صدور احکام سنگین برای ۵۵۰ مفسد اقتصادی در ۴ سال گذشته

 صرفاً با کار قضایی نمی‌توان اژدهای فساد را زمین‌گیر کرد
به گزارش میزان، وی افزود: فساد معلول عوامل مختلف است و اگر توقع دارید که به صِرف کار قضایی این اژدها زمین‌گیر شود، نمی‌شود. اگر منشا‌ءهای فساد را نبندیم و آن مدیریتی که باید بشود تا بستر فساد به وجود نیاید را رها کنیم،  مهار مفاسد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی تصریح‌کرد: اواخر هفته گذشته، گزارشی را دفتر سخنگوی قوه‌قضاییه درباره برخوردهای قضایی با مفسدان اقتصادی ظرف همین چهار سال اخیر آماده کرد که در این گزارش که احتمالاً همه اقدامات را هم شامل نمی‌شود، ذکر شده بیش از ۵۵۰ نفر از مفسدان اقتصادی احکام بسیار سنگین گرفته‌اند؛ برای ۶ نفر آن‌ها به دلیل فساد مالی به عنوان مفسد فی الارض حکم صادر شده و کل اموالی که از آن طریق تحصیل کرده‌اند، از آن‌ها اخذ شده یا در حال اخذ شدن است اما با همه این‌ها اینکه دستگاه قضایی به تنهایی باید جلوی همه فسادها را بگیرد، امکان‌پذیر نیست.

 تقدیر از اقدامات وزارت اطلاعات و نیروی‌انتظامی در قضایای اخیر
معاون اول دستگاه قضا در ادامه گفت: در خصوص قضایای اخیر به سمع مردم برسانیم که تلاش‌های بسیار گسترده‌ای از سوی هر سه ضابط دستگاه قضایی صورت گرفت و من به سهم خودم از هر سه ضابط تشکر می‌کنم؛ درواقع وزارت اطلاعات که مربوط به دولت است، حقیقتاً در قضایای اخیر کمک‌های شایانی داشته است. همچنین سازمان اطلاعات سپاه در بسیاری از پرونده‌ها کمک‌های خوبی کرد و اقدامات ارزشمندی داشت. در آینده پرونده‌های دیگری که کیفرخواست‌شان صادر می‌شود، خواهیم دید که سازمان اطلاعات سپاه با همکاری وزارت اطلاعات و قوه‌قضاییه چه اقدامات خوبی را انجام داده است. ضابط سوم یعنی نیروی‌انتظامی هم از آبان و آذر ماه سال گذشته انصافاً اقدامات خوبی را انجام داده است که قابل تقدیر است. محسنی اژه‌ای تصریح‌کرد: وزارت اطلاعات اخیراً یکی از افراد متهم را به نام «میثم رضایی» به نحو بسیار خوبی دستگیر کرد البته اکنون پرونده‌اش در حال بررسی است لذا اگر اقدامات خوب وزارت اطلاعات نبود، دستگیری این فرد امکان‌پذیر نمی‌شد در حقیقت خوشبختانه بین قوا همکاری خوبی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد. معاون اول دستگاه قضا گفت: همه ضابطین با یکدیگر همکاری کردند و توانستند متهمان بسیاری را دستگیر کنند که البته همه این دستگیری‌ها با حکم قوه‌قضاییه بوده است.

 سه نکته در مورد پرونده سلطان سکه
وی در رابطه با پرونده متهم معروف به سلطان سکه، گفت: این فرد به‌عنوان اینکه سکه خریده است، محاکمه نمی‌شود بلکه اتهام او خارج کردن سکه و منابع از کشور است اما در خصوص این روشِ بانک مرکزی و در خصوص این پرونده ۳ نکته را باید توضیح دهم. اول اینکه آیا این سیاست بانک مرکزی در این شرایط صحیح بوده است یا خیر؟ بحث این است که آیا این سیاست بدون در نظر گرفتن شرایط و بدون این که شرط یا سقفی برای عرضه سکه قرار دهند، درست بوده است؟ حتی اگر انگیزه بانک مرکزی جمع کردن نقدینگی یا مداخله در بازار یا ایجاد تعادل در بازار باشد، باز هم اینکه به هرکسی هر مقدار می‌خواهد سکه بفروشد، محل بحث است. چه بسا ممکن است کسانی باشند که بخواهند این سکه‌ها را از کشور خارج کنند و قصد قاچاق داشته باشند و ممکن است با دشمن همسو و همفکر باشند. لذا این سیاست جای بحث دارد.
