رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی، تأخیر در ارایه نظریه کارشناسی را یکی از عوامل بروز اطاله دادرسی برشمرد و گفت: با کارشناسان متخلف وفق موازین و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.
حجت‌الاسلام اسدلله جعفری در حاشیه جلسه شورای مدیران قضایی استان خراسان شمالی در تبیین علل بروز اطاله دادرسی در پرونده‌های مسن اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام‌‌شده و مطابق نتایج حاصل از بازرسی‌های صورت‌گرفته توسط هیأت‌های بازرسی، یکی از مهمترین علل اطاله دادرسی در پرونده‌های مسن، وجود مشکلاتی در حوزه کارشناسی است .
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان شمالی، وی با تشریح مشکلات مرتبط با موضوع کارشناسی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد کارشناس یا کارشناسان منتخب از سوی قضات رسیدگی‌کننده، بر خلاف مواعد قانونی و مهلت‌های پیش‌بینی‌شده از سوی محاکم و با وجود تذکرات متعدد، به دلایل مختلفی نظریه کارشناسی خود را با تأخیر طولانی‌مدت ارایه می‌کنند که این امر عملاً یکی از موجبات تحقق اطاله دادرسی به شمار می‌رود.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی ادامه داد: این مشکلات عمدتاً در موارد تعدد کارشناسان و ارجاع امر به هیأت‌های کارشناسی ملموس‌تر است لذا ضروری است که قضات در صورت مواجهه با این قبیل موارد، با جدیت و وفق مقررات اقدام کرده و مراتب را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله مرکز کارشناسان رسمی دادگستری گزارش کنند.
وی با هشدار جدی به کارشناسان متخلف تأکید کرد: رؤسای حوزه‌های قضایی مکلف هستند فهرستی دقیق از کارشناسانی که در نتیجه تعلل یا تأخیر در ارایه نظریه کارشناسی یا بعضاً ارتکاب تخلف آنان، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی با اطاله مواجه شده است، تهیه و ارایه کنند تا وفق مقررات در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ و با افراد متخلف وفق موازین و مقررات مربوطه برخورد شود .
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان شمالی، وی با تشریح مشکلات مرتبط با موضوع کارشناسی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد کارشناس یا کارشناسان منتخب از سوی قضات رسیدگی‌کننده، بر خلاف مواعد قانونی و مهلت‌های پیش‌بینی‌شده از سوی محاکم و با وجود تذکرات متعدد، به دلایل مختلفی نظریه کارشناسی خود را با تأخیر طولانی‌مدت ارایه می‌کنند که این امر عملاً یکی از موجبات تحقق اطاله دادرسی به شمار می‌رود.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی ادامه داد: این مشکلات عمدتاً در موارد تعدد کارشناسان و ارجاع امر به هیأت‌های کارشناسی ملموس‌تر است لذا ضروری است که قضات در صورت مواجهه با این قبیل موارد، با جدیت و وفق مقررات اقدام کرده و مراتب را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله مرکز کارشناسان رسمی دادگستری گزارش کنند.
وی با هشدار جدی به کارشناسان متخلف تأکید کرد: رؤسای حوزه‌های قضایی مکلف هستند فهرستی دقیق از کارشناسانی که در نتیجه تعلل یا تأخیر در ارایه نظریه کارشناسی یا بعضاً ارتکاب تخلف آنان، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی با اطاله مواجه شده است، تهیه و ارایه کنند تا وفق مقررات در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ و با افراد متخلف وفق موازین و مقررات مربوطه برخورد شود .
حمایت
قانون اجاره ویلا به چند دختر مجرد در ایران؛ مستندات قانونی و مقررات ۱۴۰۵ 
قانون اجاره ویلا به دخنران و پسران 
اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چگونه انجام می‌شود؟ 
شکایت از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت چگونه انجام می‌شود؟ 
اگر چک صیادی گم شود چه باید کرد؟ 
قولنامه ملک اعتبار دارد؟ قانون جدید ثبت معاملات ملکی چه می‌گوید؟