مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
چک ضمانت تخلیه امانت نیست
برای بازگشت به زندگی چگونه از نو شروع کنیم
ترهین سهام و اسناد تجاری؛ راهنمای وثیقهگذاری اموال شرکتهای داخلی و خارجی
ابطال وکالتنامه طلاق مانع اجرای حق طلاق زوجه نیست
سرقت تعزیری چیست؟ شرایط تحقق جرم
ممنوعالخروجی مدیر شرکت بدهکار بانکی قانونی است؟