آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ وزير دادگستري با اصلاحات بعدي

آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی

بخش اول – انتخاب هیات مدیره ( ۳۱ )
ماده – ۱ هیات مدیره دو ماه به انقضاء هر دوره از بین وکلایی که حق حضور در هیات عمومی دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل به رای مخفی از خارج هیات مدیره انتخاب می نماید که به ریاست رییس کانون ، هیات نظارت انتخاب هیات مدیره بعد را تشکیل داده و به انتخاب آن اقدام نمایند .
تبصره – هر یک از اعضای اصلی حاضر نشوند یا معذور از مداخله شوند عضو علی البدل به جای او دخالت خواهد کرد .
ماده – ۲ صورت اسامی و مشخصات وکلایی که به موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند در ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیات نظارت ازطرف کانون به هیات مزبور داده می شود .
ماده – ۳ وقت و محل تشکیل هیات عمومی برای انتخاب هیات مدیره باید از طرف هیات نظارت تعیین و تادهم بهمن ماه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ( به تشخیص هیات نظارت ) آگهی شود و فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از ۲۰ روز باشد .
یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی باید برای کسانی که حق حضور در هیات عمومی دارند فرستاده شود .
ماده – ۴ اگر روز جلسه مصادف با تعطیل شد روز بعد تشکیل می شود و احتیاج به دعوت مجدد نخواهد بود .
ماده – ۵ در وقت مقرر جلسه هیات عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکیل وبدوا هیات نظارت صندوق ضبط آرا را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارایه داده آن رالاک و مهر می نماید و بعد شروع به گرفتن آرا می کند و هیچ گونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیات عمومی جائز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به کلی ممنوع است .
ماده – ۶ انتخاب جمعی و مخفی است و باید رای روی اوراقی که به مهر هیات نظارت رسیده نوشته شود و رای دهنده پس از ارایه پروانه وکالت رای خود را در صندوق آرا بیندازد و در صورت اسامی واجدین شرایط انتخاب کردن مقابل اسم خود را امضاء نماید .
ماده – ۷ حق رای کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رای ندهند ساقط است .
ماده – ۸ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن می شود و الا هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می نماید و بر هر ورقه که قرائت شد مهرقرائت شد زده و ضبط خواهد شد .
ماده – ۹ آرایی که دارای نشان یا امضا باشد باطل است و اسامی مکرر حساب نمی شود واسامی زائد بر عده که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد .
ماده – ۱۰ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیات نظارت لاک و مهرشده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد ابطال خواهدشد .
ماده – ۱۱ از واجدین شرایط انتخاب شدن کسانی که دارای رای بیشتر هستند عضو اصلی وکسانی که بعد از اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رای می باشند عضو علی البدل هستند .
ماده – ۱۲ مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا می باشد وشکایت از کسانی که حق رای دادن دارند پذیرفته است .
ماده – ۱۳ مرجع رسیدگی به شکایات هیات نظارت انتخابات است و مکلف است ظرف سه روز به شکایات رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آرااعلام نماید .
ماده – ۱۴ کسی که بر تصمیم هیات نظارت معترض است می تواند به وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیات نظارت است و دادگاه مزبور منتهی در ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول شکایت رسیدگی و رای خواهدداد و رای مزبور قطعی است .
ماده – ۱۵ پس از اتمام انتخاب و تعیین نتیجه قطعی رییس هیات نظارت اسامی منتخبین رااعلام و آنان را برای تشکیل هیات مدیره ( قبل از تاریخ هفتم اسفند ماه که روز جشن کانون است ) دعوت می نماید .
ماده – ۱۶ در صورت ابطال انتخاب تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تاتعیین هیات مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود .
بخش دوم – انتخابات هیات رییسه و عامله کانون و وظایف آن
ماده – ۱۷ جلسه هیات مدیره برای انتخاب رییس به ریاست مسن ترین اعضای اصلی حاضرهیات مدیره تشکیل می شود و دو نفر جوان ترین اعضا موقتا سمت منشی گری خواهند داشت .
ماده – ۱۸ رییس کانون وکلا مرکز باید لااقل بیست سال سابقه وکالت درجه اول داشته وسن اوکمتر از پنجاه سال نباشد و نواب رییس باید لااقل ده سال سابقه وکالت درجه اول داشته و سن ایشان کمتر از چهل سال نباشد و درخارج مرکز بدون رعایت دو شرط فوق رییس و نواب رییس از بین اعضای هیات مدیره انتخاب می شوند .
ماده – ۱۹ انتخاب هیات رییسه کانون از بین اعضای اصلی به طور فردی و مخفی و به اکثریت نسبی به عمل می آید مگر در موردی که اکثریت مخصوصی در این آیین نامه برآن مقرر شده باشد ودر آن مورد هم اگر در دفعه اول اکثریت مخصوصی حاصل نشد در دفعه دوم اکثریت نسبی معتبرخواهدبود .
تبصره – رییس کانون باید در تهران لااقل دارای هشت رای و در سایر کانونها دارای چهار رای باشد .
ماده – ۲۰ رییس کانون وکلا نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است و اعمال اداری وحقوقی کانون را انجام می دهد و ریاست هیات مدیره به عهده اواست و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات وکلا و کارآموزان و کارگشایان از یکدیگر در امور مربوط به شغلشان می باشد و همچنین ناظر اعمال و رفتار کلیه وکلا و کارآموزان و کارگشایان بوده و می تواند خبط و خطا و انحرافات شغلی آنان را کتبا تذکر دهد و تعقیب انتظامی وکیل متخلف را از دادسرای انتظامی بخواهد اجرای تصمیمات هیات مدیره کانون نیز به عهده او خواهد بود .
ماده – ۲۱ رییس کانون نسبت به کلیه کارمندان اداری و دفتر کانون سمت ریاست مستقیم دارد .
ماده – ۲۲ رییس کانون وکلا مرکز از حیث شوون تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشوراست و روسای سایر کانونها در ردیف دادستان استان هستند .
ماده – ۲۳ دعوت هیات مدیره و هیات عمومی وکلا به عهده رییس کانون است .
ماده – ۲۴ انتخاب رییس و نواب رییس و سایر اعضای هیات رییسه هر چند نوبت جایز است .
ماده – ۲۵ اداره جلسات هیات مدیره در غیبت رییس با یکی از نواب رییس می باشد . تقسیم کار و وظایف بین اعضای هیات رییسه ضمن آیین نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد .
