کارکردهای حقوقی بیمه‌های اجباری و اختیاری در روابط اجتماعی

 تفاوت بیمه‌های بازرگانی و اجتماعی
چنانکه اشاره شد، مهمترین ویژگی بیمه‌های بازرگانی اختیاری بودن آن است. در حالی که بیمه‌های اجتماعی اجباری است. در بیمه‌های بازرگانی وضعیت هر بیمه‌گذار متناسب با نوع و پوشش بیمه‌ای و تعهدات خریداری‌شده حق بیمه متفاوت خواهد بود. اما در بیمه‌های اجتماعی نرخ و مزایای بیمه برای همه بیمه‌شدگان یکسان است و همه بیمه‌شدگان صرف نظر از موقعیت خود از تکلیف و حقوق یکسانی در مقابل بیمه‌گر خود برخوردارند.  در بیمه‌های بازرگانی تعهد بیمه‌گر در مقابل پرداخت حق بیمه به بیمه‌گذار قرار می‌گیرد و چنانچه بیمه‌گذار حق بیمه مقرر را نپردازد، بیمه‌گر تعهدی بر عهده نخواهد داشت. زیرا تعهد بیمه‌گر منوط به دریافت حق بیمه است. در حالی که در بیمه‌های اجتماعی با توجه به ماهیت حمایتی اقشار جامعه اعم از کارفرمای بخش خصوصی و دولتی تعهدات بیمه‌گر الزاماً در مقابل پرداخت حق بیمه قرار نمی‌گیرد. چه‌بسا در صورت عدم پرداخت حق بیمه، بیمه‌گر همچنان مکلف به ایفای تعهدات خود باشد. در بیمه‌های بازرگانی تمام حق بیمه را بیمه‌گذار پرداخت می‌کند اما در بیمه‌های اجتماعی قسمت اعظم حق بیمه را کارفرما می‌پردازد و تنها قسمتی از حق بیمه توسط بیمه‌شده پرداخت می‌شود.

 ارکان بیمه‌های تأمین اجتماعی
به موجب مقررات اجباری قانون تأمین اجتماعی، گروه‌های مختلفی تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی قرار دارند، از جمله افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند. البته مستخدمین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و افراد مشمول سایر مقررات خاص استخدامی که به نحوی از مزایای تامین اجتماعی در سایر سیستم‌های بیمه‌ای برخوردار می‌شوند مشمول این نوع بیمه نخواهند بود. به همین جهت گفته شده است مهمترین وظیفه مدیریت‌های سازمان تأمین اجتماعی، توجه به این نکته اساسی است که منابع سازمان فقط باید برای منافع ذی‌نفعان و سهامداران سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
لازم به‌ذکر است که بیمه تامین اجتماعی شامل گروه‌های دیگری مانند صاحبان حرف و مشاغل آزاد و نیز زنان خانه‌دار می‌شود. 

 اصول و مبانی بیمه‌های تأمین اجتماعی
بیمه‌های تامین اجتماعی کارگران بر اصول و مبانی ذیل استوار است:

 خطر؛ رکن اصلی بیمه تامین اجتماعی
در بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیمه تأمین اجتماعی خطر، رکن اصلی است. کارگر شخصی طبیعی است و خطراتی همچون بیماری، بیکاری، از کار افتادگی و مرگ از جمله موضوعات خطر مورد نظر در این نوع بیمه است.
وجود چنین تأسیسی می‌تواند کارگر و خانواده‌اش را از آثار منفی بخشی از این خطرات محافظت کرده یا این آثار را کاهش دهد. روشن است که از کار افتادگی تنها نان‌آور خانواده یا مرگ زودرس او می‌تواند تاثیرات منفی در سرنوشت افراد خانواده داشته باشد و پوشش بیمه‌ای مناسب ضمن رفع دغدغه‌های کارگر برای وضع معیشتی آتی او و خانواده‌اش، خواهد توانست وضعیت روانی مطلوبی را نیز برای رشد و فعالیت بیشتر و شکوفایی به همراه داشته باشد لذا اصل وجود خطر و ضرورت رفع تاثیر آن، سازنده بیمه‌های تامین اجتماعی است.

 اجباری بودن بیمه تأمین اجتماعی کارگران
بیمه اجتماعی کارگران نوع قرارداد اجباری و اصطلاحاً تأسیس حقوقی تبعی و نتیجه قهری اجرای قرارداد کار است. از روز شروع فعالیت کارگر، کارفرما وظیفه دارد حق بیمه او را با درصدهای پیش‌بینی‌شده در قانون، از اموال خود و درصدی را از حقوق کارگر در فرجه زمانی قانونی که تا آخرین روز ماه بعد آن است، به سازمان تامین اجتماعی حواله کند و حتی اگر از حقوق کارگر کسر نکند، تادیه کل آن در سهم کارفرما قرار می‌گیرد.  بازرسان سازمان تامین اجتماعی در سرکشی از کارگاه‌ها، حضور افراد کارگر را کنترل کرده و در صورتی که با کارگری مواجه شوند که حق بیمه او پرداخت نمی‌شود پرداخت حق بیمه او را از کارفرما طلب می‌کنند نه اقدام به بیمه کردن او را؛ چون با حضور و فعالیت کارگر در کارگاه، خودبه‌خود مشمول بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرد.
حتی کارگر نمی‌تواند در توافق با کارفرما از شمول عقد بیمه تامین اجتماعی ممانعت کند. مضافاً کارگر و کارفرما نمی‌توانند توافق کنند به جای بیمه تامین اجتماعی ارایه‌شده از طرف سازمان تامین اجتماعی با بیمه‌گر دیگری قرارداد منعقد کنند. ضمن اینکه انجام بیمه تکمیلی مازاد بر خدمات بیمه‌های اجتماعی بلامانع است، بنابراین از خصوصیات بیمه‌های تامین اجتماعی اجباری بودن آن است.

