آیا ممنوعیت مذکور در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضایی یا اداری مطلق است؟
ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضایی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است بنابراین از سوی مراجع یادشده هیچگونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
چک ضمانت تخلیه امانت نیست 
برای بازگشت به زندگی چگونه از نو شروع کنیم 
ترهین سهام و اسناد تجاری؛ راهنمای وثیقهگذاری اموال شرکتهای داخلی و خارجی 
ابطال وکالتنامه طلاق مانع اجرای حق طلاق زوجه نیست 
سرقت تعزیری چیست؟ شرایط تحقق جرم 
ممنوعالخروجی مدیر شرکت بدهکار بانکی قانونی است؟