سوال : ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

به موجب مقررات ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال ۱۳۷۴ و تبصره الحاقی مصوب سال ۱۳۸۵ اراضی داخل در محدوده قانونی شهرها و شهرک‎ها و نیز اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح‎های مصوب از ضوابط مقرر در این قانون مستثنی هستند. با توجه به مفاد ماده ۱۲ الحاقی مصوب سال ۱۳۸۵ که مقرر می‎دارد ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح ایمنی راه‎ها و راه‎آهن مصوب سال ۱۳۷۹ در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره یک ماده یک این قانون مجاز است، آیا اراضی داخل محدوده حریم قانونی موضوع ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر نیز از شمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها مستثنی است؟ به عبارت دیگر، با عنایت به اینکه اجرای مقررات قانونی مربوط به ایمنی راه‎ها در محدوده حریم راه‎ها و راه‎آهن بر عهده ماموران وزارت راه و شهرسازی است، آیا ماموران وزارت جهاد کشاورزی نیز به منظور اجرای مقررات مربوط به حفظ کاربری، حق دخالت در محدوده حریم راه‌ها و راه‎آهن را دارند یا اینکه این محدوده از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها خارج بوده و حق اعمال مقررات مربوط به این قانون را ندارند؟
اولا، ماده ۵۷۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ناظر به مواردی است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانونگذار جلوگیری کند و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است نمی‎شود. ثانیا، صرف نظر از اینکه وظایف واحدهای اجرای احکام مدنی و کیفری به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علی‎الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه‎هاست، در فرض سوال چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده ۳۳ و تبصره ماده ۳۶ و ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مورد پیش‎بینی قرار گرفته است، در صورت امتناع شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون از اجرای تکالیف مذکور در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مذکور، ذی‎نفع (زیان‎دیده) می‎تواند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ این قانون علیه شرکت بیمه یا صندوق (حسب مورد) و نیز مسبب حادثه طرح دعوی کند و در هر صورت مادام که حکم لازم‎الاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام مدنی وجود ندارد. لذا در فرض سوال، بحث اعلام جرم سالبه به انتفاء موضوع است.

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts