ادله اثبات دیه در قانون
برای اثبات دیه باید در مراجع صالح طرح دعوا شود که این موضوع مستلزم طی مراحلی از جمله تنظیم شکواییه و مراجعه به کلانتری، دادسرا و پزشکی قانونی است.
برای اثبات دیه باید در مراجع صالح طرح دعوا شود که این موضوع مستلزم طی مراحلی از جمله تنظیم شکواییه و مراجعه به کلانتری، دادسرا و پزشکی قانونی است و در قانون مجازات اسلامی موادی برای اثبات دیه مطرح شده است که به آن اشاره میشود
طبق ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.
همچنین قانونگذار در ماده ۴۵۵ این قانون مقرر کرده است که قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات میشود.
بر اساس ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی، در جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی‌علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. اما حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود: ۶ قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است؛ پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است؛ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است؛ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است؛ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است و یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.
در تبصره‌های این ماده نیز آمده است که در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی‌علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. همچنین در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.
قانونگذار در ماده ۴۵۷ نیز بیان می‌کند اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می‌تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه میشود همچنین در ماده ۴۵۹ نیز عنوان شده است که هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنی‌علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی‌علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات میشود.
قانونگذار در مواد ۴۶۰ و ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی نیز به موضوع ادله اثبات دیه پرداخته است که بر اساس این مواد، در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل‌شده یا نقصان‌یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد همچنین هر گاه مجنی‌علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل‌شده تعیین کرده است، فوت کند و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیای با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیا سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت میشود.
برای اثبات دیه باید در مراجع صالح طرح دعوا شود که این موضوع مستلزم طی مراحلی از جمله تنظیم شکواییه و مراجعه به کلانتری، دادسرا و پزشکی قانونی است و در قانون مجازات اسلامی موادی برای اثبات دیه مطرح شده است که به آن اشاره میشود
طبق ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.
همچنین قانونگذار در ماده ۴۵۵ این قانون مقرر کرده است که قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات میشود.
بر اساس ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی، در جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی‌علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. اما حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود: ۶ قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است؛ پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است؛ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است؛ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است؛ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است و یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.
در تبصره‌های این ماده نیز آمده است که در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی‌علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. همچنین در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.
قانونگذار در ماده ۴۵۷ نیز بیان می‌کند اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می‌تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه میشود همچنین در ماده ۴۵۹ نیز عنوان شده است که هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنی‌علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی‌علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات میشود.
قانونگذار در مواد ۴۶۰ و ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی نیز به موضوع ادله اثبات دیه پرداخته است که بر اساس این مواد، در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل‌شده یا نقصان‌یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد همچنین هر گاه مجنی‌علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل‌شده تعیین کرده است، فوت کند و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیای با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیا سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت میشود.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
اجاره دادن ویلا در شمال به دختر و پسر جوان بدون دریافت مدارک چه حکمی در دادگاه ایران دارد