وی در بیان نکته دوم خاطرنشان‌کرد: بحث دیگر این است که بانک مرکزی گفته بیایید سکه بخرید؛ اما مقدار آن را مشخص نکرده است که افراد چه مبلغ و چه تعداد بخرند و گفته است هر چقر دلتان می‌خواهد بخرید. در این نوع خرید اگر فردی خرید کند و منشا پولش مشکل نداشته باشد، ما متعرض او نخواهیم شد؛ اما مثلاً به فردی  که حدود ۷ میلیارد از بانک تسهیلات گرفته و یک قرارداد مدنی امضا کرده و اعلام کرده که این تسهیلات را برای فلان کار می‌خواهم و در مدت معینی پس خواهم داد اما بلافاصله پس از گرفتن تسهیلات رفته و سکه خریداری کرده؛ یعنی خلاف قرارداد عمل کرده است، نگاه دیگری داریم. لذا ممکن است از این جهت به چنین افرادی اشکال گرفته شود. این فردی که گفته می‌شود سلطان سکه است و البته من چنین تعبیر‌هایی را قبول ندارم، این فرد چند سال قبل در زمینه خرید و فروش ارز غیرمجاز آن هم بصورت شبکه‌ای و خرید و فروش سکه به صورت عمده فعالیت داشته است و اکنون متهم به خارج کردن این سکه‌ها از کشور است.
معاون اول دستگاه قضا در رابطه با دستگیری این فرد از سال ۹۱ و تبرئه‌شدن وی در دادگاه، گفت: این فرد در سال ۹۱ دستگیر می‌شود و وزارت اطلاعات برایش پرونده تشکیل می‌دهد و کیفرخواست آن صادر می‌شود و با یک پرونده سنگین به دادگاه می‌رود. در آن زمان حراست و معاونت وقت بانک مرکزی رسماً اعلام می‌کنند و حتی در دادگاه حاضر می‌شوند و می‌گویند که اقدامات این فرد با نظر و با دستور ما بوده است. آنموقع که این مطلب را که بانک مرکزی اعلام کرد، دادگاه این فرد را مجرم ندانست و اینطور استدلال کرد که وقتی اقدامات این فرد با نظر بانک مرکزی و مورد تایید بانک بوده است، اقداماتش مجرمانه نیست؛ اما بعداً مشخص شد که تخلفاتی در این زمینه انجام شده؛ مثلاً مشخص شد که حراست رشوه گرفته است؛ لذا بعد از آن افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ماه آذر سال گذشته بانک مرکزی به ناجا اعلام کرد و نوشت که اکنون افرادی هستند که دارند به صورت مسلم ارز را از کشور خارج  و بازار را متلاطم می‌کنند.
وی گفت: در اینجا ناجا انصافا وقت گذاشت و البته این اقداماتش جای تقدیر دارد که عوامل اصلی نابسامانی و تلاطم‌ها را شناسایی کرد. محسنی اژه‌ای گفت: نهایتاً کشف شد که همین فرد که در سال ۹۱ دستگیر شده بود، اکنون هم اتهاماتی متوجه او است و معلوم گردید که همانموقع هم اشتباهاتی بوده است؛ چون الان هم اتهاماتی متوجه اوست لذا ناجا با بررسی و تحقیقات خود دوباره به این فرد رسید و توانست به دو متهم دیگر یعنی محمد سالم و سالار آقاخان برسد.

 انجام تحقیقات در رابطه با پرونده‌های اخیر اقتصادی
معاون اول دستگاه قضا گفت: ناجا در تحقیقات خود دید که یک تیم از عوامل اصلی به صورت غیرمجاز و عمده ارز را خرید و فروش می‌کنند و نهایتاً به اسم سالار آقاخان رسید که این فرد را دستگیر کردند،. البته اینجا هم بانک مرکزی به میدان آمد و گفت اقدامات این افراد با دستورات ما بوده است اما این بار دیگر قوه‌قضاییه به این حرف‌ها توجه نکرد و پرسید که بر چه اساس این مطالب را می‌گویید.
