کاهش ورودی پرونده ها با احیای فرهنگ حقوقی و قضایی

یکی از چالش های اساسی در حوزه قضایی، ورودی میلیونی پرونده ها به دادگستری است که اگر این روند درپیش روی، اصلاح نشود هرچقدر هم قاضی و پرسنل قوه قضاییه افزایش یابد باز هم تا نقطه مطلوب در آیین دادرسی و رسیدگی به پرونده ها فاصله خواهیم داشت. این درحالی است که دستگاه قضایی علی رغم مشکلات بودجه ای و کمبود نیرو و امکانات توانسته است هر ساله به حجم بالای پرونده ها رسیدگی نماید ولی به هرحال این میزان از ورودی پرونده در شان یک نظام اسلامی نیست.

طبق آخرین آمارها، ۱۷میلیون گردش پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که البته تعداد ورودی اولیه پرونده‌ها به عدد ۶ میلیون می رسد. این نکته نیز گفتنی است که کثرت پرونده ها و حجم بالای آنها ساخته دستگاه قضا نیست و در خیلی از موارد کوتاهی ها و تخلفات دستگاه ها و نهادهای دیگر به این قوه سرریز می شود. خب؛ اکنون این سوال به میان می آید که راه حل کاهش ورودی پرونده ها چیست و چگونه می توان از حجم و میزان آنها کاست؟
جواب این سوال را باید در نظر کارشناسان و اهل فن جست ولی موضوعی که مورد اجماع و تاکید مقامات قضایی و کارشناسان است؛ تمرکز بر اصل پیشگیری از جرایم هست که کاملا منطقی بوده و جای هیچ شک و شبهه ای را هم باقی نمی گذارد.
در این گزارش به یکی از مواردی که نقش تاثیرگذار در پیشگیری از جرم و به تبع آن کاهش ورودی پرونده ها دارد، می پردازیم.
به نظر می رسد یکی از پادزهرهای مقابله با ورودی پرونده ها، «احیای فرهنگ قضایی و حقوقی» در جامعه است که در این زمینه همه نهادها و بخصوص رسانه ها می توانند نقش بی بدیلی داشته باشند. متاسفانه فرهنگ قضایی و حقوقی دچار مظلومیت بوده و کمتر به آن توجه شده است. فرهنگ قضایی و حقوقی در دو سطح دچار چالش است؛ یکی در سطح افکارعمومی و مردم و دیگر آنکه در سطح نهادها و ارگان ها و رسانه ها.
در سطح نخست، هرچند مسئله ساده است ولی در عین حال یک عارضه کهنه و باسابقه است چراکه معمولا نگاه مردم در جامعه ما به مسائل قضایی و حقوقی، نگاه همه جانبه و صحیحی نیست و علت شکل گیری بسیاری از دعاوی و پرونده های قضایی ناشی از بی توجهی یا کم توجهی به امور حقوقی است. از همین روی؛ باید گفت یک لایه اصلی پیشگیری از جرایم می تواند در همین جا عملی و اجرایی شود به شرط اینکه مردم نگاه جدی به امور قضایی و حقوقی داشته باشند. مشاوره و مشورت با اهل فن و متخصصین مسائل قضایی باید به فرهنگ عامه مردم تبدیل شود.
در شرایط کنونی جامعه مشاهده می کنیم که بسیاری از افراد به نوعی با مسائل قضایی و حقوقی درگیر هستند ولی متاسفانه به موازات پیشرفت ها و استفاده از فناوری ها، آگاهی حقوقی کافی میان آحاد جامعه نهادینه نشده است.
نکته گفتنی این است که نقش همه نهادها و ارکان حکومتی در نهادینه کردن آگاهی حقوقی و جلوگیری از معضلات قضایی غیرقابل انکار است.
اما در سطح دوم یعنی نهادها و ارگان ها و رسانه ها نیز فرهنگ قضایی و حقوقی مظلوم واقع شده است.
تاکید قانون اساسی بر پیشگیری از جرایم از سوی قوه قضاییه، نافی وظایف دیگر نهادها و رسانه ها نیست. موضوع احیای فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه باید به یک ضرروت ملی تبدیل شود و همه در این زمینه به ایفای نقش خود بپردازند.
بنابراین باید از نهادینه شدن فرهنگ حقوقی و قضایی و پیشگیری از جرایم در همه لایه ها از سوی همه مردم و نهادها شروع کرد که البته عزمی ملی و فراقوه ای می طلبد. همچنانکه نقش رسانه ها بخصوص رسانه ملی در این میان قابل توجه است.
اولین ثمره احیای فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه، رشد آگاهی های حقوقی عموم مردم است که بدون شک از شکل گیری بسیاری از نزاع های حقوقی و پرونده های قضایی جلوگیری می کند. این اتفاق خود بزرگترین مقوله پیشگیری از دعاوی و جرایم را رقم خواهد زد. در این زمینه رسانه ها می توانند نقشی بسیار تاثیرگزار داشته باشند و این موضوع را به مطالبه ملی تبدیل نمایند. در این صورت است که کاهش ورودی پرونده ها به عنوان یک اتفاق بزرگ عملی خواهد شد.
روزنامه حمایت طی روزهای آینده این موضوع را در گفتگو با کارشناسان و اهل فن دنبال خواهد کرد.