برخی جهات کیفری صدور چک پرداخت‌نشدنی
در صورت وقوع و اثبات برخی موارد می‌توان صادرکننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد.
در صورت وقوع و اثبات برخی موارد می‌توان صادرکننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد که در مواد ۳ ، ۱۰ و ۱۴ قانون صدور چک آمده است. شاید عنوان چک پرداخت‌نشدنی همه این موارد را دربر نگیرد اما هدف این است که تمام مواردی که در قانون صدور چک برای آنها مجازات وضع شده است، بیان شود. تکلیف دارنده چک به‌موجب صدر ماده ۳ قانون صدور چک این‌گونه بیان شده است که «صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد.» بنابراین تمام مواردی که مغایر با این تکلیف است یا منجر به عدم پرداخت وجه چک میشود، بدون نیاز به اثبات سوءنیت صادرکننده موجب تعقیب کیفری وی بوده و شامل موارد ذیل است: دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک؛ کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از حساب خود (مباشرت صادرکننده شرط نیست)؛ عدم مطابقت امضا؛ قلم‌خوردگی؛ اختلاف در مندرجات چک؛ دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادرکننده یا غیر از آن؛ مسدود کردن حساب پس از صادر کردن چک و صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب بانکی خود (ماده ۱۰ قانون صدور چک)، از جمله مواردی است که در قانون صدور چک برای آنها مجازات وضع شده است. در ماده ۳ قانون صدور چک پس از ذکر برخی از موارد فوق و ذکر عبارت «اختلاف در مندرجات چک» بیان شده است: «… و امثال آن…»؛ بنابراین موارد مذکور، حصری نبود و ممکن است مواردی دیگر، از اسباب و جهات کیفری صدور چک پرداخت‌نشدنی قلمداد شوند.
در صورت وقوع و اثبات برخی موارد می‌توان صادرکننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد که در مواد ۳ ، ۱۰ و ۱۴ قانون صدور چک آمده است. شاید عنوان چک پرداخت‌نشدنی همه این موارد را دربر نگیرد اما هدف این است که تمام مواردی که در قانون صدور چک برای آنها مجازات وضع شده است، بیان شود. تکلیف دارنده چک به‌موجب صدر ماده ۳ قانون صدور چک این‌گونه بیان شده است که «صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد.» بنابراین تمام مواردی که مغایر با این تکلیف است یا منجر به عدم پرداخت وجه چک میشود، بدون نیاز به اثبات سوءنیت صادرکننده موجب تعقیب کیفری وی بوده و شامل موارد ذیل است: دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک؛ کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از حساب خود (مباشرت صادرکننده شرط نیست)؛ عدم مطابقت امضا؛ قلم‌خوردگی؛ اختلاف در مندرجات چک؛ دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادرکننده یا غیر از آن؛ مسدود کردن حساب پس از صادر کردن چک و صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب بانکی خود (ماده ۱۰ قانون صدور چک)، از جمله مواردی است که در قانون صدور چک برای آنها مجازات وضع شده است. در ماده ۳ قانون صدور چک پس از ذکر برخی از موارد فوق و ذکر عبارت «اختلاف در مندرجات چک» بیان شده است: «… و امثال آن…»؛ بنابراین موارد مذکور، حصری نبود و ممکن است مواردی دیگر، از اسباب و جهات کیفری صدور چک پرداخت‌نشدنی قلمداد شوند.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
اجاره دادن ویلا در شمال به دختر و پسر جوان بدون دریافت مدارک چه حکمی در دادگاه ایران دارد