مبارزه با مفاسد بانکی وگمرکی اولویت دستگاه قضا

تشریح اقدامات دستگاه قضایی در زمینه حمایت از کالای ایرانی
وی در رابطه با اینکه دستگاه قضا در راستای حمایت از کالای ایرانی در سالی که به این عنوان نامیده شده، چه اقداماتی را انجام داده یا در دستور کار دارد، تصریح‌کرد: دستورالعملی در نیمه دوم سال گذشته از سوی ریاست قوه‌قضاییه در خصوص اقتصادمقاومتی ابلاغ شد در این دستورالعمل چگونگی برخورد با قاچاق، حمایت از فعالان اقتصادی که به صورت سالم فعالیت می‌کنند و به خصوص حمایت از تولید داخلی پیش‌بینی شده است.  سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: این دستورالعمل، با وجود آنکه قبل از آغاز سال جدید ابلاغ شده، اما مسائلی که در آن عنوان شده مربوط به مصرف کالای تولید داخل و حمایت از تولید ملی است و بر تولید داخلی و حمایت از‌آن  تأکید بسیاری شده است. معاون اول دستگاه قضا مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمایت از فعالان اقتصادی سالم و برخورد با مفاسد را در این دستورالعمل مورد توجه قرار داد و گفت: در این دستورالعمل در رابطه با تخلفات بانکی و هر موضوعی که مربوط به تولید داخلی می‌شود، پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است اما در عین حال این دستورالعمل امسال با توجه به شعار سال تکمیل می‌شود و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال هم حمایت از کالای داخلی و حمایت از تولید ملی را مد نظر قرار داده‌اند این‌ دستورالعمل تکمیل می‌شود و ان‌شاء‌الله در سه محور مبارزه با قاچاق، حمایت از فعالان اقتصادی سالم و برخورد با مفاسد مخصوصاً مفاسد گمرکی و بانکی و به خصوص کسانی که با سوءاستفاده و دور زدن قانون به واردات بی‌رویه اقدام می‌کنند، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.  وی افزود: یکی از مسائلی که به واردات بی‌رویه کالا مربوط می‌شود و در آن مؤثر است قاچاق کالاست و موضوع بعدی کسانی هستند که با دور زدن قانون و برخی زد و بند‌ها می‌توانند واردات بی‌رویه و غیرضرور داشته باشند که این مسائل در دستور کار و اولویت سال ۹۷ قرار دارد.

در پرونده تعاونی مسکن به میزان ادعاها اموال شناسایی نشده است
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پرونده تعاونی مسکن شرکت مخابرات با ۷ هزار عضو، ۱۱ سال بلاتکلیف است در رابطه با آن توضیح دهید، تصریح‌کرد: در این پرونده اموال به میزان طلب طلبکاران شناسایی نشده و ما متأسفانه از این‌گونه پرونده‌ها کم نداریم. افرادی هستند که پولی را از مردم می‌گیرند تا فعالیتی انجام دهند و سودی به آن‌ها بدهند، ولی نمی‌توانند به وعده‌ای که داده‌اند عمل کنند و از اصل پول مردم سود می‌دهند و بازداشت می‌شوند اما مالی از آنها شناسایی نمی‌شود، بنابراین این پرونده بلاتکلیف نیست. بلاتکلیف این است که پرونده‌ای تشکیل شود، اما در مورد آن کار و تحقیق نشود و کارشناسی و احضار صورت نگیرد. محسنی اژه‌ای ادامه داد: معمولاً هیچکدام از پرونده‌ها بلاتکلیف نیست؛ برخی اوقات به دلیل ارزیابی‌ها روند رسیدگی مقداری طولانی‌تر می‌شود. وی افزود: قوه‌قضاییه ردیفی ندارد که از بودجه خودش بتواند طلب طلبکاران را پرداخت کند. باید اموال شناسایی شود تا اگر شناسایی شد پرداخت صورت گیرد که متأسفانه در پرونده این تعاونی نیز به میزان ادعایی که اعضا دارند تاکنون اموال شناسایی نشده است.

تمرد از دستور نیروی انتظامی جرم است
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه موضع قوه‌قضاییه در مورد انتشار تصاویر و فیلم‌هایی مانند برخورد مأموران با برخی دختران  چیست، گفت: نیروی انتظامی امروز شبانه‌روز تلاش می‌کند که امنیت مردم را حفظ کند؛ از سر مرز‌ها گرفته، مرز آبی، خاکی، فرودگاه‌ها و همه‌شهرها و روستاها، در کوه و بیابان شبانه‌روز کار می‌کند. محسنی اژه‌ای ادامه داد: از نیرویی که اینگونه تلاش می‌کند و زحمت می‌کشد باید از آن تقدیر کرد و بنده به شخصه از همه خدمات نیروی‌انتظامی تشکر می‌کنم. سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه افزود: در همه دنیا و از جمله در کشور ما تمرد از دستور پلیس و نیروی‌انتظامی جرم است. هم از نظر منطق و هم از نظر حق و قانون کسی که در مقابل پلیس تمرد کند و از دستور او سرپیچی کند، قابل تعقیب و مجازات است. معاون اول دستگاه قضا بیان‌کرد: افرادی هستند که علاوه بر اینکه ممکن است تمرد کنند این رفتار را اشاعه هم می‌دهند که این اقدام یک گناه مضاعف است و چنانچه سازمان‌دهی هم شده باشد، بدتر. یعنی فرض کنید فرد یا افرادی می‌آیند با صحنه سازی یا بدون صحنه‌سازی در مقابل پلیس ایستادگی می‌کنند و افراد دیگری نیز از قبل با برنامه‌ریزی قبلی از این صحنه‌ها فیلم تهیه کرده و آن را منتشر می‌کنند. محسنی اژه‌ای گفت: اصل مقابله با پلیس و تمرد از دستور پلیس جرم است و قابل تعقیب بوده و اگر سازمان‌یافته باشد، بدتر است و اگر اشاعه پیدا کند، باز بدتر است. وی خاطرنشان‌کرد: طبیعی است که پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند و اگر  از قانون و مقرراتی که به او تعلیم دادند و قانون برایش مقرر کرده، تخلف کند و تعدی کند، قابل تعقیب و قابل پیگرد است.

مساله ارز به تنهایی با بگیر و ببند حل نمی‌شود
وی درباره اینکه دستگیری و برخورد با اخلالگران بازار ارز، گفت: در مساله ارز عوامل مختلفی همچون عوامل داخلی و خارجی دخیل هستند که بانک مرکزی و مسئولان قوه‌مجریه به آن اشاره کرده‌اند. آنچه مسلم است این است که یکسری از افراد دلال و برخی از صرافی‌های غیرمجاز و افراد قاچاقچی در این زمینه فعالیت دارند. معاون اول قوه‌قضاییه افزود: قوه‌قضاییه بیان کرده که نهایت همکاری خود را با دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها در این مورد انجام می‌دهد، به طوری که با قید فوریت، قاطعیت بیشتر و صرف نیروی بیشتر این مسائل را پیگیری می‌کند. البته طبیعی است که مساله ارز به تنهایی با بگیر و ببند حل نمی‌شود چراکه این مساله عوامل زیادی دارد. حتما برخورد قضایی در جهت کنترل و تثبیت نرخ ارز موثر بوده است.

صدور کیفرخواست برای ۱۲ نفر از اخلالگران بازار ارز
سخنگوی دستگاه قضا تصریح‌کرد: طبق اطلاعی که از دادستان دریافت کردم در جریان برخورد اخیر با متخلفان ارزی برای ۱۲ نفر کیفرخواست صادر شده است و  تعدادی از پرونده‌ها نیز اتهام آنها از نظر ما محرز است و اگر در نهایت احراز شد کیفرخواست صادر خواهد شد.

