بررسی چگونگی صدور دستور موقت

دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود. در این‎گونه موارد، اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول عمل کند، نه‎تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود. از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و تصمیمی عاجل اتخاذ شود.
دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد. درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت‎مجلس قید می‎شود و به امضای درخواست‎کننده می‌رسد.

 درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی
پس از صدور دستور موقت، در صورتی که از قبل، اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‎کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور صادر کرده است، تسلیم کند. در غیر این صورت، دادگاه صادرکننده دستور، به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
اگر موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را ندارد، باز هم باید درخواست دستور از آن دادگاه به‎عمل آید؛ اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

 وقت رسیدگی به دادرسی فوری
برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌کند. در مواردی که فوریت کار اقتضا کند، می‎توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل یا در غیر محل دادگاه، به امور یادشده رسیدگی کرد.
دادرسی فوری پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ، اجرا شود. درخواست صدور این دستور مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

 لغو یا رفع اثر قرار دستور موقت
هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت، آن را لغو می‎کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‎کننده، دستور را لغو خواهد کرد.
برای رسیدگی به این دستور، وجود تمامی شرایط اقامه دعوا، لازم و ضروری است. دادگاه علاوه بر احراز شرایط عمومی اقامه دعوا باید فوریت موضوع را نیز احراز کند. همچنین درخواست دستور موقت، قابلیت طرح در مراحل بدوی و تجدیدنظر را دارد.

 سپردن خسارت احتمالی در دستور موقت
دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‎شود، از خواهان، تامین مناسبی اخذ کند؛ بنابراین صدور قرار دستور موقت در هر حال نیاز به سپردن تامین دارد.
خسارت احتمالی ممکن است وجه نقد باشد و تنها متناسب بودن آن، شرط است که تشخیص آن با دادگاه است و عندالاقتضا به صندوق دادگستری تسلیم یا تادیه می‎شود.
در صورتی که دستور موقت اجرا شده باشد و خواهان به‎موجب رای نهایی، محکوم به بطلان دعوا یا بی‎حقی شود (شکست خواهان)، خوانده حق دارد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی و با رعایت تشریفات دادرسی، با ارائه مستندات نسبت به خسارت وارده به خود، طرح دعوا کند.
در صورت عدم مطالبه خسارت توسط خوانده با تشریفات و شرایط فوق، به دستور دادگاه از مال مورد تامین، رفع توقیف می‎شود.

 نکات حقوقی مرتبط
به گزارش عدالت‎سرا، در رهن بودن سند، مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل و انتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع دعوا نیست.
توقف اجرای رأی مبنی بر اعزام به زندان، حائز شرایط صدور است.
دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت دادگاه، و توقف عملیات اجرایی در صلاحیت رییس اداره ثبت است؛ هرچند که به‌ عنوان دستور موقت، به ‌تبع دعوای ابطال عملیات اجرایی درخواست شده باشد.
جلوگیری از اجرای رأی تنزل مقام به مدت یک سال، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
دستور موقت مربوط به حضانت فرزند، از لحاظ قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام‎خواهی، تابع قوانین آیین دادرسی مدنی بوده و مستقلاً قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
قبول یا رد درخواست دستور موقت، مستقلاً قابل تجدیدنظرخواهی نیست. دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست و متقاضی می‎تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی، نسبت به دستور موقت نیز اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.
درخواست منع مداخله ضم از جهت حیف و میل نشدن اموال موقوفه، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست. جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر اعاده به حالت پروانه نیز واجد شرایط صدور دستور موقت است.
جلوگیری از حکم تخلیه منزل، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست. همچنین جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، مشعر بر تبدیل به وضع مجاز، واجد شرایط صدور دستور موقت است. فک پلمپ مغازه، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.
توقف اجرای احکام مراجع شبه‎قضایی مبنی بر پرداخت جریمه و جزای نقدی، اعتراض به جلوگیری از ادامه فعالیت به لحاظ سد معبر از سوی کمیسیون بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و نیز توقف اجرای حکم محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی، حائز شرایط دستور موقت است.
تخلیه خانه‌های سازمانی در صلاحیت دادستان محل وقوع ملک بوده و صدور دستور موقت نسبت به این موضوع خارج از صلاحیت دیوان است. اما توقف قلع بنا با توجه به ماده ۱۵ قانون دیوان، حائز شرایط صدور است. 
همچنین موضوع دستور موقت از مصادیق اعتراض ثالث  نیست.

 مستندات قانونی مرتبط
نظریه مشورتی اداره‎کل حقوقی قوه قضاییه، شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۴۴ شماره پرونده: ۹۹-۳/۱-۱۴۴ح تاریخ نظریه: ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ با توجه به ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و دیگر مقررات قانونی حاکم، آیا حکم قطعی و لازم‎الاجرا که در واحد اجرای احکام مدنی در حال اجراست را می‌توان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟
با عنایت به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، صدور دستور موقت به‌ منظور جلوگیری از اجرای آرای دادگاه‌ها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییه‎‌های ثبتی امکان‌پذیر است. 
لذا صدور دستور موقت برای جلوگیری از عملیات اجرایی شعبه دیگر، توجیه قانونی ندارد.

 صورت‎جلسه نشست قضایی استان فارس/ شهر شیراز مورخ ۳۰ فروردین سال ۱۳۸۰
چنانچه خواهان بدوی در مرحله تجدیدنظر، تقاضای صدور دستور موقت کنـد، آیـا دادگـاه تجدیدنظر می‎تواند دستور موقت صادر کند؟

 نظر هیات عالی
با توجه به ضوابط مقرر در آیین دادرسی مدنی (اطلاق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مفاد ماده ۳۵۶ همـین قـانون) رسیدگی به درخواست دستور موقت در دادگاه تجدیدنظر استان منعی ندارد.

 صورت‎جلسه نشست قضایی استان کردستان/ شهر سقز مورخ ۲۹ مهر سال ۱۳۸۳
آیا اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار دستور موقت قابلیت استماع و پذیرش ضمن صدور دستور موقت را دارد؟

 نظر هیات عالی
دستور موقت، زمانی صادر می‌شود کـه فوریت آن به وسیله دادرس دادگاه احراز شود. در این مورد دادگاه بر حسب مقررات ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، تأمین مناسبی برای جبران خسارت احتمالی طرف اخذ می‎کند و با توجه به فوریت موضـوع و اخذ تأمین مقتضی، دیگر مجالی برای اعتراض ثالث نیست.
در هـر حال متقاضی دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نکرده باشد، موظف است ظرف بیسـت روز از تـاریخ صـدور دستور موقت به منظور اثبات ادعا دادخواستی به دادگاه صالح تقدیم کند. 
در غیر این صورت، بـه تقاضـای مدعی‎علیه از دستور موقت رفع اثر خواهد شد. بدیهی است در صورت طـرح دعـوا، بـاب ورود ثالث باز است و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.حمایت