
همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارا بودن سند ششدانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز برخلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک یا محاکم قضایی به درخواست یکی از شرکای مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز از شهرداریها در خصوص شوارع و معابر، حد نصاب تفکیک و اخذ سرانه خدماتی مقرر در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها استعلام میکنند؛ لذا چنانچه شهرداری در تبعیت از اصلاحیه قانون یادشده نسبت به لحاظ شش دانگ پلاک اقدام کند، باید سرانه خدماتی یعنی معادل ۴۳/۷۵ درصد از کل پلاک را منظور و دریافت کند که با توجه به جزئی بودن سهم متقاضی افراز و عدم امکان پرداخت سهم سرانه خدماتی کل پلاک به صورت ملک و یا ارزش ریالی موضوع قانون ابتر و فاقد قابلیت اجرایی میشود و در صورت احتساب و دریافت ارزش سهمی سرانه خدماتی از یکی از مالکان مشاعی و تایید نقشه تفکیکی موجب تفکیک قهری با صدور سند مالکیت باقیمانده و نیز عدم وصول حقوق قانونی در باقیمانده پلاک میشود. بر این اساس، خواهشمند است اعلام فرمایید که در خصوص افراز املاک، آیا شهرداری باید نسبت به دریافت ملک یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهم مالک متقاضی افراز اقدام کند یا آن که سرانه خدماتی را از شش دانگ پلاک با لحاظ حقوق قانونی مالکان و شهرداری وصول کند؟
اولاً، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد. ثانیاً، در نقشه تفکیکی ارائهشده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است. ثالثاً، سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصرههای ۳ و ۴ ماده مرقوم تا ۴۳ و ۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است.