تفهیم اتهام ۴۷ نفر در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: این گزارش هنوز به قوه‌قضاییه نرسیده است. در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه از مدت‌ها پیش قوه‌قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد شده بود و امیدوار هستیم پرونده به زودی تکمیل و به دادگاه ارسال شود و چنانچه گزارش تحقیق و تفحص به قوه‌قضاییه برسد اگر لازم باشد تحقیق مجدد صورت می‌گیرد.
محسنی‌اژه‌ای در توضیح این مطلب تصریح‌کرد: در تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه، آموزش و پرورش موظف شده بود برای کمک به فرهنگیانی که بازنشسته یا بازخرید می‌شوند یا در موارد دیگر که در این تبصره به آن اشاره شده است صندوق تأسیس کند. در سال ۷۴ با مصوبه هیات وزیران این صندوق تشکیل می‌شود و کار خود را شروع می‌کند، عمده فعالیت این صندوق اقتصادی بوده است و شرکت‌های مختلفی داشته که حدود ۴۸ درصد سهام بانک سرمایه متعلق به همین صندوق است.
معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: آن‌طور که به بنده گزارش داده‌اند این صندوق ۹۰۰ هزار عضو دارد و متأسفانه از سال ۷۸ به بعد صندوق دچار مشکلاتی می‌شود و یکی از گرفتاری‌های آن تغییر مدیرعامل و افرادی که در آنجا مسئولیت داشته‌اند بوده است. به طوری که در طول ۱۰ سال حدود ۱۳ مدیرعامل در آنجا تغییر کرده اند، این تخلفات در سال ۸۷ و ۸۹ به تدریج تا سال ۹۲ شتاب می‌گیرد و در سال ۹۴ به اوج خود می‌رسد و در سال ۹۵ دستگاه قضایی وارد می‌شود.
وی خاطرنشان‌کرد: در سال‌های مختلف سازمان بازرسی کل کشور به آموزش و پرورش و بانک مرکزی تذکر و اخطار می‌دهد.  آماری که در گزارش پرونده به بنده داده‌اند به نحوی است که در سال ۸۹ بازرسی کل کشور اولین نامه وتذکر خود را به وزیر آموزش و پرورش وقت می‌دهد و در زمان آقای حاجی بابایی دوباره تذکر می‌دهد که آنها جواب می‌دهند که این صندوق شخصیت حقوقی و مستقل دارد و مسائل آن را خودشان باید حل و فصل کنند. البته بنده از محتوای نامه ا طلاعی ندارم.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان‌کرد: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۳ به بانک مرکزی، بانک سرمایه و صندوق دوباره اخطار می دهد. در سال ۹۴ گزارشی تهیه می شود که این موضوع از تخلف گذشته و به جرم منتهی شده است که دادسرا ورود می‌کند و در حال حاضر ۴۷ نفر در صندوق و بانک مورد اتهام قرار گرفتند که به آنها تفهیم اتهام و از آنها تحقیق شده است؛ البته کسانی که در مظان اتهام هستند بیش از این تعداد هستند.
معاون اول قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: در این زمینه به سرپرست مجتمع تأکید کردم که در مواردی که ارتباط مستقیم وجود ندارد به پرونده‌ها جداگانه رسیدگی کنند و همه آنها را در یک پرونده تجمیع نکنند که قول داده اند و ان‌شاءالله به زودی پرونده تکمیل و به دادگاه ارسال خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه کاوه مدنی در پرونده فعالان محیط زیستی از کشور فرار کرد، آیا این فرد اکنون در دادسرا پرونده‌ای دارد یا خیر و اگر داشته است چرا ممنوع‌الخروج نشده است گفت: گزارشاتی در مورد این فرد مطرح بود که در مظان اتهام است، بنابراین پرونده‌ای تشکیل می‌شود و قبل از احضار و تحقیق این فرد ممنوع الخروج می‌شود. در ۳۰ بهمن امسال بخش مربوطه وزارت اطلاعات رسما و کتبا از دادستان تقاضای رفع ممنوع الخروجی می کند؛ بر این اساس دادستانی اقدام می‌کند و این فرد با گذرنامه و به صورت رسمی از کشور خارج می‌شود.

بازداشت افرادی از مؤسسه مالی غیرمجاز فرشتگان و البرز ایرانیان
معاون اول قوه‌قضاییه درباره آخرین وضعیت مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز، افزود: بدر توس یکی از آنها بود که از تعداد سپرده‌گذاران از نظر نفرات ۹۹٫۶ درصد تعیین تکلیف شده است همچنین از موسسسه مالی فرشتگان ۹۹٫۸ درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند یعنی کمتر از یک درصد باقی مانده است. وی در خصوص برخی موسسات مالی غیرمجاز دیگر نیز ادامه داد: از موسسات البرز ایرانیان ۹۹٫۷ درصد تعیین تکلیف شده و در خصوص تعاونی وحدت ۹۹٫۹۹ درصد تعیین تکلیف شده‌‌اند همچنین در زمینه تعاونی افضل توس ۹۹ درصد تعیین تکلیف شدند که تعداد کسانی که هنوز سپرده‌شان را کامل نگرفته‌اند، اگر میزان اموالی که شناسایی می‌شود تکافوی آنها را بدهد مشکلی پیش نخواهد آمد و چنانچه تکافوی آن‌ها را ندهد باید چاره‌اندیشی شود البته باید بگویم که در زمینه موسسه مالی فرشتگان، البرز ایرانیان افرادی بازداشت هستند.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده برادران ریخته‌گران نیز گفت: این پرونده از نظر نفرات و موضوعات گسترده شد چراکه چهار استان درگیر این پرونده شده است؛ باید مشخص شود چه میزان کلاهبرداری شده است و کارشناسی‌های آن زمان می‌برد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: دادگاه این پرونده تشکیل شده و رو به اتمام است، به نظرم در اردیبهشت ماه به نتیجه می‌رسد که البته یکی از عنوان‌های پرونده اخلال در نظام اقتصادی است.

پرونده مشایی هنوز به دادگاه نرفته است
معاون اول قوه‌قضاییه در خصوص پرونده مشایی نیز افزود: هنوز این پرونده به دادگاه نرفته است. همچنین وی در خصوص پرونده برادر رییس‌جمهور نیز گفت: این پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا است. اظهارات سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده مرتضوی و اقدامات در مورد دستگیری وی به این شرح است که حکم جلب وی صادر و دستگیر شده است. کسانی که احضار می‌شوند و نمی‌آید اگر همان موقع اعلام کنند و عذرموجهی بیاورند برگ جلب صادر نمی‌شود.

ورود به حریم خصوصی افراد شرعاً و  قانوناً حرام است
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص برخورد قضایی با تخلف در فضای مجازی داخلی نیز اظهارکرد: ورود به حریم خصوصی افراد شرعاً، قانوناً و اخلاقا درست نیست و حرام است. معاون اول دستگاه قضا افزود: برخی نگران این نیستند که پیام‌رسان‌های خارجی این کار را بکنند بلکه نگران پیام‌رسان‌های داخلی هستند. محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: در دستورالعمل صادره، ۱۲ بند برای تعرض به حریم خصوصی مطرح است درواقع تأکید شده است که خود پیام‌رسان داخلی هم‌‌حق ندارد اطلاعات مردم را حتی به نهادهای حکومتی از جمله سپاه، ناجا، اطلاعات و بازرسی بدهد.
وی ادامه داد: امیدواریم مردم با توجه به حجم جرایم بسیار مضری که در پیام‌رسان‌های خارجی هست، خودشان تدبیر کنند؛ یا مهاجرت کنند به پیام‌رسان دیگری یا تدبیر دیگری بیندیشند.

یکی از افراد حیوان آزار از دستگیرشدگان پرونده محیط زیست است
محسنی اژه‌ای درباره انتشار کلیپ حیوان آزاری در روزهای اخیر، گفت: واقعاً نمی‌دانم درباره این دسته افراد چه بگویم. اگر منظورتان کلیپ آزار قوچ است که روزهای اخیر منتشر شده، یکی از آن افراد در همین پرونده موسوم به محیط زیست دستگیر شده است.