با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر داشته است «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» و با عنایت به اینکه ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره را عبارت از اوضاع و احوالی اعلام داشته که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود، و در ماده ۱۳۲۲ اماره تصرف را که در ماده ۳۵ آمده در زمره امارات قانونی شمرده و در ماده ۱۳۲۳، امارات قانونی را معتبر تلقی کرده مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد، در فرض سؤال، زوج که مدعی مالکیت اموال تحت تصرف مالکانه زوجه است، باید ادعای خود را با ارایه دلیل ثابت کند. در غیر این صورت دادگاه باید بر اساس اماره قانونی تصرف مبادرت به صدور رأی کند.
حمایت
چک ضمانت تخلیه امانت نیست
برای بازگشت به زندگی چگونه از نو شروع کنیم
ترهین سهام و اسناد تجاری؛ راهنمای وثیقهگذاری اموال شرکتهای داخلی و خارجی
ابطال وکالتنامه طلاق مانع اجرای حق طلاق زوجه نیست
سرقت تعزیری چیست؟ شرایط تحقق جرم
ممنوعالخروجی مدیر شرکت بدهکار بانکی قانونی است؟