
حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در آیین افتتاح نخستین دفتر الکترونیک قضایی در شهرستان دلیجان در جمع خبرنگاران، اظهارکرد: تا پایان سال ۹۷ تمام مناطق شهری کشور که شعبه قضایی داشته باشند از خدمات دفتر خدمات الکترونیک قضایی بهرهمند میشوند. وی ادامه داد: تاکنون ۳۰۰ دفتر خدمات الکترونیکی در کل کشور راهاندازی شده است که این تعداد تا پایان سال به ۷۰۰ دفتر و درنهایت به یک هزار و ۶۰۰ دفتر افزایش مییابد. وی بیانکرد: این دفاتر با هدف استفاده از ظرفیت مردمی و خصوصی در راستای اهداف قوهقضاییه راهاندازی شدهاند زیرا قانونگذار تمایل دارد بخشهایی از خدمات درون حاکمیت برونسپاری و توسط مردم انجام شود. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه اظهارکرد: درواقع از ظرفیتها استفاده شد و طرح خدمات الکترونیک قضایی مبتنی بر ۲ بخش خودکاربری که مردم میتوانند از روی سامانهها و درگاههای الکترونیکی ثبت دادخواست کنند و دیگری استفاده از ظرفیت خصوصی اجرا شد. وی ادامه داد: در این راستا بخش خصوصی با کسب مجوز و با استفاده از افراد باتجربه در حوزه دادرسی با استخدام جوانان در حوزه فناوری و حقوقی دفتری را تأسیس کرده و به ثبت دادخواستها و خدمات جانبی میپردازند.
اجرای ۱۲۰ پروژه طرح کلان عدالت الکترونیکی
شهریاری افزود: راهاندازی این دفاتر باعث شد که مراحل رسیدگی که در داخل مراجع قضایی انجام میشد از مراجع قضایی خارج و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منتقل شود.
به گزارش خبرگزاریها، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه در ادامه گفت: ارائه خدمات قضایی در این دفاتر باعث میشود بخش قابل ملاحظهای از نیروهای انسانی که پیش از راهاندازی این دفاتر در دادگاهها در حال ثبت دادخواست بودند تا رسیدگی قضایی با تأسیس این دفاتر، آزاد و در مراحل دیگری به خدمت گرفته شدند که این امر صرفهجویی قابل ملاحظهای از نظر مکان، نیرویانسانی و هزینههای جاری به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه در راستای خدماترسانی به مردم طرح کلان عدالت الکترونیکی را در حال اجرا دارد، گفت: در مرحله نخست این طرح ۵۰ پروژه طراحی شده بود که اکنون به ۱۲۰ پروژه توسعه پیدا کرده است که در این میان مجموعه طرحهای سامانهای سختافرازی، نرمافزاری و شبکهای در قالب طرح کلان عدالت الکترونیکی دیده شده است.
آغاز اجرای طرح حبس خانگی مجرمان در سه استان
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه در ادامه گفت: طرح حبس خانگی مجرمان یا حبس در محدوده معین به صورت نمونه در استانهای تهران، البرز و یزد کلید خورده است و به زودی در سایر مناطق کشور نیز اجرا می شود.
وی ادامه داد: تدابیر طرح حبس خانگی مجرمان یا محدوده معین با استفاده از ابزار پابند الکترونیکی از سه سال گذشته در دستور کار قوهقضاییه قرار گرفته و این طرح به صورت آزمایشی امسال در استانهای مذکور بر روی ۱۵ مجرم اجرایی شده است.
وی اظهارکرد: کلیات طرح حبس خانگی مجرمان تکمیل شده و در کوتاهترین زمان به مجلس شورای اسلامی ارجاع میشود که در صورت تصویب نمایندگان در تمام استانهای کشور قابل اجرا است. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه در ادامه گفت: این طرح در قانون آیین دادرسی جدید تدوین شده و برای مجرمان درجه پنج تا هشت قابل اجرا است.