ماده – ۲۶ انتخاب بازرسان و منشیان هیات مدیره پس از انتخاب رییس و نواب رییس به عمل خواهد آمد .
ماده – ۲۷ در صورتی که یکی از اعضای اصلی هیات مدیره سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید یکی از اعضای علی البدل که رای او بیشتر است به عضویت اصلی قائم مقام او خواهدشد و عضو غایب قائم مقام عضو مزبور خواهد گردید .
بخش سوم – پروانه وکالت و کارآموزی
ماده – ۲۸ پروانه وکالت به عده لازم داده می شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد . ( ۳۲ )
ماده ۲۹ ( ۳۳ ) – این ماده به موجب تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ منسوخه است .
ماده – ۳۰ در صورتی که عده وکیل در محلی زاید بر عده معین از طرف کمیسیون باشد به استنادرای کمیسیون نمی توان مانع وکالت عده زائد شد و در صورتی که کمتر باشد تا عده معین پروانه داده می شود .
تبصره – صورت نقاطی که محتاج به وکیل است در دفتر کانون به دیوار نصب می شود که داوطلبان شغل وکالت با توجه به آن تقاضانامه بدهند . ( ۳۴ )
ماده – ۳۱ در تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی باید نکات ذیل تصریح شود :
– ۱ نام شخصی و خانوادگی و نام پدر متقاضی .
– ۲ محل اقامت متقاضی به طوری که مامور کانون دادگستری یا پست بتواند بدون زحمت اوراق را در محل مزبور ابلاغ نمایند .
– ۳ اشتغالاتی که قبل از تاریخ تقاضا داشته و در حین تقاضا دارد .
– ۴ تصریح به اینکه محرومیت جنحه و جنایی ( ۳۵ ) ندارد و در صورت داشتن چنین سابقه به چه عنوان و به چه مجازاتی محکوم شده است .
– ۵ تصریح به عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره .
– ۶ ذکر مجوز قانونی تقاضا .
– ۷ تعیین و معرفی محلی که می خواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد .
– ۸ معرفی شخصی که متقاضی می خواهد نزد او کارآموزی نماید .
ماده – ۳۲ تقاضا باید دارای ضمائم ذیل باشد :
– ۱ رونوشت گواهی شده شناسنامه .
– ۲ چهار قطعه عکس .
– ۳ گواهینامه عدم سوء سابقه .
۴ – اصلاحی ( ۱۷/۹/۱۳۴۷ ) – در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه یا اداره دولتی ومملکتی و بلدی یا بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنهامتعلق به دولت است گواهینامه حسن سابقه خدمت از مراجع مربوطه .
تبصره ( الحاقی ۱۷/۹/۱۳۴۷ ) – کانون می تواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضات دادگستری خلاصه پرونده کارگزینی آنان را مطالبه نماید . ( ۳۶ )
– ۵ گواهینامه عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره .
– ۶ رونوشت مصدق مستند تقاضا از دانشنامه یا سابقه شغل قضایی و مقاماتی که دارا بوده ومدت آن .
– ۷گواهینامه شورای عالی فرهنگ ( ۳۷ ) راجع به ارزش دانشنامه که از دانشگاههای خارج صادرشد
– ۸ ( ۳۸ ) این بند به موجب رای شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ دیوان عدالت اداری ( ۳۹ ) ابطال شده است .
ماده – ۳۳ در صورتی که تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی برای محلی باشد که به قدر احتیاج دارای وکیل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضی اخطار می شود و در صورتی که برای محلی باشد که محتاج وکیل است و تقاضانامه یا ضمائم آن ناقص باشد بلااثر می ماند تا از طرف متقاضی تکمیل شود در این صورت تاریخ تکمیل ، تاریخ تقاضا محسوب است .
ماده – ۳۴ تقاضانامه پروانه وکالت و کارآموزی در صورتی که نقصی نداشته باشد و در صورتی که دارای نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر کانون به نظر رییس کانون می رسد و رییس کانون رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضای کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان رجوع می نماید که در ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رییس کانون تسلیم نمایدگزارش مزبور در هیات مدیره طرح می شود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر خواهدشد . ( ۴۰ )
اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شد به کمیسیون کارآموزی رجوع می شود و درصورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید و دادگاه مزبور رسیدگی کرده درصورت عدم ورود شکایت تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می دهد پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود و حکم دادگاه عالی انتظامی قطعی و اجرای آن به عهده ریاست کانون است و متخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است . ( ۴۱ )
ماده – ۳۵ کمیسیون کارآموزی از پنج نفر وکلایی که واجد شرایط عضویت هیات مدیره باشنداز بین اعضای هیات مدیره یا از خارج اعضاء هیات یا به طور مختلط از طرف هیات مدیره تعیین می شود .
ماده – ۳۶ کارآموز موظف است در دوره کارآموزی تکالیف ذیل را تحت نظر کانون انجام دهد :
– ۱ کارهای معاضدت قضایی که از طرف شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون رجوع می شود .
– ۲ حضور در سخنرانیها .
– ۳ حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری لااقل ماهی چهارمرتبه .
– ۴ تهیه گزارش چند پرونده که به او رجوع می شود .
– ۵ کارکردن در کانون اعم از دادسرا یا دادگاه یا شعبه معاضدت قضایی یا راهنمایی یا سایرکارهای اداری و دفتری .
– ۶ کارکردن نزد یکی از وکلای با سابقه دادگستری .
ماده – ۳۷ هرکارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می شوددر این کارنامه باید حضور در جلسات دادگاهها ( ۴۲ ) ( ۱ ) به گواهی روسای دادگاهها و کارهایی که نزدوکیل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست وکارهای معاضدت قضایی به گواهی شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون و تمرینات و سخنرانیهابه گواهی رییس شعبه سخنرانیهای کانون و کارهایی که در کانون انجام می دهند به گواهی مدیرداخلی کانون برسد .
