هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است

حسب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آنکه قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود. ماده ۴۹۷‌‌ همان قانون نیز اعلام می‌دارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. آیا از مفهوم مخالف این دو مقرره می‌توان این‌گونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش از معالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است؟ به‌گونه‌ای که نقض این تکلیف قانونی صرف نظر از اینکه در معالجه خود، مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد، برای او ضمان‌آور است؟ در صورت مثـبت بودن پاسـخ پرسش اول، این امـر با منطـوق تبـصـره یک ماده ۴۹۵ که چنین بیان می‌دارد در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده ۱۵۸ قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، قابل مجازات نمی‌داند و در آن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده، چگونه قابل جمع است؟ با لحاظ مقررات مزبور در قانون مجازات اسلامی، اساساً چه اثر حقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است و آثار حقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟
از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مفهوم مخالف آن استنباط نمی‌شود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود، این است که هرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچ‌گونه قصور یا تقصیری نداشته باشد، برای او ضمان وجود ندارد؛ هرچند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد. کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باعث می‌شود این اعمال قابل مجازات نباشد زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی، با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف‌نظر از آثار و نتایج، اگر بدون اخذ رضایت باشد، جرم تلقی می‌شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یادشده. در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسئولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.

حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts