آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است، از جمله بانک ملت می‌‌شود؟

آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است، از جمله بانک ملت می‌‌شود؟
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است بنابراین بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب شده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آنها خارج است. ضمناً به‌کاربردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یادشده مؤید این نظر است.

حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts