوع نیز جزو همین موارد است که دادستان بلافاصله خودش تشخیص میدهد که احتکار صورت گرفته است.
وی گفت: البته احتکار کردن ارزاق مورد نیاز مردم جرم است، اگر فرض را بر این بگذاریم که خودروسازان خودروهای خود را نفروخته باشند آیا این اخلال در نظام اقتصادی کشور است یا نیست، یک وقت موضوع روشن است که اخلال در نظام اقتصادی است، اما اگر روشن نباشد باید مراجع ذیربط باید بگوید مثلا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی بگویند و از آنها استعلام شود. آنها بگویند که این کار امروز اخلال محسوب میشود یا خیر.
همچنین سخنگوی قوهقضاییه درباره تظاهر به روزه خواری نیز افزود: تظاهر به روزه خواری جرم و قابل تعقیب است، اما آیا این اثبات میشود یا خیر که گاهی اثبات میشود و گاهی اثبات نمیشود.
وی گفت: فردی که در ملاء عام سیگار میکشد یا آب میخورد اگر ثابت شود که تظاهر به روزهخواری کرده، جرم است.
محسنی اژهای ادامه داد: ممکن است فرد روزه دار ادعا کند، فراموش کرده بود که ماه مبارک رمضان است یا مسافر بودم و طبق عادت سیگار کشیدم عمدی در کار نبود.اگر قاضی به این نتیجه برسد که فرد روزهخوار سوءنیت نداشت، مسلماً تبرئه میکند.