
در صورتی که محکومعلیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستنداً به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متصور است؟ به عبارت دیگر آیا ماده ۴ قانون فوقالذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم میشود؟
آنچه در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ جرم شناخته شده، انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیرصوری بودن معامله تأثیری در تحقق بزه موضوع این ماده ندارد.