آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم‌علیه که قاچاق است و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟

آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم‌علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون‌‌ها و پارچه‌های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟
طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، محکومٌ‌علیه باید در قبال اجراییه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌ‌به از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط شود و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجرا بتواند آنها را توقیف کند.