 حق بیمه و چگونگی تعیین آن
حق بیمه عوضی است که بیمه‌گذار در مقابل تعهد بیمه‌گر و جبران خسارت احتمالی می‌پردازد. اصولاً شرکت‌های بیمه نرخی را به‌عنوان حق بیمه تعیین می‌کنند که ملازم با نوع خطر موضوع بیمه است. 
فی‌المثل برای انعقاد بیمه عمر با توجه به سن بیمه‌گذار حق بیمه تعیین می‌شود، به این مفهوم که از جوان‌ترها حق بیمه کمتر و از افراد کهنسال حق بیمه بیشتری دریافت می‌شود. زیرا خطر مرگ فرد کهنسال به مراتب بیش از جوان است یا اینکه شرکت‌های بیمه با توجه به میزان حق بیمه دریافتی نسبت به ارایه خدمات و پرداخت خسارت اقدام می‌کنند و هرچه حق بیمه دریافتی بیشتر باشد ارایه خدمات بیمه‌ای یا پرداخت خسارت بیشتر است. فی‌المثل در بیمه دیه بسته به میزان حق بیمه دریافتی، تعهد بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذار تعیین می‌شود و هرچه حق بیمه بالاتری پرداخت شود درصورت وقوع حادثه، امکان دریافت میزان بیشتر ارزش ریالی دیه فراهم می‌شود. علاوه بر مراتب اشاره‌شده در انواع مختلف عقود بیمه، مسئول پرداخت حق بیمه بیمه‌گذار است. در صورتی که در بیمه‌های اجتماعی کارگران، اولا میزان حق بیمه بر اساس درآمد کارگر تعیین می‌شود نه برمبنای درصد خطر، لذا هرچه درآمد کارگر بیشتر باشد حق بیمه نیز بالاتر خواهد بود و نتیجتاً پیری و جوانی کارگر یا سلامت و بیماری و میزان توانایی او نقشی در تعیین مقدار حق بیمه ندارد. ثانیاً ارایه خدمات سازمان تامین اجتماعی به تمامی بیمه‌شدگان یکسان است و این‌گونه نیست که به شخصی که حق بیمه بالاتر، با توجه به درآمد بالایی که داشته است، پرداخت می‌کند، خدمات بیشتری ارائه شود. ثالثاً چنانچه قبلاً اشاره شد، در بیمه تامین اجتماعی کارگران، پرداخت قسمتی از حق بیمه با بیمه‌گذار و مابقی بر عهده دولت و کارفرماست. 
در این رابطه لازم به ذکر است به موجب قانون تامین اجتماعی میزان حق بیمه مزبور ۳۰ درصد مزد یا حقوق کارگر است که از این میزان، ۳ درصد را دولت، ۷ درصد را کارگر و مابقی را کارفرما می‌پردازد. مضافاً به موجب ماده ۵ قانون بیمه بیکاری ۳ درصد نیز به عنوان حق بیمه بیکاری اضافه شده که پرداخت آن نیز به عهده کارفرما است و با این وصف جمع میزان حق بیمه کارگر ۳۳ درصد مزد یا حقوق او است که پرداخت ۲۳ درصد آن از وظایف کارفرما است .
همچنین حق بیمه کارگران در مشاغل سخت و زیان آور ۴ درصد بیشتر از مشاغل عادی است که تادیه آن نیز بر عهده کارفرما است.

 وجود فرانشیز (حد اغماض)
فرانشیز میزان معینی از خسارت است که بیمه‌گر از جبران آن معاف است، در انواع موضوعات بیمه همیشه این نگرانی وجود دارد که اشخاص برای دریافت خسارت به خود زیان برسانند یا حتی اگر این اقدام تعمدی نباشد، چنانچه تمامی خسارت حاصله از ناحیه بیمه‌گر جبران شود موجب بی‌دقتی یا کم‌دقتی یا عوارض دیگری مثل بی‌احتیاطی شود. 
شرکت‌های بیمه جهت مقابله با چنین پدیده ای قسمتی از خسارت را تحت عنوان فرانشیز از تعهدات خود حذف می‌کنند و نتیجتاً درصورت بروز خسارت، پرداخت قسمتی از آن برعهده بیمه‌گذار خواهد بود و همین موضوع موجب می‌شود بیمه‌گذار در جهت جلوگیری از خسارتی که شخصاً متحمل خواهد شد احتیاط لازم را در حفظ و مراقبت از موضوع بیمه داشته باشد. این اصل در بیمه‌های تامین اجتماعی کارگران نیز مورد نظر واقع شده است. به این ترتیب که معمولاً به بیمه‌شده بابت غرامت دستمزد و مستمری‌های بیکاری و غیره مبالغ کمتری از دریافتی زمان اشتغال او پرداخت می‌شود تا بدین وسیله از تمارض و کم‌کاری و تمایل او به دریافت انواع مستمری و غرامت کاسته شود.