لزوم تعیین مرجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد کار

پورقربانی بیان کرد: تعیین مرجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد، از دیگر نکات حائز اهمیت است که ممکن است شورای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی هیات‌های داوری، هیات تشخیص حل اختلاف کاری یا هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما باشد.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، خاتمه مدت قرارداد و همچنین تعداد صفحات در قرارداد باید ذکر شود. در قراردادهای چندصفحه‌ای طرفین باید زیر هر یک از صفحات را امضا کنند. معمولاً قراردادها در چهار نسخه تنظیم می‌شود که لازم است کارگر هم حتماً یک نسخه را دریافت کند. ضمایم و پیوست‌ها نیز باید در قرارداد قید شود.
این قاضی دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی مواردی از قبیل نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛ حقوق یا مزد مبنا و پیوست‌های آن؛ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛ محل انجام کار؛ تاریخ انعقاد قرارداد؛ مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد و نیز موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب کند، باشد. 
وی تصریح کرد: همچنین بر اساس تبصره این ماده، در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

حمایت