کتاب «حقوق عمومی؛ دانش نظام‌ساز»

کتاب «حقوق عمومی؛ دانش نظام‌ساز» توسط علی ربیع‌زاده نگاشته شده و آیت‌الله کعبی، عضو مجلس خبرگان بر آن مقدمه نوشته است.  «حقوق عمومی نه‌تنها یک دانش توصیفی، بلکه دانشی دستوری نیز است.» این گزاره را شاید بتوان چکیده کتاب «حقوق عمومی؛ دانش نظام‌ساز» دانست؛ گزاره‌ای که ریشه آن در نگاهی متفاوت به رشته حقوق عمومی به ‌عنوان یکی از دانش های بین‌رشته‌ای است.  چنین رویکردی به دانش حقوق عمومی، آن را در مقام سازماندهی اعمال قدرت در هرم اجتماعی قرار داده و از همین رو با رویکرد توصیفی پذیرفته‌شده حاکم بر محافل علمی، این رشته در داخل کشور ما در تعارض قرار می‌گیرد. تلاش نوشتار حاضر مبتنی بر این رهیافت، آن است تا بتواند دانش حقوق عمومی را به‌عنوان یک دانش نظام‌ساز معرفی کرده و از این راستا آن را به خدمت فلسفه پشتیبان انقلاب اسلامی در دولت و ملت‌سازی و نظام‌سازی مطلوب جمهوری اسلامی ایران درآورد. چنین رهیافتی در مطالعه دانش حقوق عمومی، مبتنی بر رویکردی تحولی به علوم انسانی به‌عنوان نرم‌افزار اداره اجتماع است. کتاب «حقوق عمومی؛ دانش نظام‌ساز» در سه فصل به چالش‌ها و راهکارهای نظری تحول در حقوق عمومی می‌پردازد. نویسنده در فصل نخست این کتاب با عنوان درآمدی بر علوم انسانی و نظریه‌پردازی، به مفهوم، مبانی و غایات علوم انسانی و ضرورت تحول در آن از منظر اهداف انقلاب اسلامی می‌پردازد؛ نویسنده در این فصل همچنین مباحثی از قبیل جنبش نرم‌افزاری و علم دینی و تاثیر آنها بر علوم انسانی را اسلامی مورد واکاوی قرار می‌دهد. در فصل دوم این کتاب نیز، موانع و چالش‌های نظریه‌پردازی در حقوق عمومی ایران مطرح می‌شود و نویسنده کتاب، مسایلی مانند تقلید و اقتباس از نظام حقوقی رومی- ژرمنی و جریان‌های روشنفکری در ایران و نیز مواردی مانند سطحی‌نگری، پوزیتویسم، فرمالیسم (صورت‌گرایی) و جدایی دین را از جمله این موانع می‌داند. فصل سوم این کتاب نیز درآمدی بر نظریه‌پردازی در حقوق عمومی و استلزامات آن نامیده شده است که در ابتدای آن، به تاریخ شکل‌گیری، موضوع و ماهیت حقوق عمومی پرداخته می‌شود و سپس استلزامات آن به عنوان یک دانش نظام‌ساز مبتنی بر طرح کلان نظام اجتماعی مطرح می‌شود. نویسنده، کتاب را با یک هشدار قابل تأمل به پایان می‌رساند و خاطرنشان می‌کند که «حقوق عمومی از نگاه بسیاری از پژوهشگران داخلی و خارجی، فن و دانشی میان‌رشته‌ای است که اگر بدون توجه به فرهنگ، تاریخ و جغرافیای شکل‌گیری خود مطالعه شوند، نه‌تنها کارکرد و کاربرد خود را از دست خواهد داد بلکه به ابزاری برای واردات بدون مبنای دستاوردهای علمی و در نهایت تقلید کورکورانه تبدیل شده و در فرآیند تنظیم روابط اجتماعی به جای اینکه نظم عمومی لازم را تولید کند، خود عامل اختلال در نظم می‌شود.»