محسنی اژه‌ای افزود: در فروش غیرقانونی ارز و سکه نیروی انتظامی به این فرد و پسر این فرد و همچنین عوامل این فرد آقای محمد سالم و آقای سالار آقاخان رسید و اعلام کرد یکی از عواملی که در بازار به صورت غیرمجاز و خیلی عمده ارز خرید و فروش می‌کند و معاملات آتی دارد، شخصی به نام سالار آقا خان است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد: نیروی‌انتظامی وقتی کف بازار را بررسی کرد، به این‌ها رسید و این افراد را دستگیر کرد که دراین هنگام بانک مرکزی گفت که اقدامات این افراد با هماهنگی ما بوده است. این دفعه دستگاه قضایی به اینصورت قبول نکرد و به بانک مرکزی گفت یعنی چه با دستور شما بوده؟ شما چه دستوری داده‌اید؟
محسنی اژه‌ای عنوان‌کرد: البته اول وقتی بازپرس این مطلب را شنید، چون از ماجرا مطلع نبود، گفت معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات که تأیید می‌کند؛ بانک مرکزی هم تأیید می‌کند و همین باعث شد که سالارآقاخان و محمد سالم همراه با پسر مظلومین با قرار آزاد شدند اما بلافاصله پس از آزاد شدن این‌ها مشخص شد سابقه دیگری دارند که بازداشت شدند. سخنگوی دستگاه قضا افزود: بانک مرکزی باید درباره برخی از افرادی که مستقیما با این آقا کار می‌کردند، توضیح بدهد که اگر کامل شود توضیحات بیشتری به مردم می‌دهم. وی افزود: حراست فعلی بانک مرکزی تحت‌تعقیب قرار گرفت، بازداشت شد و مورد تحقیق قرار گرفت. همچنین معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رییس سابق بانک مرکزی تاکنون مورد تحقیق و سوال قرار گرفته، اما بازداشت نشده است و تحقیقات ادامه دارد. وی با اشاره به تخلف مسئولان سابق، تصریح‌کرد: برخی مسئولان قبل‌تر از این پرونده با روشن شدن فساد آن‌ها دستگیر شدند؛ مانند مسئول سابق حراست بانک مرکزی که بازداشت و محکوم و حکم قطعی در مورد وی صادر شد.
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: همچنین افراد دیگری که جزو آن شبکه بودند، مانند روزچنگ‌ها دستگیر و محاکمه و هر کدام به ۱۳ الی ۲۰ سال حبس محکوم شدند و محکومیت رد مال ۱۸۰ میلیارد تومانی هم داشتند. محسنی‌اژه‌ای عنوان‌کرد: همچنین مسئول حراست آن زمان بانک مرکزی محکوم شد و حکمش نیز قطعی شد و اعلام شده است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه آیا مافیایی پشت مفاسد اقتصادی هست، اظهارکرد: در اینجا دو مطلب را توضیح می‌دهم اولا باید ببینیم از مافیا چه تعریفی داریم. اگر منظور این است که برخی جرایم، سازمان یافته است، بله حتما برخی جرایم، سازمان یافته است یا اگر معنای آن این است که برخی جرایم شبکه‌ای است، باید گفت که بله همین جور است. معاون اول قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: یا اگر مافیا به این معناست که دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در برخی مفاسد اقتصادی با هم تبانی دارند، بله همین الان از وزارت صمت افرادی دستگیر کردیم و بازداشت هستند و از بانک مرکزی هم افرادی دستگیر و بازداشت هستند و از برخی ادارات دیگر نیز دستگیر کرده‌ایم و بازداشت هستند. وی افزود: وزارت اطلاعات در ۳۰ فروردین ۹۷ نامه‌ای خطاب به آقای واعظی مسئول دفتر ریاست جمهور و آقای جهانگیری، معاون اول ریاست جمهور نوشت و رونوشت آن را هم به آقای سیف رییس وقت بانک مرکزی و همچنین به وزیر وقت اقتصاد داد که این نحوه توزیع سکه این مضرات را دارد و نه تنها بازار را تعدیل نمی‌کند و جلوی افزایش قیمت را نمی‌گیرد، بلکه قیمت را افزایش هم می‌دهد و ذخایر شما هم از دست می‌رود. سخنگوی دستگاه قضا اظهارکرد: وزارت اطلاعات آن روز این نامه را نوشته و گفته تاکنون این مقدار سکه فروختید؛ شرط و قیدی هم نگذاشتید و هر که خواسته آمده، گرفته و احتمال اینکه از کشورهم خارج شود، هم وجود دارد، آنموقع هشدار داده و گفته که این کار اثر منفی دارد؛ کما اینکه مداخله ارزی شما در گذشته این اشکال را داشته است.
معاون اول دستگاه قضا سپس بخشی از این نامه را به این ترتیب قرائت‌کرد: در ۳۰ فروردین امسال وزارت اطلاعات طی نامه شماره ۳۶-۷۳۰۱ خطاب به آقای جهانگیری و آقای واعظی و رونوشت به آقای سیف رییس کل سابق بانک مرکزی و وزیر سابق اقتصاد نوشته که با مرور و بررسی داده‌ها و اطلاعات موجود متأسفانه ملاحظه می‌شود که روند عرضه سکه نه تنها کمکی به تثبیت بازار نکرده، بلکه مانند رویه مداخله ارزی بانک مرکزی در گذشته نتایج متناقض و منفی تری حاصل شده است. بگونه‌ای که با تحریک تقاضا ظرف مدت کوتاهی ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه سکه معادل ۳۶ تن طلا فروخته شد و ادامه می‌دهد این اقدام چه مضراتی داشته و دارد و بعد تقاضا می‌کند هر چه زودتر نسبت به توقف این سیاست اقدام کنند.
