حکم قطعی قلع وقمع بنا و مستحدثات به لحاظ تغییر غیرمجاز کاربری

در واحدهای اجرای احکام کیفری بیش از ۱۰ هزار فقره پرونده با حکم قطعی قلع‎وقمع بنا و مستحدثات به لحاظ تغییر غیرمجاز کاربری وجود دارد که به دلائل مختلف از جمله نبود امکانات و تجهیزات لازم در اداره متولی یا تنش‎های اجتماعی و عمومی و اعتراضات مردمی، بعضا چندین سال از عدم اجرای آن می‎گذرد و سازمان جهاد کشاورزی اعلام داشته در حال حاضر بسیاری از این اراضی شرایط قانونی برای طرح در کمیسیون مربوطه و اخذ مجوز تغییر کاربری پس از پرداخت عوارض دولتی را دارد. آیا صدور آرای قطعی اجرانشده مانع بررسی درخواست تغییر کاربری این اراضی در کمیسیون‎های مربوطه است یا اینکه کمیسیون می‎تواند به درخواست ذی‎نفع، رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ کند؟ 
با توجه به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها (اصلاحی سال ۱۳۸۵) همه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‎های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ماده یک این قانون، اقدام به تغییر کاربری کنند، مرتکب جرم شده و طبق این ماده قابل مجازات هستند. در فرض سوال با صدور رای قطعی لازم‎الاجرا، طرح موضوع درخواست تغییر کاربری در کمیسیون تبصره یک ماده یک این قانون، منع قانونی ندارد؛ در نهایت در صورت تجویز تغییر کاربری توسط کمیسیون مذکور، چون قلع‎وقمع بنا «که فی‎الواقع مجازات محسوب نمی‎شود» ماهیت مجازات  ندارد، چنانچه با تجویز کمیسیون مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا نیست و مورد مطروحه از موارد اعاده دادرسی هم خارج است.حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts