وی اظهارکرد: در سایر کشورها اراده مردم بر انتخاب داور حاکم است و طرفین با توافق به داوری مراجعه می‌کنند و باور دارند قضاوت داوران، فنی و تخصصی است و همچنین اطلاعات شخصی آن‌ها در دادگاه مطرح نمی‌شود اما در کشور ما نهادهای حکومتی برای مراجعه به داوری مشوق مردم هستند به شکلی که برای حل مشکل قوه‌قضاییه و کاهش ورودی پرونده به دادگاه‌ها مردم را برای حل دعاوی خود به استفاده از داوری ترغیب می‌کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه ادامه داد: برای ترغیب مردم به مراجعه به مؤسسات داوری باید تسهیلات لازم را برای آنان فراهم کنیم.
الفت، داوری را قضاوت خصوصی دانست و دراین باره گفت: داور قرار نیست لزوماً حقوقدان باشد و قانون‌گذار از داور انتظار ندارد تمامی قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی را رعایت کند بلکه رأی داور نباید خلاف قوانین موجد حق باشد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در نهادهای داوری به این نتیجه رسیدیم که داورانی که از سوی دادگاه به درخواست طرفین دعوا انتخاب می‌شوند، مورد نظارت قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه باید بر توسعه حقوقی کشور کار کنیم، افزود: اجازه دهیم داورهای واقعی وارد صحنه شوند چون آنان سبب رشد حقوق می‌شوند.
تأسیس بیش از ۴ هزار مؤسسه داوری در کشور
در ادامه عبدالرضا مؤمنی، رییس مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه نیز در این جلسه گفت: بیش از ۴ هزار مؤسسه داوری در کشور تأسیس شده است.
وی افزود: در مقطع خاصی قرار داریم و تعداد شعب دادگاه‌های کشور پاسخگوی نیاز ما نیست و باید بخشی از مراجعات، با نظارت دقیق برون‌سپاری شود.
رییس مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه اظهارکرد: دراین باره آیین‌نامه‌ای تهیه و به منظور بررسی و تصویب به ریاست قوه‌قضاییه تقدیم شده است. مؤمنی گفت: با توجه به ضرورت تأسیس مؤسسه داوری توسط افراد صالح، می‌توان از قضات بازنشسته توانا کمک گرفت.
همچنین در این مراسم، علی افتخاری، مدیرکل قضایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه نیز اعلام کرد: با وجود اینکه تأسیس مؤسسات داوری نسبت به سال‌های گذشته جهش داشته و در برخی استان‌ها تعداد بسیاری مجوز صادر شده است اما پرونده روی میز این داوران کم است به طوری که نمی‌توانند هزینه‌های حداقلی را تأمین کنند.
وی از جمله مشکلات این مؤسسات را عدم مقبولیت داوران و عدم پذیرش آرای آنان از سوی قضات دانست و گفت: به همین منظور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، مسئولیت آموزش و گزینش داوران و همچنین معرفی داواران دارای صلاحیت و مورد تأیید قوه‌قضاییه را برعهده مرکز امور مشاوران این قوه قرار داد.
قانون اجاره ویلا به چند دختر مجرد در ایران؛ مستندات قانونی و مقررات ۱۴۰۵ 
قانون اجاره ویلا به دخنران و پسران 
اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چگونه انجام می‌شود؟ 
شکایت از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت چگونه انجام می‌شود؟ 
اگر چک صیادی گم شود چه باید کرد؟ 
قولنامه ملک اعتبار دارد؟ قانون جدید ثبت معاملات ملکی چه می‌گوید؟