
رسیدگی به بزرگترین پروندههای قاچاق تا کاهش ۶ درصدی تعدیل نیروی کار
رییسکل دادگستری استان هرمزگان ضمن تشریح مهمترین اقدامات دستگاه قضایی این استان در جهت حمایت از رونق تولید، با اعلام این مطلب که براساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در نتیجه اعمال حمایتهای حقوقی و قضایی، هیچ واحد تولیدی در معرض ورشکستگی قرار ندارد، تأکید کرد: تمام قد در مقابل تعطیلی واحدهای تولیدی ایستادهایم.
حجتالاسلام محمدصادق اکبری با اشاره به اینکه رویکرد اصلی دستگاه قضایی استان هرمزگان همواره حمایت همهجانبه از فرآیند تولید، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی است، اظهار کرد: با تشکیل کارگروههای متعدد تخصصی در دستگاه قضایی استان و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز و ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، تمام قد در مقابل تعطیلی واحدهای تولیدی ایستادهایم. وی در گفت و گو با میزان، با بیان اینکه پیام روشنگرانه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان سال رونق تولید، افق تازهای را در توجه به احقاق حقوق عامه و حمایت از اقتصاد ملی گشوده است، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکیدات ریاست قوهقضاییه، رویکرد حمایتی را در دستور کار خود قرار داده است و تمامی مجموعههای صنعتی و تولیدی از حمایتهای حقوقی و قضایی بهرهمند هستند. اکبری با بیان اینکه دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای حمایت از تولید ملی به پروندههای این حوزه به سرعت رسیدگی کرده و آرای قاطعانهای صادر کرده است، عنوان کرد: براساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در نتیجه اعمال حمایتهای حقوقی و قضایی، هیچ واحد تولیدی در معرض ورشکستگی قرار ندارد همچنین با توجه به آمار ارایهشده از سوی ادارهکل کار و امور اجتماعی، کاهش ۶ درصدی اخراج و تعدیل نیروی کار در هرمزگان را شاهد هستیم.
وی همچنین با بیان اینکه قوهقضاییه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است، برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدان اقتصادی را شاخصی بهمنظور ارزیابی عملکردها در حمایت از تولید ملی و توسعه فرآیند کسب و کار برشمرد و از رسیدگی سریع، قاطع و بدون اغماض به پروندههای این حوزه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان هرمزگان خبر داد.
رییسکل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به فعالیت بیش از یکهزار شرکت تجاری در مناطق مختلف این استان، از تشکیل اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان در آیندهای نزدیک و با هدف ساماندهی به امور ورشکستگی و تخصصی کردن رسیدگی به پروندههای این حوزه خبر داد.
وی همچنین با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و بیانات اخیر ریاست قوهقضاییه در خصوص لزوم مقابله بیامان با پدیده قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز با بهکارگیری قضات مجرب در دستگاه قضایی استان هرمزگان تشکیل شده است و در همین راستا پروندههای ارجاعشده در خصوص این جرایم در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی و اجرای حکم قرار میگیرند.اکبری تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا، شرط پیادهسازی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید است و به منظور بسترسازی برای تحقق شعار سال با تکیه بر توان داخلی، باید فضای اقتصادی کشور را برای قاچاقچیان ناامن کرد. به همین دلیل ضرورت دارد تمامی دستگاههای متولی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند. وی با بیان اینکه طی سال گذشته به پروندههای بزرگ قاچاق در دستگاه قضایی استان هرمزگان رسیدگی شده است، افزود: در راستای عزم راسخ دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور مقابله با مفاسد اقتصادی و پس از تکمیل روند تحقیقات و ختم مراحل دادرسی، مهرماه ۱۳۹۷ رأی بزرگترین پرونده قاچاق کشور، موسوم به پرونده یکهزار و ۱۲۸ کانتینری که توسط دادگاه انقلاب بندرعباس صادر شده بود، از سوی دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان مورد تأیید قرار گرفت و به مرحله اجرا گذاشته شد. رییسکل دادگستری استان هرمزگان، صدور رأی پرونده قاچاق ۷۵ کانتینر کاغذ دیواری، صدور رأی پرونده موسوم به گوشتهای آلوده، صدور رأی پرونده ۶۸ کانتینر باطری قاچاق، صدور رأی پرونده ۱۱۳ کانتینر سوخت قاچاق و انهدام باند سازمانیافته قاچاق خودروهای خارجی و توقیف ۴۲۴ خودرو خارجی به همراه رسیدگی و صدور رأی بسیاری از پروندههای دیگر را به عنوان نمونههایی از اقتدار دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید ملی طی سال گذشته عنوان کرد. وی ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ تمهیدات مناسب، موانع موجود در مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی و رونق تولید مرتفع و در سایه تعامل و همدلی هر چه بیشتر میان دستگاههای مسئول، گامهای بلندی به منظور اجرای سیاستهای ابلاغی برداشته شود.