ماده – ۳۸ انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است ولی از کارهایی که کارآموز ، خودقبول می نماید ( ۴۳ ) و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می دهد می تواند حق الزحمه از صاحب کاردریافت نماید . ( ۴۴ )
ماده – ۳۹ پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه بایددر حضورریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضای هیات مدیره به شرح ذیل قسم یاد کرده و صورتمجلس قسم وقسم نامه را امضا نماید :
« در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نایل شوم به خداوند قادر متعال قسم یادمی کنم که همیشه قوانین ونظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته وبرخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی واداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که ازطرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یادکرده و ذیل قسم نامه را امضا می نمایم . »
تبصره – در صورتی که وکیل در خارج از محل کانون باشد در حضور رییس عالیترین دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وکلای آن محل به دعوت رییس دادگاه باید قسم یاد نماید و اگر در محل وکیل نباشد در حضور رییس دادگاه قسم یاد خواهد کرد .
ماده – ۴۰ کارآموزانی که در محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و کانون نیست یا کانون به وجود ایشان احتیاج ندارد از سخنرانی و کارکردن در آن مراجع معافند .
ماده – ۴۱ پس از انجام تکالیف مقرره در دوره کارآموزی کارآموز می تواند از کانون درخواست اعلام طی دوره کارآموزی را بنماید و رییس کانون رسیدگی به تقاضای مزبور را به شعبه کارآموزی ارجاع و شعبه مزبور مدارک کارآموزی را مورد مداقه قرار داده و اختبار کتبی و شفاهی از او به عمل آورده گزارش آن را به رییس کانون خواهد داد تا در هیات مدیره مطرح و تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاذ شود .
ماده – ۴۲ در صورتی که تقاضای اعلام طی دوره کارآموزی مورد موافقت هیات مدیره واقع نشد باید تجدید شود و در هر دفعه به ترتیبی که در نوبت اول مقرراست عمل خواهد شد .
ماده – ۴۳ کارآموزان و همچنین وکلا دادگستری نمی توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شوون وکالت است اشتغال ورزند .
ماده – ۴۴ چنانچه کارآموز تکالیف مقرره را انجام داده و از عهده اختبار برآید پروانه وکالت درجه یک به او داده خواهد شد .
ماده ۴۵ ( ۴۵ ) – با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۱/۳/۱۳۵۶ مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه کارگشایی ، منسوخه است .
ماده – ۴۶ مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نخواهد شد .
بخش چهارم – ترفیعات
ماده – ۴۷ با احراز شرایط ذیل وکیل می تواند به درجه بالاتر وکالت نایل گردد :
– ۱ اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم .
– ۲ حسن انجام وظیفه در دادگاههای مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی که به او رجوع شده .
– ۳ ترقی علمی و عملی که از طریق اختبار باید احراز شود .
– ۴ رعایت نظامات مربوطه به امر وکالت طبق آیین نامه ها .
تبصره – مدت ترفیع نسبت به کسانی که به تنزیل درجه محکوم شده اند از تاریخ حکم قطعی خواهد بود .
ماده – ۴۸ تقاضای ترفیع باید بعد از انقضای مواعد مقرر در ماده قبل به دفتر کانون داده شود وگواهینامه حسن انجام وظیفه در دادگاهها از روسای دادگاهها و حسن انجام کارهای معاضدت قضایی یا عدم رجوع آن از شعبه معاضدت قضایی و گواهی رعایت آیین نامه ها از دادسرای انتظامی وکلا باید ضمیمه تقاضاباشد .
ماده – ۴۹ تقاضاهایی که با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۷ و ۴۸ تا آخر فروردین هر سال شده باشد از طرف دفتر به نظر رییس کانون می رسد و برای رسیدگی به کمیسیون ترفیع رجوع خواهد شدو تقاضاهایی که بدون رعایت شرایط مزبور باشد بلااثر می ماند .
ماده – ۵۰ کمیسیون در اردیبهشت ماه هر سال از متقاضیان ترفیع که دارای دانشنامه لیسانس یابالاتر هستند اختبار عملی و از غیر ایشان اختبار علمی و عملی به عمل آورده و با توجه به سایرشرایط نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اظهار می دارد .
ماده – ۵۱ رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیات مدیره است و تصمیم هیات مزبور قطعی است .
ماده – ۵۲ کمیسیون ترفیع به ترتیب مقرر در ماده ۳۵ این آیین نامه تشکیل می شود .
بخش پنجم – دادسرا ودادگاه انتظامی
ماده – ۵۳ دادستان دادگاه انتظامی باید در مرکز لااقل دارای چهل سال سن و پانزده سال سابقه وکالت و معاون اول او دارای سی وپنج سال سن و ده سال سابقه وکالت و سایر معاونین دارای سی سال سن و پنج سال سابقه وکالت باشند و در خارج مرکز دادستان لااقل باید دارای سی و پنج سال سن و پنج سال سابقه وکالت و معاونین دارای سی سال سن و سه سال سابقه وکالت بوده و هیچ یک محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بین معاونین خارج مرکزکسی که سابقه وکالتش بیشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت .
ماده – ۵۴ دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای شرایط عضویت هیات مدیره بوده و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند .
ماده – ۵۵ دادگاه انتظامی در مرکز ممکن است دارای شعب متعدد باشد در این صورت پرونده ها برای رسیدگی از طرف رییس کانون به هر یک از دادگاهها رجوع می شود .
ماده – ۵۶ انتخاب دادستان و معاونین و دادرسان از طرف هیات مدیره به رای مخفی و به اکثریت دو ثلث اعضای حاضر در جلسه به عمل می آید .
ماده – ۵۷ از بین دادرسان اصلی کسی که سابقه وکالت او زیادتر است سمت ریاست دادگاه رادارد و اگر سابقه وکالت معلوم نباشد مسن ترین دادرس اصلی سمت ریاست خواهد داشت و درصورت تساوی سن یا سابقه دادرسان به رای مخفی یا قرعه از بین خود رییس دادگاه را تعیین می نماید .
ماده – ۵۸ موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است که طبق آیین دادرسی مدنی ( ۴۶ ) برای دادرسان دادگاههای عمومی مقرراست به علاوه در موردی که وکیل شاکی یا مشتکی عنه یا شریک یا وکیل یکی از طرفین بوده ولو شرکت به طور کلی باشد باید ازرسیدگی امتناع نمایند .
ماده – ۵۹ در صورتی که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد رسیدگی به معاون دیگررجوع می شود و اگر دادستان ممنوع از رسیدگی باشد معاون اول مستقلا در آن مورد وظیفه دادستان را انجام می دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد یکی از نواب رییس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد .
