شرکت شهركهاي صنعتی در قالب دفترچه اي تحت عنوان دفترچه بهره برداري

شرکت شهرك‎هاي صنعتی در قالب دفترچه‎اي تحت عنوان دفترچه بهره‎برداري نسبت به در اختیار گذاشتن قطعات موجود در شرکت‎هاي صنعتی به واحدهاي تولیدي و صنعتی اقدام می‎کند و هیچ‎گونه انتقالی نسبت به عین و منافع قطعات صورت نمی‎گیرد. در نتیجه پس از آغاز اقدامات حقوقی و قانونی بانک‎ها در راستاي وصول مطالبات خویش، شرکت شهرك‎هاي صنعتی پیرو درخواست بانک‎ها نسبت به جانشین کردن بانک در بهره‎برداري از قطعه مربوطه اقدام می‏کند که این عمل تحت عنوان دفترچه جانشینی شناخته می‎شود. لذا به هیچ عنوان مالکیت عین یا منافع توسط شرکت شهرك‎هاي صنعتی به واحدهاي تولید و متعاقبا بانک‎ها منتقل نمی‎شود و صرفا این شرکت به موجب حق مالکیت خود بر قطعات، به واحدهاي تولیدي و صنعتی اذنی جهت انتفاع و بهره‎برداري می‎دهد که با عنایت به اصول حقوقی، اذن عمل حقوقی یک‎طرفه است و قابلیت رجوع دارد. با توجه به مراتب بالا، آیا ماده 37 قانون تامین اجتماعی که به موجب نص آن، انتقال حق مالکیت مد نظر قانونگذار بوده، شامل اذن در انتفاع نیز می‎شود یا منصرف از آن است؟
اولا قرارداد واگذاري زمین از سوي شرکت شهرك‎هاي صنعتی ایران، اذن در انتفاع که به صورت یک‎جانبه از سوي اذن‎دهنده قابل رجوع بوده، نیست. ثانیا با عنایت به تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین‎نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‎نامه شماره 88620- مورخ 28 اسفند سال 1362 هیأت وزیران با اصلاحات بعدي «شهرك‎هاي صنعتی فناوري و پارك‎هاي فناوري موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجراي قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‎ها بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباري، ذي‎نفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهره‎برداري از زمین و خدمات زیربنایی شناخته و بپذیرد و همه حق و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد حق بهره‎برداري از زمین و خدمات زیربنایی را به بانک یا مؤسسه اعتباري منتقل کند تا در حفظ منافع بانک مورد استناد قرار گیرد». بنابراین در صورتی که وفق تبصره یادشده، بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب نیز است.حمایت