
وی با بیان اینکه روش وکالت تضمینی میتواند شیوهای برای کمک به افراد در انجام معاملات و قراردادها باشد، افزود: قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل را اساسی دانسته که شامل قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت موضوع؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله است بنابراین هر فردی که قصد معامله و نوشتن قرارداد را دارد، باید موارد مذکور را رعایت کند.
وکیل نمیتواند نتیجه را تضمین کند
این کارشناس ارشد حقوق با بیان اینکه در وکالت تضمینی و تعهد به نتیجه، وکیل وصول حقالوکاله را مشروط به نتیجه قرار میدهد، ادامه داد: بدین معنا که اگر نتیجه در پرونده حاصل شد وکیل مستحق دریافت حقالوکاله است.
وی تاکید کرد: این موضوع در حالی است که وکیل نمیتواند نتیجه را تضمین کند زیرا نتیجه پرونده توسط مراجع ذیصلاح تعین میشود.
اعتمادی عنوان کرد: در ماده ۲۳۲ قانون مدنی آمده است شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد؛ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و شرطی که نامشروع باشد.
وی اضافه کرد: لذا در صورتی که موسسات حقوقی یا وکلای دادگستری نتیجه را تضمین کنند شرط غیرمقدور گذاشتهاند و مرتکب تخلف شدهاند اما اگر در قرارداد به جای نوشتن این مطلب که «حقالوکاله به مبلغ ….. ریال تعیین میشود و وکیل حصول نتیجه را تضمین میکند» نوشته شود «حقالوکاله به مبلغ ….. ریال تعیین و وصول حقالوکاله، مشروط به نتیجه است» نهتنها مشکلی وجود ندارد بلکه صحیح، منصفانه و عادلانهترین روشی است که میتوان در قراردادها از آن استفاده کرد.
این کارشناس ارشد حقوق بیان کرد: زیرا در وکالت تضمینی، وکیل پس از مطالعه و بررسی ادله، مدارک و مستندات موجود، اگر از احتمال پیروزی معقول در دعوا مطمئن نشود، پرونده را نمیپذیرد اما وکیل باانگیزه، از هیچ تلاش و کوششی برای موفقیت در پرونده دریغ نمیکند و موکل نیز دیگر نگران آن نیست که اگر در پرونده موفقیتی حاصل نشد، مجددا متضرر شده و باید حقالوکاله را نیز پرداخت کند.
محاسن تضمین حقالوکاله
وی با بیان اینکه برخی وکلا، شأن و شرافت شغلی خود را نادیده گرفته و در جلسات مشاوره، به مراجعهکننده با تاکید اطمینان میدهند که پرونده به نتیجه خواهد رسید تا او را ترغیب به عقد قرارداد کنند، اظهار کرد: اما در صورتی که وکلا پیگیری و اقدام مناسب و موثری در پرونده نداشته باشند و موفقیتی حاصل نشود، هیچ مسئولیت مستقیمی نداشته و تنها با بهانهجویی، قضات و سیستم قضایی یا ضعف قانون را مقصر دانسته یا موکل را متهم به اختفای حقیقت میکنند و با توجیه اینکه تعهد وکیل، تعهد به وسیله است نه نتیجه، خود را مستحق دریافت حقالوکاله میدانند و در این میان فقط موکل است که با از دست دادن زمان، مجددا متضرر میشود.
اعتمادی، شریک شدن وکیل در پیروزی و شکست پرونده؛ اطمینان بیشتر به وکلای دادگستری و موسسات حقوقی؛ عدم پذیرش پرونده توسط وکیل تا زمانی که از پیروزی معقول مطمئن نشده است و نیز عدم نگرانی مراجعان و موکلان از پرداخت حقالوکاله با وجود شکست در دادگاه را از جمله محاسن تضمین حقالوکاله برشمرد و خاطرنشان کرد: از طریق وکالت تضمینی و حقالوکاله به شرط حصول نتیجه میتوان منصفانهترین راه برای رسیدن به عدالت را پیمود.