ماده – ۶۰ در مورد غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی دادرس علی البدل در رسیدگی دخالت می نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی کافی نباشد از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می شود و اگرشعبه دیگر نباشد هیات مدیره به جای اشخاص غایب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایطاشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی البدل تعیین می نماید که در رسیدگی دخالت نمایند .
ماده – ۶۱ شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا ممکن است کتبی باشد یا شفاهی ، شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت مجلس درج و به امضای شاکی می رسد .
دادستان شخصا یا به وسیله یکی از معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می نماید .
ماده – ۶۲ از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رییس کانون برسدو آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید .
ماده – ۶۳ در صورتی که دادستان حضور مشتکی عنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور قرینه صدق نسبتی که به او داده شده تلقی شود .
تبصره – عذر موجه همان است که درقانون وکالت و آیین دادرسی ( ۴۷ ) مقرراست و باید کتبا به ضمیمه دلیل آن در موقع معین برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود .
ماده – ۶۴ دادستان پس از رسیدگی در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد ادعانامه صادر وبه دادگاه می فرستد و در صورتی که عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب صادر خواهدکرد .
در صورتی که بین دادستان و معاون او که متصدی تحقیقات بوده و در تعقیب و تطبیق موضوع باماده آیین نامه اختلاف حاصل شود نظردادستان متبع است .
ماده – ۶۵ قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رییس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه انتظامی وکلا است و در صورتی که دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار می نماید و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد رسیدگی کرده حکم می دهد .
ماده – ۶۶ پس از رسیدن ادعانامه یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند وآماده بودن موضوع برای رسیدگی رونوشت ادعانامه یا تقاضا به وسیله مامور کانون یا پست سفارشی دو قبضه به شخص مورد تعقیب ابلاغ می شود که در مرکز و اطراف آن تا شعاع شصت کیلومتر در ظرف ده روز پس از ابلاغ و در خارج مرکز که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر تا مرکزباشد در ظرف یک ماه هرگونه جوابی دارد ، بدهد .
ماده – ۶۷ پس از رسیدن جواب یا انقضاء مهلت وقت رسیدگی به اطلاع دادستان می رسد و دروقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم می دهد و اگر توضیحی دادستان لازم بداند یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع می شود و اگر توضیح از شخص موردتعقیب لازم باشد صریحا در صورتمجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار می شود که در موقع معین حاضر شده شفاها توضیح دهد یا توضیحات خود را کتبا به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکی عنه در موقع نرسیده و شخصا هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی کرده حکم می دهد و حکم مزبور حضوری محسوب است .
ماده – ۶۸ دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن رجوع می شود رسیدگی کرده رای بدهد ودر صورت ثبوت تخلف می تواند مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین نماید و در مورد تقاضای تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده رای بدهد و در موردی که موضوع متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد باید رسیدگی را موقوف به فراغ از جنبه کیفری نماید .
ماده – ۶۹ مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان وروسا و اعضای شعب و کمیسیونها راجع به انجام وظایفشان هیات مدیره است و در صورت احرازتخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می شود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود .
ماده – ۷۰ وکلا مکلفند محل سکونت خود را به طور صریح و روشن به کانون اطلاع دهند که مامور کانون یا دادگستری یا پست بتوانند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ نمایند و درصورت تغییر محل باید محل جدید را ظرف ده روز به نحوی که ذکر شده کتبا به کانون اطلاع دهند واوراقی که به محل مزبور فرستاده می شود ابلاغ شده محسوب است .
ماده – ۷۱ کلیه اوراقی که از کانون و دادسرا و دادگاه به وسیله پست سفارشی برای اشخاص فرستاده می شود و در مرکز تا شعاع شصت کیلومتر پنج روز پس از تسلیم به دفتر پست و در خارج مرکز که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر باشد بیست روز پس از تسلیم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است . مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده ثابت نماید که بعد از مهلت مقرر رسیده که در این صورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ محسوب است یا ثابت نماید اصلا نرسیده که در این صورت ابلاغ تجدید می شود و اوراقی که به وسیله مامور فرستاده می شود تاریخ رساندن آن به رویت طرف تاریخ ابلاغ شده محسوب است و در موردی که از گرفتن اوراق از مامور کانون یادادگستری یا پست و رویت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهدشد .
ماده – ۷۲ مراجع رسمی مکلفند به اسرع اوقات اطلاعاتی را که دادگاه یا دادسرا یا هیات مدیره و شعب کانون می خواهد بدهند مگر در موردی که دادن اطلاع قانونا ممنوع باشد ( ۴۸ ) و دادستانها یانمایندگان ایشان مکلفند تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکی عنه یا مطلعین تقاضا می نمایدانجام داده بفرستند و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است .
ماده – ۷۳ چنانچه نسبتی که به شخص مورد تعقیب داده شده متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نیست رسیدگی انتظامی موکول به فراغ ازجنبه کیفری در مراجع عمومی خواهد شد .
ماده – ۷۴ در مورد ماده ۱۵ لایحه استقلال کانون وهمچنین در مورد تقاضا از طرف رییس کانون یا هیات مدیره در صورتی که دادستان مخالف با تعقیب باشد صدور ادعانامه لازم نیست ورسیدگی به دادگاه انتظامی رجوع می شود .
ماده – ۷۵ نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا رییس کانون و دادستان و سایر اشخاص ومقامات مذکور در ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه ۴ به بالامحکوم علیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت ( ۴۹ ) طبق آیین دادرسی مدنی می تواننداز دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نمایند و دادگاه مزبور رسیدگی کرده درصورت عدم ورود اعتراض حکم را استوار والا حکمی را که به نظر خود مقتضی می دانند صادرمی نمایند .
بخش ششم – تخلفات و مجازات آنها
ماده – ۷۶ مجازاتهای انتظامی عبارتست از :
– ۱ اخطار کتبی .
– ۲ توبیخ با درج در پرونده .
– ۳ توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون .
– ۴ تنزل درجه .
– ۵ ممنوعیت از سه ماه تاسه سال .
– ۶ محرومیت دائم از شغل وکالت .
تبصره – در موردی که برای قبول وکالت یا انتقال یا گرفتن سند مجازات انتظامی تعیین شده وکالت و انتقال مال و سندی که از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و سایر مراجع رسمی قابل ترتیب اثر نخواهد بود .
