اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم

۱- آیا جرایم مندرج در ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ قابل گذشت است؟ ۲- در بند «پ» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده، تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت و اخیرا اضافه شده است، چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می سازد؟
۱- طبق صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود…» اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۹ احصا شده و جرم موضوع ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله آنها نبوده و در نتیجه قابل گذشت نیست. ۲- در بند «پ» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، «مصادره اموال» قید شده بود که منظور همان مصادره کل اموال بود. در قانون کاهش مجازات حبس برای رفع ابهام، کلمه «کل» اضافه شده و این موضوع، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ بلکه این بند از ماده ۳۷ ناظر به موردی است که مصادره اموال به شرح مقرر در بند یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات مقرر شده باشد که هم اکنون تنها مصداق آن، بند «ب» ماده ۲۰ با رعایت ماده ۲۲ همین قانون است. بنابراین اضافه شدن کلمه «کل» برای رفع ابهام بوده و فاقد تأثیر ماهوی است.

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts