فعالیت بیش از یک هزار قاضی زن در دستگاه قضا

 دادگاه‌های خانواده حافظ منافع مشروع زنان و مردان است
وی بیان کرد: دادگاه‌های خانواده نه‌ تنها حافظ منافع مشروع زنان است بلکه گاهی در راه پاسداری از منافع مشروع مردان و فرزندان قلمداد می‌شود و اگر برخی مردان به اشتباه گمان برند وضع چنین قوانینی صرفأ به نفع زنان و به زیان آنان تمام شده است،‌ ره به خطا برده‌اند. یکی از وظایف محاکم خانواده، سوق دادن روند منازعات خانوادگی به سوی سازش و تفاهم است و با چنین هدفی تمرکز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را پیش می‌برند.
داودی افزود: شاید بتوان گفت که در گذشته کمتر مراجع قضایی می‌توانستند وظیفه یک دادگاه صالح را برای استحکام و بقای خانواده انجام دهند و برای حمایت از مادران و کودکان بی‌سرپرست و حضانت فرزندان و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته و احیای حقوق مادی و معنوی زن اقدام کنند اما با تشکیل دادگاه‌های خانواده، این امر میسر شد.
وی بیان کرد: دادگاه‌های خانواده تأثیرگذارترین مرجع قضایی است که قضات زن می‌توانند در آن حضور مؤثر داشته باشند، چراکه نیمی از مراجعان به این دادگاه‌ها زنان هستند و راحت‌تر می‌توانند مشکلات خود را با قاضی زن مطرح کنند، پس حضور زنان قاضی در دادگاه خانواده و پس از آن در اداره سرپرستی لازم و ضروری است.
داودی در ادامه گفت: در اکثر مجتمع‌های قضایی واحدی به نام واحد ارشاد و معاضدت که هم از وکلا و هم از مراکز مشاوره قوه‌قضاییه افرادی در آن حضور دارند، همیشه آماده مشاوره دادن هستند. از پرسنل خود مجتمع‌ها آنهایی که آشنا به حقوق هستند هم حضور دارند و در نتیجه مراجعان نه تنها در مجتمع خانواده بلکه در همه مجتمع‌های قضایی، واحد معاضدت و ارشاد  آنان را راهنمایی می‌کنند اما در قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی شده که اگر طرفینی که به دادگاه مراجعه می‌کنند بضاعت مالی نداشته باشند و دادگاه احرازکند اصلأ دیگر نیازی به اینکه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی بدهند، نیست. همین اندازه که دادگاه احراز کرد، آنها را از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می‌کند. این موضوع در ماده ۵ قانون حمایت از خانواده پیش‌بینی شده که اگر دادگاه احساس کرد آنان نیاز دارند به اینکه وکیل معاضدتی برای آنها وکالت کند، آنها را به کانون وکلا یا به مرکز امور مشاوران معرفی می‌کند تا برای این افراد وکیل معاضدتی و مجانّی در نظر گرفته شود.

 عدم پرداخت نفقه جرم است و قابل تعقیب می باشد
داودی بیان کرد: احراز شرایط اعسار با دادگاه است. می‌توانند شهود معرفی کنند یا خود دادگاه بر اساس دلایلی که فرد بابت اینکه بضاعت کافی برای پرداخت هزینه های دادرسی ندارد، تصمیم می گیرد. در مورد عدم پرداخت نفقه، قانونگذار در قانون مطالبات هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری آن را در قانون پیش بینی کرده است. عدم پرداخت نفقه جرم است و قابل تعقیب می باشد. یعنی زن می تواند به دادسرا شکایت کند و اعلام کند که شوهرم به من نفقه نمی دهد. اگر احراز شود که خانم تمکین می کند ولی شوهرش امتناع می کند، با وجود اینکه بضاعت کافی دارد و نفقه نمی دهد دادسرا آن را تحت تعقیب قرار می‌دهد. اما بحث حقوقی در خصوص نفقه  قسمت نفقه روز است ، ولی زن با مراجعه به دادگاه می تواند  دادخواست عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر را ارائه کند بعد دادگاه رسیدگی می کند و حکم پرداخت می دهد اگر شوهر پس از صدور حکم و بعد از صدور اجراییه در پرداخت امتناع کرد، دادگاه اقدامات اجرایی را شروع می کند اگر اموالی از او بدست بیاورد توقیف می‌کند و از طریق همان اموال، نفقه  یا سایر حقوق مالی زن استیفا می‌شود.
وی ادامه داد: اگر مرد اموالش را به ترتیبی از دسترس خارج کرده باشد به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه می تواند او را بازداشت کند .مثلأ اگر مرد اموالش را به نام فرد دیگری کرده و یا هر اقدام دیگری مشابه آن ، به هر حال دادگاه این قضایا را احراز می کند. اگر برای دادگاه ثابت شود که مرد تعمداً نفقه زن را پرداخت نمی کند دستور بازداشت این مرد را صادر 
می کند و تا زمانی که پرداخت نکند در بازداشت باقی می ماند.  ولی اگر مرد بتواند ثابت کند که واقعأ معسر است دادگاه برای آن قسط بندی می کند و اقساط آن را وصول می کند.

