
فردی متهم به ایراد جرح عمدی با چاقو است و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه است و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم، جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد. متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر میبرد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نشده است. در اینجا این پرسش مطرح میشود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم، نامبرده را با تبدیل قرار خفیفتر آزاد کند یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه، ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده ۲۴۲ و تبصره آن صرفاً مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده است؟
در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم، غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، مورد از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد، اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین، با قاضی ذیربط خواهد بود بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه، ایراد جرح عمدی با چاقو است و مجنیعلیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز است اما با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، باید پرداخت کند بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تأمین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد. بدیهی است در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی
خواهد بود.
حمایت