وکیل پایه یک : تکلیف ضابطان مبنی بر حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی

در ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تکلیف ضابطان مبنی بر حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی در مواردی که در هنگام بازرسی از محلی، ادله، اسباب یا آثار جرم دیگری را مشاهده کنند، مقید به این شده است که جرم مکشوفه، تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی باشد. تقیید این تکلیف موجب بروز اشکالاتی خواهد شد چرا که اولاً مفهوم جرایمی که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی هستند، مشخص نیست. به این دلیل که از یک طرف در مفهوم عام، تمامی جرایم مخل نظم و امنیت بوده و اتصاف یک فعل یا ترک فعل به وصف جرم به لحاظ این خصیصه است و از طرف دیگر در مفهوم خاص تعداد مشخصی از جرایم، زیرمجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند؛ مانند جعل و ارتشا. حال منظور قانونگذار کدام یک از مفاهیم است؟
منظور مقنن از وضع ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأموران به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی می‌تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی شود؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد مخدر و روان‌گردان یا کشف جسد مقتول.

حمایت 

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts