مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر

کتاب مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرایم مواد مخدر توسط حسین ذبحی تهیه و تدوین شده است.
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به استناد به مجوز رسمی شماره ۵۸۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۰ در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی دستگاه قضایی مبنی بر ارتقای دانش حقوقی جامعه و ترویج فرهنگ قانون‌مداری شروع به فعالیت کرد.
از این مرکز تاکنون بیش از  ۶۲ عنوان کتاب با تیراژ بالای ۱۴۰ هزار نسخه به چاپ رسیده که سهم زیادی در ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم و علاقه‌مندان این حوزه داشته و کتاب مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر، نمونه‌ای از کتب منتشرشده در این مرکز است.
کتاب مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرایم مواد مخدر توسط دکتر حسین ذبحی تهیه و تدوین شده و در مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال۱۳۹۶ به تیراژ یک هزار نسخه به چاپ رسیده است.
در این کتاب می‌خوانیم: وجود مجموعه‌ای از قوانین و مقررات که تنقیح‌شده، صحیح و به‌روز باشد، ضرورتی برای هر کاربر اعم از قاضی، وکیل و حقوقدان است.
در بعضی از استان‌ها، در هنگام تدریس قضات و کارآموزان قضایی مشاهده می‌شود مجموعه‌های قوانین که در اختیار دارند، بعضاً دارای اشتباه‌های لغوی و متنی است.
برای مثال کلمه‌ «سازماندهی» مذکور در ماده ۱۸ قانون «ساماندهی» ذکر شده است یا بعضی از بندهای مواد و مجازات‌ها جابه‌جایی و اشتباه دارد که این موارد، نشان‌دهنده‌ ضرورت وجودی یک مجموعه از قوانین و مقررات به‌روز و فاقد اشکال است.
در خصوص مجموعه‌ پیش‌رو، نکته‌هایی قابل تذکر است: از مجموع قوانین و مقررات فراوان که به نوعی با مواد مخدر مربوط می‌شود، صرفاً آنهایی که بیشترین کاربرد و مورد استفاده را دارند، ذکر شده است. چه آنکه اگر بنا، بر ارایه همه‌ آنها و نیز آرای وحدت رویه، نظریه‌های مشورتی و غیره بود، ناگزیر به ارایه یک یا چند مجلد محشای قانون می‌شدیم. حال آنکه هدف، تهیه و ارایه مجموعه‌ای کوچک، سبک و موجز بود.
در حالی ‌که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ با الحاقات بعدی، مؤخر بر قوانین قبلی (لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷) است، به دلیل اینکه بیشترین کاربرد و مورد استفاده را دارد، مقدم بر سایرین ذکر شد و برای سهولت دسترسی و استفاده‌، هر یک از مواد آن نامگذاری شد و دو قانون قبلی مذکورکه برای مقایسه‌ مراحل اصلاحات و تغییرات قانون مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز ذکر شد.