
به گزارش مهداد، با اینکه قرار بازداشت موقت به دلایلی که ذکر شد ضرورت دارد اما چون موجب سلب آزادی از متهمی میشود که مجرم بودن او هنوز اثبات نشده، دقت هرچه بیشتر قانونگذاران و مجریان قانون در مسایل مرتبط با این قرار ضرورت دارد. به همین دلیل، صرفاً در برخی از جرایم امکان صدور آن وجود دارد. ازاینرو، در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار مقرر کرده است که «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در موارد زیر که دلایل، قرائن و اَمارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات (مانند قتل عمد یا تجاوز بهعنف یا سرقت حدی برای بار چهارم یا محاربه)، حبس ابد (مانند تکرار سرقت حدی برای بار سوم)، یا قطع عضو (مانند سرقت حدی برای بار اول و دوم) و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است؛ جرایم تعزیری که مجازات آن درجه ۴ و بالاتر است؛ جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه ۵ و بالاتر است؛ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر به قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود همچنین سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند ۲ این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.»
شاید بتوان گفت وجه اشتراک همه موارد مذکور در این ماده، اهمیت آنها بهلحاظ شدت مجازات یا بعد اجتماعی جرم (مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور) است. بنابراین فقط در این ۵ مورد، بازپرس یا دادیار میتواند اقدام به صدور قرار بازداشت موقت کند. ولی این انتهای کار نیست، برای صدور این قرار باید شرایطی نیز وجود داشته باشد.