با تصمیم کمیسیون تلفیق امکان جدایی قضات با سابقه از دستگاه قضا وجود دارد
معاون منابع انسانی قوه‌قضاییه با بیان اینکه دیوان عالی، دادسرای دیوان و بخش قابل توجهی از مراکز تجدیدنظر دستگاه قضایی را افراد باتجربه بالای ۳۰ سال تشکیل می‌دهند، گفت: واقعا نمی‌دانم تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق بر چه مبنایی بوده است زیرا بیش از ۶۵۰ نفر از قضات باسابقه دستگاه قضایی تحت تأثیر یک تصمیم کارشناسی نشده، ممکن است از دستگاه قضایی جدا شوند.
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام‌و المسلمین علیرضا امینی در نشست معاونان منابع‌انسانی دادگستری‌های سراسر کشور با تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر اظهارکرد: اجرای عدالت برای دستگاه قضایی، وظیفه ذاتی است و پیشرفت نیز یعنی توسعه و گسترش عدالت و دسترسی بیشتر مردم به مقوله عدالت؛ گاهی از این پیشرفت به توسعه قضایی نیز تعبیر می‌شود. درواقع هدف ما این است که روز به روز بهتر و در گستره بیشتری عدالت را محقق کنیم.
وی ادامه داد: برای توسعه قضایی برنامه‌های مختلفی نوشته می‌شود اما لازم است که خارج از این برنامه‌ها و فرم‌ها این موضوع به‌عنوان یک دغدغه در وجود ما نهادینه شود لذا همواره باید به این مساله توجه کنیم و بدانیم که هدف انقلاب اسلامی ما نیز همین موضوع بوده است.
معاون منابع انسانی قوه‌قضاییه افزود: باید به دو سرمایه توجه ویژه داشته باشیم. یکی از این سرمایه‌ها بیرونی و یکی نیز در درون دستگاه قضایی است. امینی اظهارکرد: سرمایه بیرونی همان اعتماد مردم است که به سرمایه اجتماعی تعبیر می‌شود. واقعاً اگر ما بخواهیم یک دستگاه کارآمد باشیم. باید به دنبال اعتماد مردم باشیم. هرچه اعتماد مردم به قوه‌قضاییه بیشتر باشد سرمایه اجتماعی بیشتری پشت سر قوه‌قضاییه است و دستگاه مقتدرتری خواهیم داشت و هرچه دستگاه قضایی مقتدرتر باشد به استقلال قضایی و نهایتاً به رسالت خود یعنی اجرای عدالت نزدیکتر می‌شویم. وی تصریح کرد: در این ایام عده‌ای خواسته یا ناخواسته این اعتماد‌عمومی را هدف قرار داده‌اند. ادعا نمی‌شود که اعتماد مردم به دستگاه قضایی صددرصد بوده است اما نباید از تلاشی که برای آسیب‌زدن به این سرمایه صورت می‌گیرد غفلت کرد.
امینی بیان‌کرد: هرقدر نهاد اجرای عدالت بتواند دسترسی مردم به اجرای عدالت و اقناع وجدانی آنها را بیشتر کند این سرمایه افزایش می یابد و هرچه مردم در فرآیند‌های دادرسی با رفتار‌های خوب مواجه شوند این سرمایه افزایش پیدا می‌کند. یعنی هرقدر مردم بیشتر تکریم شوند و مورد احترام قرار گیرند این احساس رضایت بیشتر به آنها منتقل می‌شود. اعتماد مردم تابع واقعیت آنچه جریان دارد نیست بلکه تابع چیزی است که احساس می‌کنند و در ذهنیات آنها وجود دارد.
امینی اظهارکرد: ما دستگاهی هستیم که در آن به میلیون‌ها پرونده مردم رسیدگی می‌شود لذا افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را باید یک مسئله راهبردی برای خودمان بدانیم.
معاون منابع انسانی قوه‌قضاییه عنوان کرد: مساله کلیدی بعدی توجه به سرمایه درون دستگاه است سرمایه درون دستگاه ما همان منابع انسانی است که قدرت اصلی دستگاه قضا است.
این مقام مسئول افزود: گاهی ایراد می‌شود که منابع انسانی ما بعضا با انگیزه پایین فعالیت می‌کنند، گمان بنده این است که افراد با انگیزه وارد شده‌اند، اما ما روابط انسانی را درست مدیریت نکرده‌ایم و نتوانسته این انگیزه‌ها را حفظ کنیم.وی ادامه داد: باید بدانیم که این انگیزه چیست که تا این حد در کار مدیریت منابع انسانی و کارآمد بودن سیستم دخالت دارد و در عین حال یک عنصر مادی نیز نیست بلکه ذهنی است و به جهات احساسی و عاطفی افراد وابستگی دارد. ما باید ارتباطات انسانی درون دستگاه را مدیریت کنیم که مدیریت این ارتباطات انسانی مهارت و حوصله می‌خواهد.
وی اظهارکرد: متاسفانه بعضی در مراکز تصمیم گیری تصمیماتی گرفته می‌شود که ضربه می‌زند مانند تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق که من نمی‌دانم واقعا بر چه مبنایی است.امینی افزود: بیش از ۶۵۰ نفر از دستگاه قضایی و قضات با سابقه ما بر اثر یک تصمیم کارشناسی نشده ممکن است از دستگاه جدا شوند. یکباره محاکم عالی ما دچار مشکل می‌شود. آیا آقایان به این مساله فکر کرده‌اند و پاسخگو خواهند بود؟وی بیان کرد: متوقف کردن رشد سنواتی حقوق قضات نیز از همین دست تصمیمات است. تکانه‌های این گونه تصمیمات به شأن قضات ما آسیب می‌زند. نباید با شأن قضات این‌گونه برخورد کنیم.
نمایندگان مجلس بدانند که این‌گونه تصمیمات اصولی و درست نیست که یک چنین شوکی وارد شود این به ضرر دستگاه قضایی است و نیروهای باتجربه‌اش را از دست می‌دهد و این کار به اتقان آرا و عدالت ضرر می‌زند. امینی اضافه کرد: برخی از مشکلاتی که دستگاه قضایی دارد ریشه‌اش در این است که نظریه جامعی نسبت به استقلال مالی و اداری قوه‌قضاییه در زمان تدوین قانون اساسی نبوده است و از این جهت آسیب دیده‌ایم .
وی ادامه داد: برای توسعه قضایی برنامه‌های مختلفی نوشته می‌شود اما لازم است که خارج از این برنامه‌ها و فرم‌ها این موضوع به‌عنوان یک دغدغه در وجود ما نهادینه شود لذا همواره باید به این مساله توجه کنیم و بدانیم که هدف انقلاب اسلامی ما نیز همین موضوع بوده است.
معاون منابع انسانی قوه‌قضاییه افزود: باید به دو سرمایه توجه ویژه داشته باشیم. یکی از این سرمایه‌ها بیرونی و یکی نیز در درون دستگاه قضایی است. امینی اظهارکرد: سرمایه بیرونی همان اعتماد مردم است که به سرمایه اجتماعی تعبیر می‌شود. واقعاً اگر ما بخواهیم یک دستگاه کارآمد باشیم. باید به دنبال اعتماد مردم باشیم. هرچه اعتماد مردم به قوه‌قضاییه بیشتر باشد سرمایه اجتماعی بیشتری پشت سر قوه‌قضاییه است و دستگاه مقتدرتری خواهیم داشت و هرچه دستگاه قضایی مقتدرتر باشد به استقلال قضایی و نهایتاً به رسالت خود یعنی اجرای عدالت نزدیکتر می‌شویم. وی تصریح کرد: در این ایام عده‌ای خواسته یا ناخواسته این اعتماد‌عمومی را هدف قرار داده‌اند. ادعا نمی‌شود که اعتماد مردم به دستگاه قضایی صددرصد بوده است اما نباید از تلاشی که برای آسیب‌زدن به این سرمایه صورت می‌گیرد غفلت کرد.
