حکم تعیین مبلغ کمتر از هیأت کار‌شناسان نسبت به کارشناس اولی

در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض می‌کند و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان باید مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟
با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کار‌شناسی نیست و هرگاه نظر کار‌شناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کار‌شناسی نیست بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کار‌شناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، به ارجاع امر به هیأت کار‌شناسان، مبادرت می‌کند بنابراین فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یادشده ارجاع کرده، به معنای آن است که نظریه کار‌شناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کار‌شناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار کرده باشد، که در این صورت می‌تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کار‌شناسی ارجاع کند.

حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts