آیا ادله اثبات در امور کیفری موضوع ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبه حصری دارد؟
آیا ادله اثبات در امور کیفری موضوع ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبه حصری دارد؟ اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟
ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ احصا شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کار‌شناس، شهادت شهود غیرواجد شرایط شهادت و…. که عادتاً موجب حصول علم قاضی میشود، با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن (از همین قانون) قابل استناد نباشد. در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
اجاره دادن ویلا در شمال به دختر و پسر جوان بدون دریافت مدارک چه حکمی در دادگاه ایران دارد
مقاله: بازنگری در قانون مجازات اسلامی ایران در زمینه ادله اثبات دعوی و ورود هوش مصنوعی به قوانین ،
( نویسنده : دکتر منصور بروجردیان ، دکترای سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات It )
مقدمه
قانون مجازات اسلامی ایران، به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی کشور، نقش مهمی در ساماندهی روابط اجتماعی و حفظ نظم عمومی ایفا می‌کند. از جمله مباحث مهم در این قانون، «ادله اثبات دعوی» است که مشخص می‌کند چگونه و با چه ابزاری، اثبات یک ادعا یا جرم در دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، به ویژه در عرصه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، نیاز به بازنگری در قوانین موجود و همگام‌سازی آنها با تحولات جدید بیش از پیش احساس میشود. ورود هوش مصنوعی (AI) به سیستم‌های قضائی و حقوقی می‌تواند به عنوان یک فرصت و چالش بزرگ در فرآیند اثبات دعوی و قضاوت‌های دقیق‌تر مطرح شود.
این مقاله به بررسی نیاز به بازنگری در قانون مجازات اسلامی ایران در خصوص ادله اثبات دعوی، و همچنین ورود هوش مصنوعی به قوانین کشور و تأثیر آن بر فرآیند قضائی می‌پردازد.
—
۱. ادله اثبات دعوی در قانون مجازات اسلامی ایران
ادله اثبات دعوی یکی از اصول اساسی هر سیستم حقوقی است که تضمین‌کننده عدالت در رسیدگی به دعاوی و اتهامات است. در حقوق ایران، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به طور مشخص به ادله اثبات دعوی پرداخته‌اند. طبق مواد ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ، ادله اثبات دعوی شامل: اقرار، شهادت، سوگند، علم قاضی میشود.
۱. شهادت: گواهی افراد به عنوان شاهد، یکی از رایج‌ترین ادله اثبات دعوی در سیستم قضائی ایران است. اما صحت و دقت شهادت‌ها در بسیاری از موارد قابل تردید است و بستگی به شرایط محیطی و شخصی شاهد دارد.
۲. سوگند: سوگند نیز به عنوان یکی از ابزارهای اثبات دعوی در قانون مجازات اسلامی ایران شناخته شده است، که در برخی موارد در غیاب سایر ادله معتبر به کار می‌رود.
۳. قرائن و اسناد: این دو دسته از ادله می‌توانند شامل هر نوع مدرکی باشند که به اثبات وقوع جرم یا بی‌گناهی متهم کمک کند. از جمله اسناد می‌توان به قراردادها، مکاتبات، و مستندات دیجیتال اشاره کرد.
با وجود تنوع در ادله اثبات دعوی، مشکلاتی از جمله تطابق با واقعیت، احتمال اشتباه در شهادت‌ها، و ضعف در بررسی صحت اسناد وجود دارد که نیاز به بازنگری در این بخش از قوانین را به شدت نمایان می‌سازد.
—
۲. لزوم بازنگری در ادله اثبات دعوی
با توجه به پیشرفت‌های روزافزون در فناوری اطلاعات، تحولات جدیدی در زمینه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات و شواهد ایجاد شده است که می‌تواند اثرات چشمگیری بر نحوه اثبات دعوی در دادگاه‌ها داشته باشد. از این رو، قانون‌گذاران ایرانی باید به این تحولات توجه داشته و در پی بازنگری در قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی باشند. برخی از دلایل این لزوم عبارتند از:
۱. افزایش شواهد دیجیتال و الکترونیکی: در دنیای امروز، بسیاری از جرایم و دعاوی به نوعی با داده‌ها و اطلاعات دیجیتال ارتباط دارند. این شواهد شامل ایمیل‌ها، پیام‌های متنی، مکالمات آنلاین، فایل‌های صوتی و تصویری، و دیگر داده‌های دیجیتال هستند که باید در چارچوب قوانین موجود جایگاهی مناسب پیدا کنند.
۲. اعتماد بیشتر به فناوری‌های نوین: فناوری‌هایی مانند بلاک‌چین، سیستم‌های ردیابی دیجیتال، و دوربین‌های نظارتی می‌توانند شواهد جدیدی را برای اثبات دعاوی در دادگاه‌ها فراهم کنند. در حال حاضر، استفاده از این فناوری‌ها در فرآیندهای قضائی ایران به صورت رسمی و قانونی مورد توجه قرار نگرفته است.