ماده – ۷۷ مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می نمایددرجه ۱ و ۲ است که از طرف رییس کانون مستقلا یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرامی شود و اختیار رییس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه ۱ و۲ نخواهدبود .
ماده – ۷۸ متخلف از هریک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد :
– ۱ چنانکه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضوردر دیوان کیفر و دیوان جنایی ( ۵۰ ) را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه ای که وقت آن زودترابلاغ شده حاضر گردد : ( ۵۱ )
– ۲ کارهای معاضدت قضایی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاهها درحدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می شود به خوبی و با علاقه مندی انجام دهد .
– ۳ کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعانامه یاحکم که به وسیله مامور یا پست فرستاده می شود به محض ارایه قبول و رویت کرده رسید بدهد .
ماده – ۷۹ متخلف از هریک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهدشد :
– ۱ از تجاهر به استعمال مسکر وافیون و سایر مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد اجتناب نماید .
– ۲ در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت می نماید رسید بدهد .
– ۳ در صورتی که بعد از انقضای مدت تمبر پروانه بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه وکالت نماید .
– ۴ در صورتی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد .
ماده – ۸۰ در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شود .
– ۱ در صورتی که به کار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی با شوون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شوون وکالت است . ( ۲۹۸ )
– ۲ در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسایل دیگر درجه خود را بالاتر ازپروانه که دارد معرفی نماید .
– ۳ در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید . ( ۵۲ )
– ۴ درصورتی که زائد بر حق الوکاله که به تراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرار داد دربین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی ( ۵۳ ) یا زائد بر هزینه های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خودیا دیگری بگیرد .
– ۵ در صورتی که استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد . ( ۵۴ )
– ۶ در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود .
– ۷ در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلا به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید .
– ۸ در صورتی که در یکی از وزارتخانه ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنهامتعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنهاقبول وکالت نماید . ( ۵۵ )
– ۹ در صورتی که برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفااز وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود .
– ۱۰ در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وکلا واصحاب دعوی و سایر اشخاص بر خلاف احترام اظهاری بنماید .
ماده – ۸۱ متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد :
– ۱ در صورتی که دعوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد .
– ۲ در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد . ( ۵۶ )
– ۳ در صورت تخلف از قسم . ( ۵۷ )
ماده – ۸۲ متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم خواهد بود .
– ۱ کسانی که برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید درظرف یک ماه ازتاریخ اجرا این آیین نامه کتبا به کانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نماید و درصورتی که در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط گردد باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقد شدن شرط ، کانون را کتبا مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید . ( ۵۸ )
– ۲ در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضا وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نماید .
– ۳ در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود ساخته که حق موکل را تضییع نماید یاخیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد .
– ۴ در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا اعلام کرده ثابت شود .
ماده – ۸۳ هیچ تخلفی را نمی شود عفو کرد و اگر موجبی برای تخلف باشد دادگاه در موردی که مجازات دارای حداقل و اکثر است می تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد . ( ۵۹ )
ماده – ۸۴ هر کس محکوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد .
ماده – ۸۵ استرداد شکایت یا استعفاء مشتکی عنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است .
ماده – ۸۶ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است ودر مواردی که تعقیب به عمل آمده ، دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است .
ماده – ۸۷ در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت ( ۶۰ ) کیفرخواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلارجوع می شود و در صورتی که دادگاه دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شوون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می نماید و حکم مزبور موقتا قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ می شود و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقا در موردجنحه هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه وکالت منافی شوون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون ، آگهی و به دادگاهها ابلاغ می شود .
ماده – ۸۸ کارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آیین نامه خواهند بود .
ماده – ۸۹ تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست .
پی نوشتها :
۳۱ ) به ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۳۲ ) به ماده ( ۱ ) و تبصره آن از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۳۳ ) ماده – ۲۹ عده وکیل لازم برای هر محل به وسیله کمیسیون متشکل از روساء کل دادگاههای استان مرکز و+دادگاههای شهرستان تهران و دادگاههای بخش تهران و سه نماینده از طرف کانون به دعوت رییس کانون تعیین خواهد شد .
۳۴ ) به ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ در همین مجموعه مراجعه شود .
۳۵ ) اصطلاح جنحه و جنایت مربوط به ق . م . ع . بوده که با ق . م . ا . منتفی شده است .
۳۶ ) الف – رای ۸۰ –۱/۵/۱۳۷۵ دادگاه عالی انتظامی قضات : . . . طبق ماده ( ۳۲ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . تشخیص حسن سابقه خدمت قضات دادگستری با کانون وکلاء می باشد . با توجه به مواردی که در گزارش منعکس گردید کانون وکلاء دادگستری اعمال ارتکابی آقای . . . را خلاف شان وکالت دانسته و نامبرده را فاقد حسن شهرت شناخته است وتقاضای صدور پروانه وکالت او را رد کرده است با ملاحظه جهاتی که در پرونده امر به تفصیل ذکر گردیده و تحقیقاتی که مستند تصمیم کانون وکلاء دادگستری بوده تصمیم مزبور بر خلاف قانون نبوده و ایراد آقای . . . برآن وارد نیست .
ب – رای ۸۵ – ۴/۵/۱۳۷۵ دادگاه عالی انتظامی قضات : . . . بر حسب تبصره ماده ( ۳۲ ) آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، کانون می تواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضایی قضات دادگستری پرونده کارگزینی آنان را ملاحظه نماید با توجه به اینکه مستند کانون وکلاء دادگستری بر رد تقاضای پروانه وکالت آقای . . . قاضی سابق دادگستری مندرجات سند خدمت ( فیش ) نامبرده که دال بر عدم صلاحیت نامبرده ( به شرح تفصیلی در گزارش ) می باشد تصمیم کانون برخلاف مقررات قانونی نبوده و ایراد آقای . . . بر آن وارد نیست .
ج – رای کلاسه پرونده – ۸۲۶/۲۲ دادگاه عالی انتظامی قضات : طبق تبصره ماده ( ۳۲ ) آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری ، کانون وکلاء می تواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضات دادگستری خلاصه پرونده کارگزینی آنان را مطالبه نماید کانون با ملاحظه مطالبی که در پرونده آقای . . . قاضی سابق دادگستری ( متقاضی پروانه وکالت ) بوده به لحاظ عدم احراز حسن سابقه خدمت او تقاضای صدور پروانه وکالت مشارالیه را رد کرده است . با ملاحظه پرونده موجود در دفتر نظارت و ارزشیابی قضات و مطالب مندرج در آن درباره آقای . . . نظر کانون وکلاء دادگستری مرکز بر رد تقاضای پروانه وکالت نامبرده به نظر اکثریت خالی از اشکال به نظر می رسد .
