
در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشد، آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه ممکن است؟ در صورت امکان، این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ در صورتی که در قالب دادخواست باشد، آیا هزینه دادرسی اخذ می شود؟ اگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد، خسارت از زمان بردن یا ربایش مال است یا اثبات جرم یا زمان دیگر؟ اگر این امکان وجود داشته باشد، آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرایم دیگر مانند اختلاس و تضییع اموال بیت المال هم ممکن است؟
اولا، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه، به صراحت احکامی را وضع کرده است، با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که اشعار می دارد «شاکی می تواند تمام ضرر و زیان های مادی و… ناشی از جرم را مطالبه کند»؛ و با عنایت به اینکه خسارت تاخیر تادیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار می گیرد، از مصادیق بارز زیان است که مقنن در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی می داند، بنابراین در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم، تقدیم و خسارت تاخیر تادیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز حکم صادر خواهد کرد و هزینه دادرسی نیز وفق مقررات مربوط اقدام می شود. ثانیا، تشخیص اینکه دین از ناحیه طلبکار مورد مطالبه قرار گرفته است یا خیر، و احراز دیگر شرایط قانونی برای اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و احراز مطالبه، منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است. ثالثا، با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون یادشده، خسارت تاخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری و امثال آن با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجرای حکم) قابل پرداخت است.