اجرای موفق سیاست کاهش جمعیت کیفری
وی ادامه داد: به طور میانگین مشاهده سالانه ۱۲ هزار پرونده قضایی در ستاد دیه این امر را ثابت می‌کند که در استیفای حقوق مالی غیرکلاهبردارانه، مجازات زندان نه تنها اثرگذار نبوده بلکه دریافت مطالبات را ماه‌ها و بلکه در بعضی موارد حتی تا سال‌ها به تاخیر می‌اندازد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: سیاست حبس‌زدایی در قوه‌قضاییه، با قانون جدید مجازات اسلامی بعد از سال‌ها از حیطه شعار به عمل رسید و در هر دو دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی خوشبختانه روز به روز با تکیه بر امر اصلاح قانون، تدوین برنامه‌های پیشگیرانه و البته استفاده از مجازات جایگزین، ضمن زندان‌زدایی و کاهش بسیاری از عناوین به ظاهر مجرمانه و تلطیف در رفتار با مجرمان، شاهد کاهش جمعیت کیفری در بسیاری از جرایم بوده و هستیم.
وی بیان کرد: امروز این سیاست حبس‌زدایی هرچند با تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و صد البته دغدغه شخصی مسئولان قضایی مورد توجه قرار گرفته اما امروز در قبال قریب به ۱۲ هزار زندانی جرایم غیرعمد که با عنوان بدهکاران غیربزهکار از آنها یاد می‌کنیم، بیش از پیش به نظارت در اعمال مجازات‌های جایگزین نیازمندیم.
جولایی افزود: اهمیت اقدامات قانونی در تصویب مجازات‌های جایگزین را در فصل نهم قانون مجازات اسلامی به طور دقیق می‌توان ملاحظه کرد. در این بخش به لطف الهی در سال‌های اخیر کارهای شایسته‌ای صورت پذیرفته اما تکلیف برای گذراندن دوره مراقبت‌های ویژه، الزام بابت انجام خدمات عمومی رایگان یا پرداخت جزای نقدی روزانه و البته محرومیت از برخی خدمات اجتماعی اگرچه در قبال برخی حبس‌ها در قانون تعریف شده اما امروز صدور این نوع از مجازات‌ها را آنطور که باید لااقل در مورد بدهکاران دیات ناشی از تصادفات رانندگی یا حوادث کارگاهی شاهد نیستیم. مدیرعامل ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: موضوع سومی که ممکن است یک قاضی را علی‌رغم میل باطنی نسبت به صدور حکم زندان مجبور کند، نداشتن زیرساخت‌های لازم برای تحقق این مهم در سطح کشور است. انگ زندانی بودن و وهم از حضور یک زندانی در جمع همکاران و کارمندان یک نهاد از جمله دلایلی است که باعث میشود کسی برای محقق ساختن این موضوع اقدامی نداشته باشد. برخی از این مجازات‌ها نیاز به مکاتبات و تعاملات دقیق بین قوه قضاییه و بسیاری از مجموعه‌های دولتی و خصوصی دارد تا به عنوان نمونه جهت انجام خدمات عمومی رایگان یا ارزان کسی مانع‌تراشی نکند. سازمان‌های دولتی معذوریت‌هایی دارند که البته بعضا بسیاری از آنها قابل اعتنا است اما جالب است موسسات مردمی و وابسته به دولت که ممکن است کمبود نیرو هم داشته باشند تمایلی به همکاری در این زمینه ندارند. انجام این جنس از خدمات هنوز نهادینه نشده و همکاری بیشتر هنرمندان را در این حوزه توجیه می‌کند. جولایی گفت: خدمت در شهرداری، انجام درختکاری در مناطق حفاظت‌شده، نگهداری از سالمندان در مراکز نگهداری یا تدریس در روستاهای دورافتاده به‌جای حبس یک بدهکار یا مجرم غیرخطرناک اگرچه مورد پسند همگان است اما علاوه بر دلایل اشاره‌شده