احتراما تعیین وجه التزام قراردادی تا چه میزان خلاف نظم عمومی نخواهد بود؟ 

احتراما تعیین وجه التزام قراردادی تا چه میزان خلاف نظم عمومی نخواهد بود؟ 
نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و به دادگاه‎ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل کنند؛ مگر اینکه دادگاه احراز کند که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت: ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه می‎شود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می‌شود، می‎تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین، پیش‎بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین، تنبیه عهدشکن است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران، قابل تغییر نبودن خسارات قراردادی پیش‎بینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن، چنین حکمی وجود ندارد و چه‎بسا اساسا چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفا برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده، غیرمتعارف و گزاف بودن آن است.