د – رای ۶۰۰۸ – ۵/۵/۱۳۳۳ دادگاه عالی انتظامی قضات : اگر چه ورود آقای . . . به شغل قضایی مبنی بر داشتن گواهینامه تحصیلات قضایی بوده و لیکن بر حسب حکایت پرونده کارگزینی در شغل قضایی امتحان خوبی نداده ومعلوم نیست در کار وکالت که شناوری در محیط آزادتری بوده و دست و بال بازتر است از آب چه خواهد درآمد . به هرحال بارد تقاضای آقای . . . به صورتی که واقع شده است موافقت می شود .
۳۷ ) به شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی تغییرنام یافته است .
۳۸ ) بند۸ – گواهینامه اداره کل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی .
۳۹ ) رای ۳۷۰ – ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه تعیین شرایط لازم جهت صدورپروانه کارآموزی وکالت در صلاحیت قوه مقننه قرار دارد و قانونگذار به شرح ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ شرایط مذکور را معین و مشخص کرده است ، بنابراین بند ۸ ماده ( ۳۲ ) آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که گواهی نامه اداره کل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی وبازنشستگی را از جمله مدارک لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت اعلام داشته خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
۴۰ ) رای ۴۵ ۳۰/۳/۱۳۷۵ دادگاه عالی انتظامی قضات : اعتراضات آقای . . . به تصمیم کانون وکلاء مرکز وارد نیست زیرا درست است که مندرجات مواد ۸ و ۱۰ قانون وکالت که در آنها شرایط انتخاب و منع انتخاب وکلاء تعیین واحصاء گردیده است ممکن است موجد چنین توهمی باشد که اعمال و اجرای ماده ( ۳۴ ) آیین نامه کانون ناظروارد نبوده و مالا نافی حقوق آنان محسوب نمی شود اما از طرفی هم چنین به نظر می رسد که وضع مقررات مذکورنمی تواند حشو و زائد باشد و به هر حال کانون وکلاء در انتخاب اشخاص به عنوان وکیل یا کارآموز وکالت بدون نقش و نظر نیست چون با عنایت به جامع اوراق پرونده نمی توان به تشخیص کانون خدشه وارد ساخت علی هذا تصمیم متخذه از طرف کانون با رد اعتراضات آقای . . . عینا تایید و استوار می شود .
مواد ۸ و ۱۰ قانون وکالت درخصوص چگونگی تحصیل پروانه وکالت و طی دوره کارآموزی بوده که با تصویب ل . ق . ا . ک . ۱۳۳۳ و آیین نامه اجرایی آن ، موارد مزبور مشمول احکام مقرر در مواد ۷ و ۸ لایحه قانونی و مواد ۲۸ به بعدآیین نامه مزبور گردیده است .
منظور ماده ( ۳۴ ) آیین نامه اجرایی ل . ق . ا . ک . و . می باشد .
۴۱ ) الف – رای پرونده کلاسه : ۱/۶۳/۷۲ شعبه اول دیوان عالی کشور :
دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش است ، چه دادگاه صادرکننده دادنامه به جهات و مبانی استدلال مندرج در رای شعبه . . . به اینکه طبق ماده ( ۳۴ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . احراز واجد شرایط بودن متقاضی وکالت و قبول تقاضا وصدور پروانه و یا رد آن طبق ترتیبات مندرج در قانون موصوف و آیین نامه مربوطه بوده الزام کانون به صدور پروانه بادادگاه عالی انتظامی قضات است توجهی ننموده و طبق قسمت دوم رای شعبه . . . دیوان عالی کشور دادگاههای حقوقی یک صرفا صلاحیت رسیدگی و صدور حکم برالزام کانون به اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا به رد یا قبول تقاضا راداشته چنانچه خواسته منجزا الزام کانون به صدور پروانه وکالت بوده باشد اقتضای مورد صدور قرار رد دعوی خواهد بود . فلذا دادنامه صادره با توجه به اینکه خلاف مقررات لایحه قانونی موصوف و ترتیبات مندرج در آیین نامه مربوطه اصدار یافته نقض . . . می گردد .
ب – رای ۲۶۰ – ۲۱/۱۲/۱۳۷۵ دادگاه عالی انتظامی قضات :
. . . . این دادگاه با انصراف از اینکه ماهیتا اعتراض وارد است بلکه به علت اینکه متقاضی پروانه که تقاضایش رد شده است مطابق قسمت اخیر ماده ( ۳۴ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . مصوب ۱۳۳۴ می تواند در تصمیم کانون ظرف ۱۰ روز به این دادگاه اعتراض نماید . عنایتا به ماده ۷۱ همین آیین نامه که طریق ابلاغ اوراق را از طریق ارسال پست سفارشی مقرر داشته چون خارج از موعد در فرجه قانونی اعتراضی به این دادگاه واصل گردیده و وی نتوانسته است جهت معقول و قابل قبولی برای عدم وصول نظریه کانون در خارج از مدت قانونی ذکر وعنوان و چنین موضوعی را اثبات نماید به نظر این دادگاه تسلیم اعتراض به تصمیم کانون خارج از فرصت قانونی تشخیص می گردد و به همین علت اعتراض آقای . . . به تصمیم کانون رد می شود .
– ۱ بخشنامه ۱/۷۹/۱۵۷۹۸ – ۲۷/۹/۱۳۷۹ رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسرکشور : +
درخصوص پذیرش کارآموزان وکالت جهت کارآموزی درمحاکم – بنابر اعلام کانون وکلای دادگستری مرکز ، برخی از واحدهای قضایی ، به استناد بخشنامه /۵۷۹۷م ۱۱۰/ – ۱۷/۷/۱۳۷۹ مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه ، « کارآموزان وکالت » را جهت کارآموزی در محاکم نپذیرفته اند . . . ! از آنجا که براساس مقررات موجود ، از جمله وظایف کارآموزان وکالت ، حضور در جلسات دادرسیهای مدنی و کیفری ، تهیه گزارش از پرونده ، برای تکمیل کارنامه و تاییدمراتب از سوی روسای دادگاهها ، می باشد بنابراین ، کارآموزان مذکور ، از شمول مفاد بخشنامه مرکز مزبور ، خارج می باشند و اقتضاء دارد ، در مواردی که این قبیل کارآموزان با ارایه پروانه کارآموزی معتبر جهت انجام تکالیف عملی خود ، به دادگستریها مراجعه می نمایند ، در حدود مقررات ، همکاری لازم به عمل آید .