معاون اول قوه‌قضاییه بیان کرد: وزارت اطلاعات این توصیه را می‌کند و افراد مختلف هم می‌گویند این کار مناسب نیست. البته شاید مسئولان اول فکر می‌کردند این کار خوب است، اما بعد از یکی دو ماه که ملاحظه کردند قیمت سکه تغییری نکرد، باز هم ادامه دادند. پس شواهدی وجود دارد که افرادی در این زمینه تصمیم سازی غلط کرده‌اند. حال در این موضوع و موضوعات مشابه باید منتظر تحقیقات و تکمیل آن باشیم.
وی در پاسخ به اینکه اگر مفسدان تأثیرگذار اقتصادی دستگیر شده باشند، نباید شرایط قبل و نوسان قیمت سکه و ارز همچنان ادامه داشته باشد و  باید این موضوع تمام شود، تصریح‌کرد: اشتباه شما این است که تصور می‌کنید اگر این افراد دستگیر شدند باید موضوع تمام شود. مگر همین‌ها تنها بودند؟ مگر سودجو یک نفر بود که با دستگیری او ماجرا تمام بشود؟ مگر آن سرویس که غیر مستقیم این مسائل را به بار آورده، دستش کوتاه شده؟ سرویس را که دستگیر نکردیم؛ آمریکا که دستگیر نشده است.  سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد پرونده مه آفرید امیرخسروی، گفت: مه‌آفرید امیرخسروی فردی بود که در یکی از کارهایش متهم به کلاهبرداری از بانک صادرات و بانک ملی به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان شده بود. در این پرونده حکم اعدام، حکم ابد و چندین حکم ۲۰ سال و ۳۰ سال صادر شد و رییس شعبه بانک هم محکوم به اعدام شد. از طرفی مدیران عامل بانک‌های صادرات و ملی نیز محکوم شدند. همچنین رییس شعبه بانک ملی کیش و رییس شعبه بانک صادرات اهواز و رؤسای برخی بانک‌های دیگر و همچنین افرادی از گمرک نیز محکوم شدند. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا هنگامی که مدیرعامل بانک ملی متواری شد، مبلغی همراه خود از ایران خارج کرد، گفت: در پرونده مه آفرید، مدیرعامل بانک ملی اتهامی مشابه مدیرعامل بانک صادرات داشت؛ مبنی بر عدم نظارت که موجب شده بود با تخلف رییس بانک و برخی از کارمندان مبلغی از بانک خارج شود. البته ثابت نشد که مدیرعامل بانک صادرات رشوه‌ای گرفته باشد؛ بلکه چون نظارت نکرده بود، این امر باعث تخلفات سنگین شده بود و به همین جهت محکوم شد.

 قضیه رشوه ۳ میلیون دلاری 
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در اینجا جرم مدیرعامل بانک صادرات و ملی از جهت عدم نظارت یکسان بود اما بعدا خانمی دستگیر شد که ادعای همکاری با مدیرعامل سابق بانک ملی را داشت. این فرد مدعی شد که نامبرده بیش از ۳ میلیون در مجموع این پرونده و بعضی از پرونده‌های دیگر به صورت دلاری و ریالی رشوه گرفته است؛ بنابراین، چون متهم در دادگاه حضور نداشت، بر اساس این اظهارات و آنچه در دادگاه احراز شده بود، به اخذ رشوه محکوم شد.
وی تصریح کرد: این فرد دو اتهام عدم نظارت و اخذ رشوه داشت و به پرونده وی غیابی رسیدگی شد که به ۲۰ سال حبس و پرداخت رشوه محکوم شد و اموال وی نیز توقیف شد. در همان اوایل بنده می‌گفتم اگر ایشان دردادگاه حاضر و محاکمه می‌شد خیلی به نفعش بود. در این پرونده هر آنچه که از بیت المال رفته بود، خیلی بیشتر از آن برگشت داده شد و رییس ایمدرو که متهم به حدود ۹۰۰ میلیون تومان رشوه شده بود، نیز محکوم شد و این مبالغ برگشت. همچنین همه کسانی که ایشان رشوه گرفته بودند، همه آنها برگشت داده شد و از خود مه آفرید ۶۴۳ میلیارد و اندی جزای نقدی به خزانه واریز شد. در واقع هر پولی که به عنوان جزا و جریمه نقدی اخذ می‌شود، به خزانه واریز می‌شود.