امینی بیان‌کرد: هرقدر نهاد اجرای عدالت بتواند دسترسی مردم به اجرای عدالت و اقناع وجدانی آنها را بیشتر کند این سرمایه افزایش می یابد و هرچه مردم در فرآیند‌های دادرسی با رفتار‌های خوب مواجه شوند این سرمایه افزایش پیدا می‌کند. یعنی هرقدر مردم بیشتر تکریم شوند و مورد احترام قرار گیرند این احساس رضایت بیشتر به آنها منتقل می‌شود. اعتماد مردم تابع واقعیت آنچه جریان دارد نیست بلکه تابع چیزی است که احساس می‌کنند و در ذهنیات آنها وجود دارد.
امینی اظهارکرد: ما دستگاهی هستیم که در آن به میلیون‌ها پرونده مردم رسیدگی می‌شود لذا افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را باید یک مسئله راهبردی برای خودمان بدانیم.
معاون منابع انسانی قوه‌قضاییه عنوان کرد: مساله کلیدی بعدی توجه به سرمایه درون دستگاه است سرمایه درون دستگاه ما همان منابع انسانی است که قدرت اصلی دستگاه قضا است.
این مقام مسئول افزود: گاهی ایراد می‌شود که منابع انسانی ما بعضا با انگیزه پایین فعالیت می‌کنند، گمان بنده این است که افراد با انگیزه وارد شده‌اند، اما ما روابط انسانی را درست مدیریت نکرده‌ایم و نتوانسته این انگیزه‌ها را حفظ کنیم.وی ادامه داد: باید بدانیم که این انگیزه چیست که تا این حد در کار مدیریت منابع انسانی و کارآمد بودن سیستم دخالت دارد و در عین حال یک عنصر مادی نیز نیست بلکه ذهنی است و به جهات احساسی و عاطفی افراد وابستگی دارد. ما باید ارتباطات انسانی درون دستگاه را مدیریت کنیم که مدیریت این ارتباطات انسانی مهارت و حوصله می‌خواهد.
وی اظهارکرد: متاسفانه بعضی در مراکز تصمیم گیری تصمیماتی گرفته می‌شود که ضربه می‌زند مانند تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق که من نمی‌دانم واقعا بر چه مبنایی است.امینی افزود: بیش از ۶۵۰ نفر از دستگاه قضایی و قضات با سابقه ما بر اثر یک تصمیم کارشناسی نشده ممکن است از دستگاه جدا شوند. یکباره محاکم عالی ما دچار مشکل می‌شود. آیا آقایان به این مساله فکر کرده‌اند و پاسخگو خواهند بود؟وی بیان کرد: متوقف کردن رشد سنواتی حقوق قضات نیز از همین دست تصمیمات است. تکانه‌های این گونه تصمیمات به شأن قضات ما آسیب می‌زند. نباید با شأن قضات این‌گونه برخورد کنیم.
نمایندگان مجلس بدانند که این‌گونه تصمیمات اصولی و درست نیست که یک چنین شوکی وارد شود این به ضرر دستگاه قضایی است و نیروهای باتجربه‌اش را از دست می‌دهد و این کار به اتقان آرا و عدالت ضرر می‌زند. امینی اضافه کرد: برخی از مشکلاتی که دستگاه قضایی دارد ریشه‌اش در این است که نظریه جامعی نسبت به استقلال مالی و اداری قوه‌قضاییه در زمان تدوین قانون اساسی نبوده است و از این جهت آسیب دیده‌ایم .
حمایت
نویسنده
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
کتک زدن وکیل چه حکمی دارد ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