۴۲ ) به نظریه ۷/۸۸۷ ۱۱/۵/۱۳۷۸ ا . ح . ق . مندرج در زیرنویس ماده ۳۷ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ مراجعه شود .
۴۳ ) الف – نظریه ب . ش – ۱۶/۴/۱۳۵۴ ا . ح . ق :
« نظر به ماده ۷ قانون استقلال کانون وکلاء دادگستری و مواد ( ۳۱ ، ۳۶ و ۴۶ ) آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ که متقاضیان پروانه وکالت دادگستری باید واجد شرایط قانونی لازم برای وکالت در دادگستری باشند و مدتی نزد یکی از وکلای دادگستری کارآموزی نمایند و با توجه به اینکه اصولا طی دوره کارآموزی برای آشنایی بیشتر کارآموز به امور وکالت دادگستری است و ماده ( ۳۸ ) آیین نامه هم صریحا اجازه داده که کارآموز از صاحب کار حق الزحمه دریافت کند و دریافت حق الزحمه هم مستلزم اقدام کارآموز در تعقیب پرونده است بنابراین اگر کارآموز وکالت با تصویب سرپرست کارآموزی خود ، وکالت دعوایی را پذیرفته باشد ، اقدام مستقیم او درتعقیب پرونده بلااشکال است .
ب – نظریه ۷/۶۰۰۲ – ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ ا . ح . ق :
مطابق ماده ( ۳۸ ) آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری کارآموز وکالت می تواند ، تحت نظر وکیل سرپرست ، کار وکالتی قبول نماید .
نظارت مستلزم امضاء دادخواست و حضور در جلسات دادرسی نیست .
همین قدر که وکیل سرپرست نظارت بر دعوی خاص را قبول نماید خواه در حاشیه وکالتنامه و خواه به طور جداگانه کافی است .
۴۴ ) ماده – ۴۵ کانون می تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان کارگشایی طبق آیین نامه امتحان نموده وپروانه کارگشایی برای حوزه معینی به آنان بدهد . ترتیب تقاضای کارگشایی همان است که برای پروانه وکالت مقررگردیده به جز مدرک علمی که لازم نیست ولی باید در محل مورد تقاضا وکیل به قدر کافی وجود نداشته باشد و ترتیب دادن پروانه نیز مطابق ترتیب پروانه وکالت است .
۴۵ ) از ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ : ماده ۹۱ ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او رارد کنند .
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد .
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد .
ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد .
د – دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد .
ه ـ – بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده واز تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد .
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .
۴۶ ) به مواد ۴۲ و ۴۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .
۴۷ ) الف – از ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ : ماده ۲۱۲ ـ هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا موثردر موضوع تشخیص دهد ، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد ، مقرر می دارد . اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد ، مگراین که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین صورت باید مراتب باتوضیح لازم به دادگاه اعلام شود . چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، درغیراین صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود . درصورت امتناع ، کسی که مسوولیت عدم ارائه سند متوجه اواست پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
تبصره ۱ – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد .
تبصره ۲ ـ ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر موسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعواباشند ، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود .
تبصره ۳ ـ چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند ، باید در پاسخ دادگاه باذکر دلیل تاخیر ، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند .
ب – از ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ : ماده – ۱۰۵ مقامات و مامورین وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری ها و ماموران به خدمات عمومی و بانک ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه هایی که شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد ودفاتری که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده ودر دسترس آنها بگذارند . مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد ، متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد .
۴۸ ) با تصویب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و نسخ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ رعایت مسافت منتفی است .
۴۹ ) دیوان کیفر و دیوان جنایی مربوط به تشکیلات دادگستری قبل از لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ بوده که با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ منتفی شده است .
۵۰ ) به مواد ۴۲ و ۴۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .
۵۱ ) رای ۱۷۲ – ۲۳/۱۱/۱۳۷۴ دادگاه عالی انتظامی قضات : با توجه به جریان پرونده امر و ملاحظه رای صادره ازدادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مبنی بر تنزل آقای . . . وکیل دادگستری از پایه ۱ به پایه ۲ به استناد بند ۱ ماده ( ۸۰ ) آیین نامه ل . ق . ا . و . چون رای مزبور به لحاظ محکومیت وکیل مذکور به حبس و شلاق و غیره در دادگاه . . . بوده وگرچه بعدا به جزای نقدی تخفیف یافته و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری آن را منافی با شان وکالت تشخیص داده باتوجه به اعمال منتسبه به آقای . . . واعمال و رفتار او به شرح تفصیلی مندرج درگزارش رای محکومیت اوبرخلاف قانون نبوده و ایراد نامبرده به رای صادره وارد نیست .
۵۲ ) رای ۱۷۱ – ۲۳/۱۰/۱۳۷۴ دادگاه عالی انتظامی قضات : با توجه به محتویات پرونده امر و شکایت شکات انتظامی اعمال آقای . . . وکیل دادگستری از قبیل تنظیم مبایعه نامه با اشخاص مورد شکایت و اخذ بیعانه و تسلیم اسنادموکل خود . . . به آنان برخلاف اختیارات و صلاحیت او بوده و فاقد وجه قانونی است و دفاع او مبنی براینکه اعمال مزبور با موافقت شاکی و موکل خود و اجازه ضمنی او بوده مخالف اظهارات شاکی انتظامی و محتویات پرونده می باشد لذا محکومیت او از طرف شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلاء دادگستری مرکز به سه سال محرومیت ازوکالت دادگستری بر طبق بند ۳ از ماده ( ۸۱ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . و بند ۵ ماده ۷۶ آیین نامه مزبور برخلاف قانون نبوده و اعتراض آقای . . . بر آن وارد نیست .
۵۳ ) به آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۴/۱۳۷۸ رییس قوه قضاییه در همین مجموعه مراجعه شود .
۵۴ ) به ماده ۳۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .
