پس از صدور قرار تعلیق آزادی محکومٌ‌علیه منوط به قطعیت حکم صادره نیست

محکومی به موجب دادنامه مورخ ۱۶ آذر سال ۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود. مجـازات حبس محکوم‌‌ به مدت دو سال معلق می‌شود. این رأی در تاریخ ۱۵ دی سال ۱۳۹۲ به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود. محکوم به تاریخ ۱۳ بهمن سال ۱۳۹۲ مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۲ به تحمل ۵۱ ماه حبس و ۵۷ ضربه شلاق محکوم می‌شود. از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار در اجرای ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد، پرونده را اعاده می‌کند و واحد اجرای احکام، پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ارسال می‌دارد و رییس شعبه ۱۰۲ به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده و محکوم به سجل کیفری معرفی نشده است، از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع کرده است. از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونی به نظر نمی‌رسد، آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی، تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یکی دستور است، نه تصمیم قضایی، دارد؟
پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکومٌ‌علیه منوط به قطعیت حکم صادره نیست اما در هرحال حکم مزبور باید با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به محکوم‌‌علیه ابلاغ و تفهـیم شود و منظور از عبارت «دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند» در قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون فوق‌الذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه لزوماً تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی. مستفاد از تبصره یک ماده ۲۵ قانون مارّالذکر، کلیه محکومیت‌های قطعی کیفری باید در پیشینه کیفری محکوم درج شود.

حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts