طلاق به خاطر بيماري زن يا شوهر

نویسنده: بهرام طاهری

دادخواست های طلاقی که از سوی زوجین به محاکم خانواده تقدیم می شود علت های متعددی دارند که یکی از آنها استناد به مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت۱۳۰۷ است. در منابع فقهی درخصوص عیوب و بیماری های ایجاب کننده حق فسخ نکاح برای زوجین آمده قانونگذار به طور محدود از عیوبی نظیر خصاء و عنن در مردان و از قرن و جذام و برص و افضاء و نابینایی و زمینگیر شدن در زنان نامبرده است، اما امروزه با توجه به تغییر شرایط و اوضاع و احوال زندگی شهرنشینی و بروز بیماری ها و امراض مختلف شاهد هستیم که این بیماری ها باعث بروز مشکلات و حتی مخاطراتی به لحاظ مسری بودن بعضی از آنها در ادامه زندگی مشترک می شود به گونه ای که گسترش و شیوع امراض صعب العلاج و نوظهور که بیش از ۲ دهه از شناسایی شان می گذرد به مراتب خطرناک و وخیم تر از بیماری های مورد اشاره در مواد قانونی (۱۱۲۲و۱۱۲۳ قانون مدنی) است. در همین راستا نیز می توان از بیماری هایی همانند ایدز، هپاتیت و تالاسمی و سرطان های مختلف و لاعلاج که ادامه زندگی مشترک و مسالمت آمیز را برای زن یا شوهر غیرممکن می سازد نام برد. طبق قانون و شرع مقدس مردی که همسرش دچار این امراض و بیماری ها شود، از آنجا که مطابق قانون حق طلاق در اختیار مرد است می تواند به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و رعایت شرایط مقرر در این قانون و مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید بدین ترتیب مرد پس از پرداخت حقوق همسرش می تواند از حق خود استفاده نماید. حال می خواهیم بدانیم در این زمان اگر شوهر زنی دچار این بیماری ها شود زن چه حقوقی دارد و همچنین درباره ادامه زندگی و امکان صدور حکم طلاق نیز چه وضعیتی پیدا می کند؟
    قبل از هر چیز باید بدانیم ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی بیان می دارد: «هر یک از زوجین که قبل از عقد، از وجود امراض و بیماری های مذکور طرف مقابل آگاه باشد، بعد از عقد حق فسخ نکاح نخواهد داشت.»
    با آگاهی از این حکم قانونگذار و با فرض ناآگاهی زن از بیماری شوهرش و بررسی متن مواد قانونی ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی درمی یابیم که قانونگذار به نقش بیماری های مخاطره آمیز و صعب العلاج و مسری مذکور در صدور حکم طلاق یا فسخ نکاح مطلبی بیان نکرده است.
    اما از آنجا که قاعده حقوقی و فقهی «لاحرج» بر نفی هرگونه مشقت و سختی بر طرفین و از جمله زوجین تاکید دارد و در این خصوص قانونگذار با اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که بیان داشته «در صورتی که ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زن باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.» چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند مرد را مجبور به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .
    منظور از عسر و حرج نیز به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زن با سختی همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
    باید بدانیم در صورت احراز چند مورد از سوی دادگاه، حکم به عسر و حرج صادر و زن می تواند طلاق بگیرد:
    ۱-ترک زندگی خانوادگی از سوی مرد حداقل به مدت یک سال بدون عذر موجه، شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد نماید.
    ۲- اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مصرف مشروبات الکلی و مصرف مداوم این مواد و مشروبات الکلی، دادگاه می تواند با درخواست زن، حکم طلاق صادر نماید.
    ۳- محکومیت قطعی مرد به حبس پنج سال یا بیشتر
    ۴-ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر از سوی شوهر که طبق عرف باتوجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
    ۵- ابتلای مرد به بیماری های صعب العلاج روانی که زندگی مشترک را مختل نماید یا بیماری های مسری یا هر عارضه صعب العلاج دیگر. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید».
    این قانون مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم مهر ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ تیر ۱۳۸۱ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
    به عبارت دیگر این ماده قانونی؛ به شرط سوم از جمله شروط ضمن عقد نکاح اشاره کرده است.
    پس چنانچه زن و مرد امراض صعب العلاجی را در شوهر یا زن خود مشاهده کرد ابتدا با پیروی از احکام و تعالیم دین مبین اسلام و اهمیت و اجر تیمارداری و سفارش اکید آن در شریعت اسلامی با سعی و تلاش مجدانه و توکل به خداوند متعال در صدد بهبودی و حداقل پیشگیری از سرایت بیشتر بیماری باشند و در جهت مداوا و کاهش تالمات روحی و روانی بیمار و همسر خویش تلاش نمایند تا از برهم خوردن آرامش زندگی و جدایی از یکدیگر و بروز مشکلات جدید برای فرزندان خویش جلوگیری کنند، اما در صورتی که امکان حفظ کانون خانواده نبود و ادامه زندگی قابل تحمل نباشد، آنگاه زن به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و طبق بند ۵ ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۴ که بیان می کند در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید ودادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد که یکی از این موارد «ابتلای هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.» است و چنانچه شروط عقدنامه را زوجین امضا نموده باشند به استناد تفویض وکالت مرد به زن برابر شرط ۳ از شروط ضمن عقد ازدواج مندرج در عقدنامه های رسمی، زن با تقدیم دادخواست طلاق و اثبات آن با ارجاع امر به پزشکی قانونی از باب عسر و حرج می تواند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) نماید.
    ٭ کارشناس حقوق و وکیل دادگستری

□
روزنامه ایران، شماره ۵۲۷۴ به تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱، صفحه ۱۶ (قضایی – حقوقی)