۵۵ ) نظریه ۷/۲۴۹۹ – ۱۲/۳/۱۳۸۰ ا . ح . ق : قبول وکالت علیه وزارتخانه یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یاموسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است و وکیل در آن به سمت مشاوره حقوقی یا وکالت اشتغال داشته تخلف است لکن پس از قطع رابطه با وزارتخانه یا ادارات یا شهرداری یا موسسات نامبرده در بند ۸ماده ( ۸۰ ) آیین نامه ، قبول وکالت طرف آنها ، در مواردی که مشارالیه هنگام اشتغال در آن سمت وکالت یا مشاوره حقوقی نداشته است ، تخلف نیست .
۵۶ ) به ماده ۶۴۸ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ مندرج در زیرنویس ماده ۳۰ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ در همین مجموعه مراجعه شود .
۵۷ ) رای ۳۳۱ – ۲/۹/۱۳۷۶ دادگاه عالی انتظامی قضات : با ملاحظه گزارش پرونده امر چون آقای . . . وکیل +دادگستری به موجب رای دادگاه . . . به اتهام رشاء محکوم گردیده محکومیت نامبرده به شش ماه ممنوعیت از شغل وکالت دادگستری در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلاء دادگستری به لحاظ انطباق مورد با بند ۴ از ماده ۸۱ و بند ۵ ازماده ۷۶ آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . برخلاف قانون نبوده و اعتراض . . . وارد نیست .
ماده ۸۱ دارای ۳ بند است و به نظر می رسد در این رای ، منظور بند ۳ ماده مزبور باشد .
۵۸ ) رای ۸۷ – ۹/۵/۱۳۷۵ دادگاه عالی انتظامی قضات : ایراد آقای . . . به رای محکومیت خود ( محرومیت دائم ازشغل وکالت ) وارد نیست زیرا ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ شغل وکالت دادگستری رامنافی با سردفتری دانسته یعنی در یک زمان نمی تواند کسی هم سردفتر اسناد رسمی باشد و هم شغل وکالت دادگستری داشته باشد یعنی دارای پروانه وکالت دادگستری باشد . چنین ایراد نامبرده به این عنوان که شرایط قانونی و تحصیل پروانه وکالت را بعد از تحصیل پروانه از دست نداده است نیز وارد نیست زیرا نامبرده بر حسب قسمت اخیر بند۱ ماده ۸۲ آیین نامه وکالت می بایست بعد از قبول شغل سردفتری ظرف ۱۰ روز از تاریخ فاقد شدن شرایط ، کانون را کتبا مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید که به این وظیفه قانونی عمل ننموده است . لذا رای محکومیت آقای . . . برخلاف مقررات قانونی نبوده و اعتراض نامبرده بر آن بی مورد است .
جهت اطلاع از ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی به زیرنویس بند ۲ ماده ۱۰ ل . ق . ا . ک . و . در همین مجموعه مراجعه شود .
۵۹ ) رای – ۷۴ – ۱۸/۴/۱۳۷۵ دادگاه عالی انتظامی قضات : با توجه به جریان پرونده و گزارش تنظیمی آنچه محقق به نظر می رسد این است که آقای ( ه ‘ ) وکیل دعاوی در قبول وکالت بانوان ( الف ، ب ، ج ) در استیفای حقوق مورثی آنان از لحاظ وصول حق الوکاله دچارمشکلاتی بوده و موکلین نیز منکر چنین امری نبوده اند عدم اعتماد وکیل به موکلین خود از طرف و تلاش او در وصول حق الوکاله نقدی برای شروع بکار و عدم قدرت و یارایی مالی موکلین در موقع خود منتهی انجام اقداماتی گردیده که موجب طرح شکایت از ناحیه دو نفر از آنان در دادسرای انتظامی کانون بالاخره با انجام یک رسیدگی و تحقیق به موجب دادنامه شماره . . . . به لحاظ عدم صداقت وکیل مرقوم با فسخ قرار دادسرای انتظامی کانون در مورد شکایت بانوان ( الف ، ج ) به منع تعقیب وکیل مذکور اظهارنظر شده بود وی را در امر وکالت غیرصادق تشخیص و به عنوان تخلف از سوگند به استناد بند ۳ از ماده ( ۸۱ ) آیین نامه استقلال کانون وکلاء به یکسال ممنوعیت از شغل وکالت محکوم نموده که این حکم به ترتیبی در متن گزارش منعکس است مورد اعتراض آقای ( ه ـ ) قرارگرفته و به نظر این دادگاه چنین به نظر می رسد که اظهارات موکلین قابل تامل است به هرحال اساس قضیه این است که طبق شکایت مطروحه موکلین آقای ( ه ـ ) به وی حق حکمیت و داوری نداده اند دادگاه با توجه به جمیع جهات جوانب صحت شکایت شاکیان را در عدم اعطای حق داوری دور از ذهن و خالی از شائبه نمی داند ولی با عنایت به مناقشات بین طرفین و اینکه بر حسب محتویات پرونده حق کسی علی الظاهر تضییع نگردیده وکیل مرقوم را مستحق تخفیف بیشتری می داند فلذا ضمن فسخ رای صادره با توجه به شق ۵ مجازاتهای انتظامی و التفات به ماده ۸۳آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . آقای ( ه ـ ) را به سه ماه محرومیت از شغل وکالت محکوم می نماید .
۶۰ ) الف – در مورد اقسام مجازاتها به ماده ۱۲ ق . م . ا . ۱۳۷۰ مراجعه شود . +
ب – از قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ : ماده – ۷ جرم ازحیث شدت وضعف مجازات برسه نوع است : – ۱ جنایت – ۲ جنحه – ۳ خلاف
ماده – ۸ مجازاتهای اصلی جنایت به قرار زیراست : – ۱اعدام – ۲ حبس دائم – ۳ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا۱۵ سال – ۴ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا۱۰ سال .
تبصره – از تاریخ اجرای این قانون هیچیک از حبس های جنایی توام با اعمال شاقه نخواهد بود و به جای حبس های موبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه حبس دائم و به جای حبس موقت یا غیردائم با اعمال شاقه حبس جنایی درجه یک وبه جای حبس مجرد حبس جنایی درجه دو تعیین می شود .
ماده ۹ – مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر است : – ۱ حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا سه سال . – ۲ جزای نقدی از۵۰۰۱ ریال به بالا .