از جمله به ظاهر ناتمام ماندن موضوع یک اختلاف یا مطالبه مالی، قضات را به ندرت به سمت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس ترغیب می‌کند. اگر با کمی انصاف سخن بگوییم، اگر هم قصد جایگزین کردن مجازات باشد دادگاه‌ها با عنایت به مشکلات ناشی از دوره مراقبت بیشتر ترجیح می‌دهند از جزای نقدی استفاده کنند که این امر در قبال بیش از هشت هزار زندانی واجد شرایط ستاد دیه یعنی عملا هیچ. حال اینکه مددجویان ستاد دیه به اتفاق، آنهایی هستند که بابت ناتوانی مالی راهی زندان شدند و این عدم استطاعت آنها از طریق گروه‌های تحقیق محرز شده است. وی ادامه داد: امروز به برکت احکام صادره برخی قضات، تعدادی از بدهکاران غیرعمد، در قالب اعمال «مجازات‌های جایگزین حبس» به جای گذران وقت در زندان، بنا بر تکلیف قانونی خود جهت ادای محکوم‌ٌبه، به انجام امور انتفاعی در برخی نهادهای عمومی و وابسته به دولت می‌پردازند؛ امری که ضمن تسریع در روند دستیابی شکات به مطالبات خود، از پیشامدهای تلخ بسیاری در سطح جامعه پیشگیری می‌کند. تلخ از این بابت که صدمات روحی و آسیب‌های اجتماعی برای بدهکاری که جایش در زندان نیست، به مراتب بیشتر و در مواقعی بعضا جبران‌ناپذیر است.
حبس ۲۶۰۰ نفر به دلیل مهریه
جولایی گفت: مطالعات چند ساله کمیته تحقیق این نهاد مردمی ثابت می‌کند ممانعت از ورود بسیاری از بدهکاران مالی غیرکلاهبرداری یا دسته محکومان به دیات ناشی از حوادث رانندگی و کارگاهی، نه فقط حمایت از یک فرد و حتی یک خانواده بوده بلکه در نگاهی جامع، تضمین‌کننده سلامت اجتماعی افرادی است که در نبود سرپرست خود یا عضوی از اعضای خانواده، بیش از گذشته در ورطه فسادهای اخلاقی و مصایب بزرگ معیشتی قرار می‌گیرند. وی اضافه کرد: امروز فقط در موضوع مهریه بیش از دو هزار و ۶۰۰ نیروی انسانی فعال در زندان‌ها داریم که حضورشان نه تنها در جامعه خطرناک نیست بلکه اغلب آنها جوانان جویای کاری هستند که در تعریف جهانی در شمار منابع رشد و پویایی برای هر سرزمین تعریف می‌شوند. مدیرعامل ستاد دیه به برخی نمونه‌ها در صدور احکام جایگزین حبس اشاره کرد و افزود: رییس قوه قضاییه اواخر شهریور سال گذشته، بخشنامه «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را صادر کرد تا با اِعمال مجازات‌های جایگزین، علاوه بر کاهش جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد، از اشاعه جرم به سایر افراد کاسته و شان کانون خانواده هم حفظ شود.جولایی خاطرنشان کرد: در مورد مددجویان ستاد دیه نیز با اصلاح مواد ۶۷ تا ۶۹ قانون یادشده، در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس، تلاش‌های خوبی صورت گرفت و به طور انحصاری در قبال محبوسان تحت حمایت ستاد دیه، تعداد قابل توجهی با مجازات جایگزین حبس از مهلکه زندان رهایی می‌یابند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری خواهد بود.
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
کتک زدن وکیل چه حکمی دارد ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
اگر دختری به خاطر علاثه به پسر تهمت بزند تا پسر همسر او شود چه جرمی دارد؟ 
داشتن عکس دختری در گوشی چه جرمی دارد