نحوه رسیدگی شعب دیوان عدالت داری به آرای مراجع تشخیصی و صلاحیتی
ورود به ماهیت دعاوی مطروحه در مراحل رسیدگی ثانویه برای شعب دیوان به شرح ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات‌هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد، پس از ارجاع پرونده به هیات کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین میشود، با کسب نظر آنان، مبادرت به انشای رأی کند.»
به گزارش میزان، از ماده قانونی مزبور موارد ذیل مستفاده میشود:
شعب دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض کمیسیون‌ها و هیات‌هایی که ماهیت آنها، تشخیصی است، حق رسیدگی ماهوی ندارند و صرفاً رسیدگی آنها با تعیین نواقص و اشتباهات مراجع مذکور به‌صورت شکلی خواهد بود.
موضوعات چهارگانه شامل احراز صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی که در متن ماده فوق به آنها اشاره شده است، با توجه به عبارت مورد استفاده «از قبیل …» تمثیلی هستند و موضوعات دیگری مانند امور فنی، کارشناسی و … که دارای ماهیت تشخیصی یا وجه غیرقضایی است، می‌تواند در زمره این‌گونه امور بگنجد.
کمیسیون‌ها و هیات‌های مذکور که شعب دیوان محدود به رسیدگی شکلی در مورد آرا و تصمیمات آنها هستند، باید دارای پشتوانه قانونی باشند و صدر ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز با استفاده از عبارت «در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات‌هایی واگذار شده باشد…» این مفهوم را به مجریان قانون منتقل می‌کند که اگر کمیسیون‌ها یا هیات‌هایی بدون پشتوانه قانونی تشکیل شده باشد، رأی و تصمیم آنها ماهیتا قابل نقض خواهد بود.
شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی باید ضوابطی که ناظر بر ساختار، فرایند رسیدگی و مقررات موضوعی هیات‌ها یا کمیسیون‌های مذکور است، در نظر بگیرند و مقررات مزبور را ملاک رسیدگی خود قرار دهند. شعب دیوان مکلف به استفاده از هیات کارشناسی دارای تخصص لازم در زمینه موضوع رسیدگی در موارد فوق‌الذکر هستند و صدور رأی خود را باید موکول به وصول نظریه این هیات‌ها کنند.
با در نظر داشتن موارد فوق، می‌توان با استنباط از ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ چنین نتیجه گرفت در مواردی که تشخیص موضوع خاصی که دارای بُعد فنی، امنیتی، علمی، تخصصی، گزینشی و مانند آنها است، بر عهده کمیسیون یا هیاتی واگذار شده باشد و مراجع مذکور مبادرت به صدور رأی کرده و رأی آنها در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفته باشد، شعب دیوان با استفاده از نظر مشاوران موضوع ماده ۷ همان قانون و در صورت لزوم استفاده از نظریه کارشناسان و متخصصان مربوطه صرفاً با بررسی ایرادات شکلی و ماهوی مربوطه در نهایت، حق نقض آرای کمیسیون‌ها و هیات‌های ذی‌ربط مزبور را دارند و نمی‌توانند در موارد مذکور حکم ماهیتی حتی در مراحل ثانویه و بعد از آن را صادر کنند.
بر اساس ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات‌هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد، پس از ارجاع پرونده به هیات کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین میشود، با کسب نظر آنان، مبادرت به انشای رأی کند.»
به گزارش میزان، از ماده قانونی مزبور موارد ذیل مستفاده میشود:
شعب دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض کمیسیون‌ها و هیات‌هایی که ماهیت آنها، تشخیصی است، حق رسیدگی ماهوی ندارند و صرفاً رسیدگی آنها با تعیین نواقص و اشتباهات مراجع مذکور به‌صورت شکلی خواهد بود.
موضوعات چهارگانه شامل احراز صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی که در متن ماده فوق به آنها اشاره شده است، با توجه به عبارت مورد استفاده «از قبیل …» تمثیلی هستند و موضوعات دیگری مانند امور فنی، کارشناسی و … که دارای ماهیت تشخیصی یا وجه غیرقضایی است، می‌تواند در زمره این‌گونه امور بگنجد.
کمیسیون‌ها و هیات‌های مذکور که شعب دیوان محدود به رسیدگی شکلی در مورد آرا و تصمیمات آنها هستند، باید دارای پشتوانه قانونی باشند و صدر ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز با استفاده از عبارت «در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات‌هایی واگذار شده باشد…» این مفهوم را به مجریان قانون منتقل می‌کند که اگر کمیسیون‌ها یا هیات‌هایی بدون پشتوانه قانونی تشکیل شده باشد، رأی و تصمیم آنها ماهیتا قابل نقض خواهد بود.
شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی باید ضوابطی که ناظر بر ساختار، فرایند رسیدگی و مقررات موضوعی هیات‌ها یا کمیسیون‌های مذکور است، در نظر بگیرند و مقررات مزبور را ملاک رسیدگی خود قرار دهند. شعب دیوان مکلف به استفاده از هیات کارشناسی دارای تخصص لازم در زمینه موضوع رسیدگی در موارد فوق‌الذکر هستند و صدور رأی خود را باید موکول به وصول نظریه این هیات‌ها کنند.
با در نظر داشتن موارد فوق، می‌توان با استنباط از ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ چنین نتیجه گرفت در مواردی که تشخیص موضوع خاصی که دارای بُعد فنی، امنیتی، علمی، تخصصی، گزینشی و مانند آنها است، بر عهده کمیسیون یا هیاتی واگذار شده باشد و مراجع مذکور مبادرت به صدور رأی کرده و رأی آنها در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفته باشد، شعب دیوان با استفاده از نظر مشاوران موضوع ماده ۷ همان قانون و در صورت لزوم استفاده از نظریه کارشناسان و متخصصان مربوطه صرفاً با بررسی ایرادات شکلی و ماهوی مربوطه در نهایت، حق نقض آرای کمیسیون‌ها و هیات‌های ذی‌ربط مزبور را دارند و نمی‌توانند در موارد مذکور حکم ماهیتی حتی در مراحل ثانویه و بعد از آن را صادر کنند.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
اجاره دادن ویلا در شمال به دختر و پسر جوان بدون دریافت مدارک چه حکمی در دادگاه ایران دارد