
نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی بر اساس مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری لحاظ شده است بر این اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف، شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت اما چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت، مسئولیت پرداخت دیه را برعهده خواهد داشت و مسالهای که در این خصوص وجود دارد، این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد، در مرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی، قابل اعمال است یا خیر؟ آیا در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد؟ آیا در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفر خواست باید به دادگاه ارسال شود یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود؟
به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعمال مجازاتهایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.
حمایت