کتاب آرای وحدت رویه (حقوقی، کیفری، ثبتی و اداری)
کتاب آرای وحدت رویه (حقوقی، کیفری، ثبتی و اداری) توسط علی رسولی زکریا تالیف شده است.
کتاب آرای وحدت رویه (حقوقی، کیفری، ثبتی و اداری) که توسط علی رسولی زکریا و از سوی انتشارات کتاب آوا تالیف شده، کاملترین منبع در خصوص آرای وحدت رویه حقوقی، کیفری، ثبتی و اداری است.
در این کتاب، آرای وحدت رویه معتبر ارایه شده و آرای معتبر و منسوخ از هم تفکیک شده است.
همچنین در این اثر، آرای سابق با قوانین جدید و اخیر التصویب، تنقیح شده و هر رای، با قوانین و مقررات لازم‌الاجرا مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.
نگارنده این کتاب، بیش از ۳۰۰ رای وحدت‌رویه معتبر را نیز ارایه و توضیحات تنقیحی مفصل و تشریحی ذیل هر رای آورده است.
در مقدمه این کتاب آمده است: امروزه مطالعه در آرای قضایی و دسترسی به واقعیات و وجدان حقوقی و اجتماعی سیستم‌های قضایی، امری واجب و غیر قابل انکار است چرا که پیشرفت‌ها و پیچیده‌تر شدن زندگی اجتماعی، اهمیت این مطالعه مفید را دو چندان می‌کند، «نشو و نما و تکامل قوانین و همچنین سایر منابع حقوق را باید در رویه‌های قضایی جستجو کرد رویه‌های قضایی به کالبد حقوق روح می‌دمد، ترازویی برای سنجش عدالت و انصاف و انعکاسی از اخلاق و روحیات و درجه مدنیت اقوام و ملل است. احکام محاکم در عین حال که از آداب و رسوم و سنن اجتماع متأثر است به نوبه خود در سیر و حرکت و تحولات فکری جامعه اثر می‌گذارد، مسیر کلی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را مشخص می‌سازد و برای درمان دردهای جامعه نسخه می‌دهد.»
رأی وحدت رویه در حکم قانون بوده و در صورت تخلف از مفاد آن، ضمانت اجرای نقض در مرحله بالاتر برای آن متصور است. چنین ضمانت اجرایی در خصوص آرای معتبر حاکم بوده و طبیعتا در خصوص آرای غیر معتبر و منسوخ چنین ضمانت اجرایی موجود نیست. در واقع آرای وحدت رویه منسوخ همانند نظریه‌های حقوقی بوده و به اندیشه‌های حقوقی (اندیشه علمای حقوق یا اندیشه قضایی) شباهت داشته و اعتبار و استحکام آنها را دارند .
در حقوق ایران از سال ۱۳۲۸ در جهت جلوگیری از صدور آرای پراکنده و رویه‌های قضایی متفاوت، قانونی تحت عنوان ماده‌واحده مربوط به رویه قضایی در کمیسیون قوانین دادگستری تصویب شد و بر همین اساس هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ ۲۳ دی سال ۱۳۹۲ تشکیل شد و آغاز به کار کرد. امروزه با توجه به پیشینه قانونگذاری نزدیک به هفتاد سال است که در نظام قضایی ایران، آرای وحدت رویه صادر می‌شود. در نتیجه تعداد این آرا در طی سالیان اخیر نیز رو به افزایش است و برخی از آنها منسوخ و غیر معتبر یا موضوعاً منتفی شده‌اند اما با این حال شاهد وجود آنها در برخی متون چاپ‌شده هستیم. البته در این مجموعه تا جایی که امکان داشت از آوردن آرای منسوخ خودداری شده است. همچنین در مواردی که اعتقاد به نسخ آنها با مبنا قرار دادن قوانین جدیدالتصویب متصور بود اقدام به تنقیح و روزآمد شدن این مجموعه نیز شده است. حمایت
در این کتاب، آرای وحدت رویه معتبر ارایه شده و آرای معتبر و منسوخ از هم تفکیک شده است.
همچنین در این اثر، آرای سابق با قوانین جدید و اخیر التصویب، تنقیح شده و هر رای، با قوانین و مقررات لازم‌الاجرا مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.
نگارنده این کتاب، بیش از ۳۰۰ رای وحدت‌رویه معتبر را نیز ارایه و توضیحات تنقیحی مفصل و تشریحی ذیل هر رای آورده است.
در مقدمه این کتاب آمده است: امروزه مطالعه در آرای قضایی و دسترسی به واقعیات و وجدان حقوقی و اجتماعی سیستم‌های قضایی، امری واجب و غیر قابل انکار است چرا که پیشرفت‌ها و پیچیده‌تر شدن زندگی اجتماعی، اهمیت این مطالعه مفید را دو چندان می‌کند، «نشو و نما و تکامل قوانین و همچنین سایر منابع حقوق را باید در رویه‌های قضایی جستجو کرد رویه‌های قضایی به کالبد حقوق روح می‌دمد، ترازویی برای سنجش عدالت و انصاف و انعکاسی از اخلاق و روحیات و درجه مدنیت اقوام و ملل است. احکام محاکم در عین حال که از آداب و رسوم و سنن اجتماع متأثر است به نوبه خود در سیر و حرکت و تحولات فکری جامعه اثر می‌گذارد، مسیر کلی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را مشخص می‌سازد و برای درمان دردهای جامعه نسخه می‌دهد.»
رأی وحدت رویه در حکم قانون بوده و در صورت تخلف از مفاد آن، ضمانت اجرای نقض در مرحله بالاتر برای آن متصور است. چنین ضمانت اجرایی در خصوص آرای معتبر حاکم بوده و طبیعتا در خصوص آرای غیر معتبر و منسوخ چنین ضمانت اجرایی موجود نیست. در واقع آرای وحدت رویه منسوخ همانند نظریه‌های حقوقی بوده و به اندیشه‌های حقوقی (اندیشه علمای حقوق یا اندیشه قضایی) شباهت داشته و اعتبار و استحکام آنها را دارند .
در حقوق ایران از سال ۱۳۲۸ در جهت جلوگیری از صدور آرای پراکنده و رویه‌های قضایی متفاوت، قانونی تحت عنوان ماده‌واحده مربوط به رویه قضایی در کمیسیون قوانین دادگستری تصویب شد و بر همین اساس هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ ۲۳ دی سال ۱۳۹۲ تشکیل شد و آغاز به کار کرد. امروزه با توجه به پیشینه قانونگذاری نزدیک به هفتاد سال است که در نظام قضایی ایران، آرای وحدت رویه صادر می‌شود. در نتیجه تعداد این آرا در طی سالیان اخیر نیز رو به افزایش است و برخی از آنها منسوخ و غیر معتبر یا موضوعاً منتفی شده‌اند اما با این حال شاهد وجود آنها در برخی متون چاپ‌شده هستیم. البته در این مجموعه تا جایی که امکان داشت از آوردن آرای منسوخ خودداری شده است. همچنین در مواردی که اعتقاد به نسخ آنها با مبنا قرار دادن قوانین جدیدالتصویب متصور بود اقدام به تنقیح و روزآمد شدن این مجموعه نیز شده است. حمایت
نویسنده
کتابچه خانواده،جنسیت و حقوق در دانمارک 
کتاب «نظام مالکیت فکری» منتشر شد