 وجود ۴ مرکز ملاقات برای دیدار فرزندان با والدین خود
داودی بیان کرد: در حال حاضر ما ۴ مرکز ملاقات داریم. مددکاران اجتماعی و نیروی انتظامی (البته بدون لباس فرم) در این مراکز مستقر هستند. فضای مناسب و وسایل بازی برای بچه‌ها مهیاست. پدر یا مادر از آنجا فرزند را تحویل می گیرد و پس از ساعت ملاقات همان جا فرزند را به فردی که حضانت بچّه به عهده اوست بر
می گرداند. یکی از مراکز ملاقات در محدوده ولنجک مستقر است . در شرق، غرب و جنوب تهران هم در واحد مجتمع خانواده این مرکز ملاقات دایر است.
وی افزود: کلینیک‌های خانواده در تمام مناطق دایر است ولی ما با کلینیک‌هایی کار می‌کنیم که بهزیستی تأیید می کند. این اقدام برای رعایت حال زوجین است. کلینیک ها هزینه بالایی دارند. برخی از آنها را بهزیستی سوبسید می دهد در نتیجه هزینه کمتری دارد. گاهاً مشاوره های مجّانی هم به صورت هماهنگ شده ارائه می‌دهند. زمانی که ما با آنها هماهنگ می‌کنیم در سه جلسه با هزینه بسیار کم به ارجاع شدگان مشاوره می‌دهند. کلینیک‌های مشاوره‌ای که در قانون پیش‌بینی شده و قوه‌قضاییه براساس این قانون باید ایجاد کند هنوز تشکیل نشده ولی قانونگذار اعلام کرده که از ظرفیت کلینیک‌های بهزیستی استفاده شود.
داودی بیان کرد: بهزیستی در این زمینه با قوه‌قضاییه همکاری بسیار خوب و مثبتی داشته است. چند سال پیش از این، یک توافقنامه‌ای با بهزیستی در زمینه کاهش بحران طلاق تنظیم شد. طبق این توافقنامه، بهزیستی کارشناسان و مددکاران خود را برای مداخله جهت کاهش بحران طلاق به مجتمع های قضایی می فرستند. همانطور که می‌دانید زمانی که طلاقی واقع می‌شود ممکن است بحران‌هایی در خانواده برای زن و بچه ها ایجاد شود. مددکاران بهزیستی در این زمان برای کاهش این بحران ها مداخله می کنند. مثلأ بچّه ثبت نام نیاز دارد و بلاتکلیف است آنها به ثبت نام این بچّه کمک می کنند تا بتواند ادامه تحصیل دهد. یا مثلا  زن در شرایطی است که نیاز به کار دارد کارشناسان مداخله می‌کنند و از طریق همان سازمان بهزیستی برای این زن کاریابی می‌کنند. خوشبختانه تا به حال بهزیستی با ما بسیار خوب همکاری کرده است . در برخی از موارد پیش از آنکه پرونده در دادگاه خانواده مطرح شود ما زن و مرد را به این مددکاران ارجاع دادیم و پس از مذاکره و مشاوره زوجین از طلاق منصرف شدند. مثلأ مردی که اعتیاد داشت را به مراکز ترک اعتیاد معرفی 
می کردند و پس از ترک اعتیاد، دیگر طلاقی واقع نمی شد. در همین مجتمع دادگاه خانواده ۲، مرکز مشاوره ای دایر است که بسیار خوب با ما همکاری دارد. داوی اظهارکرد: نکته‌ای که باید مطرح کنم این است که قانون تأسیس مراکز مشاوره جدید است به طبع کم و کاستی‌هایی دارد، اما در طول زمان بهتر می‌شود. معاونت پیشگیری دادگستری استان در این زمینه تحقیقات و اقدامات بسیاری انجام داده که همکاری مراکز مشاوره بهزیستی با مراکز قضایی روزبه روز بهتر شود.