
دفاتر خدمات الکترونیکی سال آینده به ۱۶۰۰ خواهد رسید
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه با اشاره به مزایای ثبت دادخواست الکترونیک، تصریحکرد: اگر پروندهای در شهر دیگر مفتوح شده باشد از سایر شهرها قابل پیگیری است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی ایجاد شده است که تا پایان امسال به ۷۰۰ دفتر خواهد رسید همچنین تا سال آینده ۱۶۰۰ دفتر خدمات الکترونیک خواهیم داشت.
شهریاری اظهارکرد: سالانه ۹ میلیون پرونده غیرتکراری در قوهقضاییه و شورای حل اختلاف وجود دارد که بیش از ۴ میلیون آن در سامانه الکترونیکی ثبت الکترونیک میشود. علاوه بر این ۲۰ میلیون پرونده تکراری داریم. به گفته رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه پیش از اجرای ابلاغ الکترونیک، ۸۰ درصد ابلاغها به مقصد نمیرسید اما خوشبختانه اکنون این مشکلات حل شده است.
برگزاری جلسه با بانکها به منظور حل مشکل انباشت کاغذی
وی با اشاره با تعامل با ضابطان قضایی نیروی انتظامی و دستگاههای اجرایی، گفت: ارتباط مکانیزه با نیروی انتظامی داریم اما متأسفانه نیروی انتظامی هنوز آمادگی الکترونیکی لازم را برای اینکه کل کلانتریها را به سرور اصلی وصل کند، ندارند؛ امیدواریم این آمادگی به سطح صدرصد برسد.
به گزارش خبرگزاریها، شهریاری خاطرنشانکرد: ارتباط دادگاههای مدنی با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت تمام الکترونیک است اما در دادگاههای کیفری چون یک واسطه ما نیرویانتظامی بوده و هنوز آمادگی الکترونیک ندارند، در این دادگاهها شبکه کیفری هنوز توسعه پیدا نکرده است.
وی در ارتباط با انباشت اسناد کاغذی در بانکها، اظهارکرد: در ماه آینده جلسهای با بانکها خواهیم داشت تا طی یک فرآیندی این اسناد اسکن شود و در نهایت با امضای مرکز آمار و برگه الکترونیکی اصالت سند تأیید و کاغذ امحا میشود و به این ترتیب مشکل انبار کاغذی بانکها حل خواهد شد.
۹۰۰ نقطه قضایی به سامانه سخا متصل شدهاند
شهریاری در ادامه با اشاره به کارت هوشمند وکلای کانون و اقدامات صورت گرفته در این زمینه نیز گفت: وکلای کانون دارای کارت هوشمند بودند که با درج امضای ما بر روی آن، وکلا در دفتر میتوانند ثبت دادخواست کنند که این طرح به صورت پایلوت اجرا شد و موفقتآمیز بود.
وی در ارتباط با توسعه سامانه مدیریت پرونده قضایی، گفت: تمام شعب دادگاهها به این سامانه وصل هستند، این سامانه در ۹۰۰ نقطه قضایی کشور پراکنده شده است و از شبکه اینترنت به آن دسترسی وجود ندارد و صرفا خود قضات به آن دسترسی دارند و در نهایت سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و دفاتر ثبت نیز به این سامانه وصل هستند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه بیانکرد: در حال حاضر نرخ نفوذ توسعه سامانه مدیریت پرونده به ۱۰۰ درصد رسیده است به این شکل که اگر در تبریز دادخواستی ثبت شود، در تهران میتوانیم ملاحظه کنیم که چه کسی علیه چه کسی دادخواست داده است؛ در حال حاضر بیش از ۵ سال است که این شبکه به نرخ نفوذ ۱۰۰ رسیده که کار سختی بود. وی در ادامه اظهارکرد: تمام فرآیندهای رسیدگی در این سامانه ثبت میشود از ارائه دادخواست تا ارائه وقت و صدور حکم به نحوی است که تماماً اطلاعات در این سامانه تجمیع میشود و از طرفی بیش از ۴۰ هزار نفر در دستگاه قضایی به دبیرخانه الکترونیک در سراسر کشور متصل هستند همچنین در سامانه نظارت الکترونیکی رفتارهای کارکنان دفاتر قضایی، دادگاهها و دادسراها ثبت میشود و احیاناً اگر تخلفی شکل گیرد ما از بستر سامانه آن را شناسایی میکنیم.
شهریاری اضافه کرد: در حال حاضر آمار هر نوع جرمی که در کشور واقع میشود به تفکیک منطقه وقوع، ارائه میشود و اطلس آماری جرایم در حال تولید است، همچنین سامانه سجا (سامانه جامع آماری قوهقضاییه) همین اطلاعات را در اختیار قضات در منطقه استانی خود قرار میدهد این آمار بسیار ثمربخش برای مدیران استانی خواهد بود.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات صورت گرفته و طرحهای موفقیتآمیز استفاده از پابندهای الکترونیک بود که در حال حاضر ۳۳ زندانی از پابندهای الکترونیک استفاده کرده و خودشان نیز رضایت دارند و به دلیل مشکلات قانونی هنوز این طرح به صورت گسترده اجرایی نشده است البته در تلاش هستیم. شهریاری ادامه داد: طرح عدالت الکترونیکی یک طرح پیشگام و پیشرفته در سطح کشور و ۹۰۰ نقطه قضایی است و جلوتر از دولت الکترونیک است، بیش از ۴۰ تا ۵۰ پروژه در حوزه عدالت الکترونیکی اجرا شده است که الگوی بسیار مناسبی برای کشورهای منطقه ارایه کرده ایم.
خودروحریم خصوصی نیست
همچنین وی در حاشیه نشست نخبگانی فناوری اطلاعات قوهقضاییه در جمع خبرنگاران درباره مشکلات و محدودیتهای استارت آپها، گفت: در قوهقضاییه مجتمع ویژهای برای رسیدگی به جرایم رایانهای وجود داد که در آنجا پروندههای مورد وصف رسیدگی میشود. هر استارت آپی باید قوانین کشور را رعایت کند و اگر رعایت نکرد به پروندهاش در این مجتمع رسیدگی میشود، البته در این مجتمع قضات با مفاهیم فناوری اطلاعات آشنایی دارد و تلاش میکنند صدمهای به کار آنها وارد نشود. شهریاری ادامه داد: تلاش میکنیم تا مشکلات استارتآپها حل شود. قوهقضاییه معاونتی به نام معاونت حقوقی دارد که مسئولیت تدوین لوایح را دارد که باید در ابتدا مشکلات به ما ارائه و در کنار آن پیشنهادها نیز اعلام شود تا ما برای حل آن تلاش کنیم.
شهریاری درباره موضوع حریم خصوصی و تدوین لوایح مربوط به آن گفت: تعریف موضوع حریم خصوصی در جاهای مختلف دنیا با مشکل مواجه است. برای مثال ماشین حریم خصوصی نیست، البته به معنای آن هم نیست که اگر حریم خصوصی بود نمی توان به آن ورود کرد.