۳. بهبود دقت و کاهش اشتباهات انسانی: اعتماد به تکنولوژی‌های مدرن می‌تواند به کاهش اشتباهات انسانی در شهادت‌دهی و تحلیل شواهد منجر شود. برای مثال، تحلیل‌های دقیق‌تری از DNA، تصاویر و ویدیوهای ضبط‌شده می‌تواند به دقت بیشتر در اثبات دعوی کمک کند.
—
۳. ورود هوش مصنوعی به سیستم قضائی ایران
هوش مصنوعی به عنوان یکی از نوآوری‌های بزرگ در دنیای امروز، می‌تواند تحولاتی جدی در نحوه بررسی ادله اثبات دعوی ایجاد کند. در بسیاری از کشورها، هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی رفتارها، و تسهیل فرآیندهای قضائی به کار گرفته شده است. در ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود در این فناوری، ورود هوش مصنوعی به سیستم قضائی می‌تواند به طور جدی به بهبود فرآیندهای حقوقی و قضائی کمک کند.
۱. پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌ها: هوش مصنوعی می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر داده‌های دیجیتال، اسناد و مکاتبات پرداخته و شواهد جدیدی را برای اثبات دعوی در اختیار دادگاه‌ها قرار دهد. به‌عنوان مثال، می‌توان از هوش مصنوعی برای تحلیل و استخراج اطلاعات از حجم عظیم اسناد و داده‌ها استفاده کرد.
۲. پیش‌بینی نتایج قضائی: با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، هوش مصنوعی می‌تواند الگوهای مشابه در پرونده‌های گذشته را شبیه‌سازی کرده و نتایج احتمالی یک دعوی را پیش‌بینی کند. این موضوع می‌تواند به قضات کمک کند تا تصمیمات خود را بر اساس داده‌های موجود و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری اتخاذ کنند.
۳. تشخیص تقلب و جعل: هوش مصنوعی می‌تواند در شناسایی تقلب و جعل اسناد نقش بسزایی ایفا کند. الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادر به شناسایی الگوهای غیرمعمول در اسناد و اطلاعات دیجیتال هستند و می‌توانند به دادگاه‌ها در تشخیص صحت مدارک کمک کنند.
۴. ارتقاء شفافیت و دسترسی به عدالت: استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند فرآیندهای قضائی را شفاف‌تر کرده و دسترسی به عدالت را برای همه اقشار جامعه تسهیل کند. به عنوان مثال، با استفاده از سیستم‌های خودکار، افراد می‌توانند از هر نقطه‌ای به مشاوره حقوقی دسترسی داشته باشند و در جریان فرآیندهای قضائی قرار گیرند.
—
۴. چالش‌ها و موانع ورود هوش مصنوعی به قوانین ایران
با وجود پتانسیل‌های عظیم هوش مصنوعی در بهبود سیستم قضائی ایران، ورود این فناوری به قوانین کشور با چالش‌هایی نیز مواجه است:
۱. مسائل حقوقی و اخلاقی: استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای قضائی می‌تواند با مسائل حقوقی و اخلاقی پیچیده‌ای روبه‌رو شود، از جمله نگرانی‌ها در خصوص حفظ حریم خصوصی افراد و احتمال تبعیض‌های ناشی از الگوریتم‌ها.
۲. نیاز به آموزش و تخصص: استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در سیستم قضائی نیازمند آموزش‌های ویژه برای قضات، وکلاء، و دیگر دست‌اندرکاران قضائی است. همچنین، ضروری است که زیرساخت‌های فنی کشور برای پذیرش این فناوری تقویت شود.
۳. مقاومت به تغییرات: برخی از افراد و نهادهای قضائی ممکن است نسبت به پذیرش تکنولوژی‌های نوین از جمله هوش مصنوعی مقاومت نشان دهند، به دلیل ترس از تغییر و تاثیرات آن بر روندهای سنتی حقوقی.
( نویسنده : دکتر منصور بروجردیان ، دکترای سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات It )
—
نتیجه‌گیری
بازنگری در قانون مجازات اسلامی ایران و به‌ویژه در بخش‌های مربوط به ادله اثبات دعوی به منظور تطبیق با تحولات جدید فناوری، یک ضرورت غیرقابل انکار است. ورود هوش مصنوعی به سیستم قضائی می‌تواند به بهبود دقت، شفافیت و سرعت در فرآیندهای حقوقی و قضائی کمک کند. با این حال، برای بهره‌برداری حداکثری از این تکنولوژی، لازم است که چالش‌های حقوقی، اخلاقی و آموزشی آن به دقت بررسی و برطرف شوند. در نهایت، ترکیب فناوری‌های نوین با اصول و قواعد حقوقی ایران می‌تواند به پیشرفت سیستم قضائی کشور کمک کرده و عدالت را در سطح وسیع‌تری فراهم آورد.
( نویسنده : دکتر منصور بروجردیان ، دکترای سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات It )