
نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکومعلیه است.»، از طرفی به موجب مادهواحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتی محکومعلیه باشد آیا حق اجرا پس از انقضای ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده وی قرار میگیرد یا پرداخت حقالاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار میگیرد؟ به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ۱۰ روز و قبل از انقضای ۱۸ ماه محکومبه را بپردازد، آیا باید حق اجرا را بپردازد یا خیر؟
مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵، مانع صدور اجراییه در مواردی که دولت محکومعلیه است، نخواهد بود همچنین با توجه به اینکه قانون یادشده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضای مهلت هجده ماهه مقرر در آن، اجراییه صادر میشود، صرف انقضای ۱۰ روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلیق حق اجرا نمیشود بلکه اگر مهلت ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه و هجده ماه از تاریخ انقضای سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومعلیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقررشده در ماده ۱۶۰ یادشده، تعلق خواهد گرفت.
حمایت