یکی از اصحاب دعوی در جریان دادرسی فوت میکند و در میان وارث وی یک یا چند محجور وجود دارد

یکی از اصحاب دعوی در جریان دادرسی فوت می‎کند و در میان وارث وی، یک یا چند محجور وجود دارد که برای آنها قیم تعیین می‎شود. چنانچه قیم در آن دعوی اصالتا با شخص محجور دارای تعارض منافع باشد و امکان جمع بین منافع قیم و محجور و در نتیجه امکان دفاع قیم از محجور وجود نداشته باشد، وضعیت و ماهیت حقوقی رابطه قیم و محجور چگونه است؟ آیا قیم خود به خود منعزل محسوب می‎شود یا نیاز به تشریفات عزل قیم از سوی دادستان است؟ با توجه به عدم پیش‎بینی سازوکاری برای این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی، آیا تعیین قیم اتفاقی جایگاهی دارد؟ چنانچه دارد، تشریفات آن چگونه و در صلاحیت کدام دادگاه است؟ در این وضعیت دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا دادگاه می‎تواند بدون تعیین قیم با دعوت از دادستان در راستای ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی رسیدگی را ادامه دهد؟ آیا با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‎توان تا تعیین تکلیف قیم اتفاقی، دادرسی را متوقف کرد؟
چنانچه قیم در دعوای حقوقی، طرف دعوای مولی‎علیه باشد، باید از قیمومیت استعفا دهد و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای محجور، دعوا به طرفیت قیم جدید طرح شود. تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد ارتکاب جرم پیش‎بینی شده و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست. ضمناً در مواردی مانند استیفای مهریه مادر که خودش قیم محجور است، از ترکه متوفی با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، اقدام به این کار با توافق با سایر ورثه و نسبت به سهم مولی‎علیه با تصویب دادستان بلامانع است و علی‎الاصول نیاز به طرح دعوا نیست. همان‎گونه که در ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی تصریح شده، مداخله مستقیم دادستان در امر حفظ و نظارت در اموال محجوران، تا زمانی است که قیم تعیین نشده است. بنابراین پس از تعیین قیم و مادام که قیم به سمت خود باقی است، مداخله مستقیم دادستان در امور محجور منتفی است.

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts