برخی مقررات مرتبط با قیمومت افراد محجور

آیا رسیدگی به دعاوی و شکایت علیه شهرداری یا شهردار یا پرسنل آن تحت عنوان تخریب، ورود خسارات، تصرف زمین و غیره (جهت تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین) ابتدا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا با مراجع قضایی دیگر است؟ 
شکایات و دعاوی علیه شهرداری یا شهردار و پرسنل و مأموران شهرداری تحت عنوان تخریب یا تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات ناشی از تخریب یا تجاوز در دادگاه‌‌های عمومی قابل رسیدگی است و تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین توسط قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری ضرورتی ندارد مگر اینکه متضرر یا ذی‌نفع قصد ابطال مصوبه شهرداری را داشته باشد.

ملکی توقیـف شده و درخـواست رفع توقیـف به لحاظ اینکه منزل مسکونی بوده، داده شده است. ملک توقیفی فعلاً به صورت مسطح و زمین بوده و قبلاً منزل مسکونی بوده و هنوز ساخت و ساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو مستثنیات است یا خیر؟ 
چنانچه محکوم‌علیه (مدیون) مسکنی را که جزو مستثنیات دین است به منظور بازسازی تخریب کند، این امر موجب خروج مسکن مزبور (که در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده) از دایره مستثنیات دین نمی‌شود.

چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی، برق و..) آیا می‌تواند مستنداً به ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را رأساً برابر اصل کند یا اینکه برابر اصل کردن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی است و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر کند؟ 
برابر نص ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می‌آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آنجا نباشند. همچنین اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می‌گیرد؛ بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی‌تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی کند.