
رییسکل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه مشاوران املاک نباید راسا نسبت به تنظیم قرارداد پیشفروش اقدام کنند، گفت: حبس و جزای نقدی در انتظار متخلفان خواهد بود.
حجتالاسلام محمدعلی تقویفرد اظهار کرد: برخی مشاوران املاک بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام به تنظیم قرارداد پیشفروش و انتشار آگهی پیشفروش ساختمان در رسانههای جمعی میکنند. حال آنکه مطابق ماده ۲۴ قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ پیشفروش ساختمان باید با تنظیم سند رسمی قرارداد پیشفروش در یکی از دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، وی تاکید کرد: مشاوران املاک فقط مکلف هستند پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند و نمیتوانند راساً اقدام به تنظیم قرارداد پیشفروش کنند.
رییسکل دادگستری استان مازندران ادامه داد: وفق مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیشفروش ساختمان و مواد ۱۹ و ۲۰ آییننامه اجرایی قانون پیشفروش ساختمان، تبلیغ و انتشار آگهی پیشفروش مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی توسط شخص پیشفروشنده است.
وی تصریح کرد: پیشفروشنده ساختمانی که بدون اخذ مجوز، اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشود.
تقویفرد افزود: مطبوعات و رسانههایی هم که بدون اخذ مجوز مزبور از پیشفروشنده، اقدام به انتشار آگهی پیشفروش کنند، مرتکب جرم شده و به حداکثر دو ماه توقیف و جزای نقدی تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، وی تاکید کرد: مشاوران املاک فقط مکلف هستند پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند و نمیتوانند راساً اقدام به تنظیم قرارداد پیشفروش کنند.
رییسکل دادگستری استان مازندران ادامه داد: وفق مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیشفروش ساختمان و مواد ۱۹ و ۲۰ آییننامه اجرایی قانون پیشفروش ساختمان، تبلیغ و انتشار آگهی پیشفروش مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی توسط شخص پیشفروشنده است.
وی تصریح کرد: پیشفروشنده ساختمانی که بدون اخذ مجوز، اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشود.
تقویفرد افزود: مطبوعات و رسانههایی هم که بدون اخذ مجوز مزبور از پیشفروشنده، اقدام به انتشار آگهی پیشفروش کنند، مرتکب جرم شده و به حداکثر دو ماه توقیف و جزای نقدی تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.