وی همچنین با بیان اینکه قوهقضاییه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است، برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدان اقتصادی را شاخصی بهمنظور ارزیابی عملکردها در حمایت از تولید ملی و توسعه فرآیند کسب و کار برشمرد و از رسیدگی سریع، قاطع و بدون اغماض به پروندههای این حوزه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان هرمزگان خبر داد.
رییسکل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به فعالیت بیش از یکهزار شرکت تجاری در مناطق مختلف این استان، از تشکیل اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان در آیندهای نزدیک و با هدف ساماندهی به امور ورشکستگی و تخصصی کردن رسیدگی به پروندههای این حوزه خبر داد.
وی همچنین با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و بیانات اخیر ریاست قوهقضاییه در خصوص لزوم مقابله بیامان با پدیده قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز با بهکارگیری قضات مجرب در دستگاه قضایی استان هرمزگان تشکیل شده است و در همین راستا پروندههای ارجاعشده در خصوص این جرایم در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی و اجرای حکم قرار میگیرند.اکبری تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا، شرط پیادهسازی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید است و به منظور بسترسازی برای تحقق شعار سال با تکیه بر توان داخلی، باید فضای اقتصادی کشور را برای قاچاقچیان ناامن کرد. به همین دلیل ضرورت دارد تمامی دستگاههای متولی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند. وی با بیان اینکه طی سال گذشته به پروندههای بزرگ قاچاق در دستگاه قضایی استان هرمزگان رسیدگی شده است، افزود: در راستای عزم راسخ دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور مقابله با مفاسد اقتصادی و پس از تکمیل روند تحقیقات و ختم مراحل دادرسی، مهرماه ۱۳۹۷ رأی بزرگترین پرونده قاچاق کشور، موسوم به پرونده یکهزار و ۱۲۸ کانتینری که توسط دادگاه انقلاب بندرعباس صادر شده بود، از سوی دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان مورد تأیید قرار گرفت و به مرحله اجرا گذاشته شد. رییسکل دادگستری استان هرمزگان، صدور رأی پرونده قاچاق ۷۵ کانتینر کاغذ دیواری، صدور رأی پرونده موسوم به گوشتهای آلوده، صدور رأی پرونده ۶۸ کانتینر باطری قاچاق، صدور رأی پرونده ۱۱۳ کانتینر سوخت قاچاق و انهدام باند سازمانیافته قاچاق خودروهای خارجی و توقیف ۴۲۴ خودرو خارجی به همراه رسیدگی و صدور رأی بسیاری از پروندههای دیگر را به عنوان نمونههایی از اقتدار دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید ملی طی سال گذشته عنوان کرد. وی ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ تمهیدات مناسب، موانع موجود در مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی و رونق تولید مرتفع و در سایه تعامل و همدلی هر چه بیشتر میان دستگاههای مسئول، گامهای بلندی به منظور اجرای سیاستهای ابلاغی برداشته شود.