
مطابق تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394، چنانچه منزل مسکونی محکومعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، به تقاضای محکومله به وسیله مراجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون محکومعلیه خواهد شد. چنانچه واحد اجرا جهت ارزیابی قیمت منزل مسکونی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس قیمت مسکن را معین کند، آیا جهت احراز شأن عرفی محکومعلیه از مسکن و خارج کردن قیمت آن الزاماً و ضرورتاً دادگاه باید موضوع را به کارشناس ارجاع کند یا اینکه دادگاه نیز رأساً میتواند به تناسب عرف مبلغی را به عنوان مسکن در شأن وی جدا کند و مابقی را تحویل محکومله دهد؟
گرچه تشخیص شأن عرفی محکومعلیه در نهایت با دادگاه است؛ اما با عنایت به تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394، با توجه به اینکه باید قیمت منزل مناسب عرفی مشخص شود، تعیین این قیمت با کارشناس است.حمایت